دافع وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن قرار حكومة كير ستارمر العمالية تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن الخطوة لن تهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.
وأضاف لإذاعة «بي بي سي» أن بريطانيا تبقى حليفاً قوياً لإسرائيل، وأن قرار التعليق لن يكون له تأثير ملموس في أمن إسرائيل.
لكن الخطوة البريطانية قوبلت بانتقادات شديدة في إسرائيل. فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «عوض الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها في مواجهة البربرية، فإن قرار بريطانيا المضلل لن يؤدي سوى إلى تشجيع (حماس)».
كذلك نقلت وكالة «رويترز» انتقاداً مماثلاً صدر عن الحاخام الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس، الذي كتب على منصة «إكس»: «من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة». وذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بـ«ادعاءات، لا أساس لها، بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «للأسف سيشجع هذا الإعلان أعداءنا المشتركين... ولن يساعد على تأمين إطلاق سراح مَن تبقّى من الرهائن، وعددهم 101، ولن يسهم في مستقبل يسوده السلام، كما نتمنى ونصلي من أجله، لجميع الناس في المنطقة وخارجها».
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (الاثنين) إن الحكومة علّقت 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل؛ بسبب خطورة احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الحكومة البريطانية علّقت فوراً تلك التراخيص لعتاد مستخدم في الصراع الحالي في غزة، ويُصدّر للجيش الإسرائيلي. وتشمل تلك التراخيص المعلقة مكونات مهمة يمكن تحميلها على الطائرات، بما فيها الطائرات القتالية، والمروحيات والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواد تسهّل استهداف أهداف أرضية، التي يمكن استخدامها في غزة.
وذكرت المعلومات أن هناك عدداً من تراخيص الصادرات التي تبيّن من التقييم أنها ليست للاستخدام العسكري في الصراع الحالي في غزة، وبالتالي لا تتطلب تعليقها.
وهذه التراخيص تشمل مواد لا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الصراع الحالي (من قبيل طائرات التدريب أو غيرها من المعدات البحرية)، إلى جانب مواد أخرى غير عسكرية.
