قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد إن «التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا».
وحذرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): «من دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار حسم الصراع، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش».
وأشارت إلى أن «هذين الوزيرين يواصلان تحريضهما، واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض مزيد من العقوبات الجماعية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولاً لتهجير سكانه».
ولفت البيان إلى «تصاعد دعواتهما لنشر مزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها».
وقالت الوزارة إنها «تنظر بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية»، مطالبة الدول جميعها والمجتمع الدولي بـ«اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق الوزيرين المتطرفين، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير على شعبنا، واستعادة الهدوء في ساحة الصراع».
