مصر تُصعّد ضد إسرائيل وتحمّلها عواقب «تأزيم الموقف»

القاهرة قالت إن نتنياهو يحاول عرقلة جهود الوسطاء

نتنياهو أمام خريطة قطاع غزة ويخبر المشاهدين بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» (أ.ف.ب)
نتنياهو أمام خريطة قطاع غزة ويخبر المشاهدين بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» (أ.ف.ب)
TT

مصر تُصعّد ضد إسرائيل وتحمّلها عواقب «تأزيم الموقف»

نتنياهو أمام خريطة قطاع غزة ويخبر المشاهدين بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» (أ.ف.ب)
نتنياهو أمام خريطة قطاع غزة ويخبر المشاهدين بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» (أ.ف.ب)

مع غضب يتسع ضده في إسرائيل، ومحاولات أميركية للدفع بمقترح قريب لاتفاق هدنة بغزة، أدت تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن البقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، إلى رد حاد من القاهرة شمل تحذيراً من تداعيات «التعنت المستمر» على المنطقة، وعدّه ضمن مساعي «عرقلة جهود الوساطة».

وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التصعيد المصري يأتي عقب تمسّك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاق السلام بين البلدين عام 1979، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إفساد المفاوضات على أمل وصول حليفه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض للحصول على دعم أكبر واستمرار بقائه السياسي، مشترطين ضغوطاً أميركية حقيقية للذهاب إلى اتفاق يحقق الاستقرار بالمنطقة.

وعقب إضراب عمّ إسرائيل واحتجاجات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى، رفض نتنياهو في خطاب ليلة الاثنين «الانسحاب من محور فيلادلفيا» الذي بات عقبة رئيسية بالمفاوضات الحالية، مضيفاً: «صدمت من بعض الأصوات داخل الحكومة تريد خروجنا من محور فيلادلفيا»، في إشارة إلى وزير الدفاع، يوآف غالانت.

منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)

وكشف نتنياهو عن أنه «وقف في وجه ضغوط عالمية من أجل السيطرة على محور فيلادلفيا ودخول رفح (أواخر مايو «أيار» الماضي)»، مضيفاً: «لقد حرصنا على ألا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم (حماس) سلّحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قوله إن تصريحات نتنياهو عن محور فيلادلفيا «خدعة سياسية لا تمت للواقع بصلة».

وردت مصر على نتنياهو، في إفادة للخارجية، الثلاثاء، بتأكيد «رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مشيرة إلى أنه «حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة».

ورفضت مصر «جميع المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن»، محملة «الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».

رجل يبحث عن ضحايا أو ناجين عقب غارة إسرائيلية في حي الزيتون شمال غزة (أ.ف.ب)

ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري، السفير رخا أحمد حسن، أن «نتنياهو يراهن على الاستمرار في الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وهو من اخترع البقاء في محور فيلادلفيا ليكون مبرراً لإفساد المفاوضات وإطالة أمدها لأنه يعلم تماماً أن مصر لن تقبل بهذا الاحتلال لهذا المحور».

وانتظاراً لأمل وصول ترمب للبيت الأبيض، لضمان بقائه السياسي، سيواصل نتنياهو، وفق تقديرات الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، تعطيل اتفاق الهدنة، مؤكداً أن ممر فيلادلفيا جزء من اتفاقية السلام والوجود الإسرائيلي مخالف لها»، مضيفاً أن التصعيد المصري لم يأت إلا بسبب تصريحات نتنياهو و«إصراره على التعنت على مدار الفترة الماضية».

و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979، ومنذ اندلاع حرب غزة بات نقطة أزمة بين القاهرة وتل أبيب، خاصة بعد احتلاله من جانب الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وبات المحور عقبة رئيسية في مصير اتفاق هدنة غزة مع تمسُّك نتنياهو بالبقاء فيه على خلاف مَطالب «حماس» بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والرفض المصري، وسط مفاوضات تراوح مكانها وتنتظر «مقترحاً نهائياً أميركياً».

وكشف موقع «أكسيوس»، الأميركي، الاثنين، نقلاً عن مصدرَين أميركييْن، عن أن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أبلغ به مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، الأحد.

كما كشف الموقع ذاته عن لقاء جمع رئيس الموساد، ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، الاثنين، لمناقشة سبل الدفع من أجل التوصل لاتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية، أنه بالتوازي مع المحادثات التي أجراها رئيس الموساد في الدوحة، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، محادثات مع رئيس الوزراء القطري.

فلسطينيون ينقلون ضحية إلى مستشفى في أعقاب غارة إسرائيلية بحي الزيتون شمال غزة (أ.ف.ب)

وانتقد بايدن خلال تصريحات، الاثنين، للصحافيين بالبيت الأبيض، نتنياهو بأنه «لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق»، مضيفاً «نحن نتفاوض... نحن في منتصف المفاوضات»، بعد أحاديث له عن اتفاق وشيك.

ويؤكد السفير رخا، في هذا الإطار، أنه لا اتفاق من دون ضغط أميركي حقيقي على نتنياهو، متوقعاً أن يتضمن المقترح الجديد من واشنطن «لغماً يفجّر المحادثات كما رأينا من قبل في المقترحات السابقة»، وقد يكون هذا آخر عهد إدارة بايدن بالهدنة مع قرب الانتخابات الرئاسية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن خطاب نتنياهو رسالة واضحة لبايدن و«حماس» بعدم التنازل، مستبعداً أن تؤدي الإضرابات والاحتجاجات إلى ضغوط حقيقية على رئيس وزراء إسرائيل في ضوء وقائع سابقة استطاع الالتفاف عليها ومواجهتها بالقانون لوقفها أو بحشود مضادة.

وبرأي مطاوع، فإن اللقاءات التي يذهب لها مسؤولون إسرائيليون في إطار المفاوضات هي إحدى الوسائل التي يستخدمها نتنياهو للتخلص من الضغوط الداخلية ليزعم أنه يريد صفقة و«الحقيقة عكس ذلك، فهو يسعى لتضييع الوقت لا غير»، متوقعاً أن يفشل المقترح الأميركي الجديد في تقديم تفاهمات تقود إلى اتفاق قريب، خاصة مع تصاعد توقعات أن يرحّل ملف الهدنة للإدارة الأميركية المنتخبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحليل إخباري رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحرّكات جديدة من الوسطاء لإحداث حلحلة بملف مفاوضات هدنة غزة، مع حديث أميركي عن استعداد واشنطن لتقديم «مقترح نهائي» لإبرام صفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رد فعل فلسطينية خلال جنازة قتلى سقطوا في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: «تفاصيل دقيقة» تهدد مفاوضات القاهرة

جهود مكثفة للوسطاء لتجاوز نقاط الخلاف المتبقية والوصول إلى هدنة تنهي الحرب في قطاع غزة، وسط حديث أميركي عن انتقال المناقشات لمرحلة «التفاصيل الدقيقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى يوم 13 أغسطس (أ.ب)

مصر تطالب إسرائيل بوقف «التصريحات الاستفزازية»

صعَّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، مطالبة إياها بـ«وقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يصطفون عند نقطة توزيع المياه في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «أيام أُخر» لـ«إنقاذ» الاتفاق

في محاولة جديدة للبحث عن اتفاق هدنة في قطاع غزة، أخذت مفاوضات القاهرة شوطاً إضافياً لحسم «قضايا خلافية» بين «حماس» وإسرائيل، أبرزها متعلق بمحور «فيلادلفيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سيارات تابعة لـ«الأمم المتحدة» بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 01:35

مصر تؤكد عدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.

في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».

وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

«هروب إلى الأمام»

يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».

وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.

ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.

ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)

«الليرة بخير»

يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.

مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».

لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».