إسرائيل تعلن القضاء على قائد سرية النخبة في «حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057044-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
إسرائيل تعلن القضاء على قائد سرية النخبة في «حماس»
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعلن القضاء على قائد سرية النخبة في «حماس»
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة (رويترز)
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الجيش وجهاز الأمن العام قضيا على قائد سرية النخبة في حركة «حماس» الذي قاد الهجوم على بلدة نيتيف هعاسارا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر «إكس»: «في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من فرقة غزة وجهاز الأمن العام على مجمع استخدمه عناصر تابعون لمنظمة (حماس) الذين تصرفوا على مقربة من منطقة مستشفى الأهلي في مدينة غزة».
وأوضح المتحدث أنه خلال الغارة تم القضاء على ثمانية من أفراد «حماس» تابعين لكتيبة الدرج والتفاح، منهم أحمد فوزي ناصر محمد وادية، وهو قائد سرية النخبة في الكتيبة وأحد عناصر منظومة المظلات الشراعية في حركة «حماس» الذي شارك في هجوم 7 أكتوبر.
وأفاد أدرعي بأنه «خلال الغارة تم القضاء على عنصر عمل في التخصصات الحربية في مجال الهندسة، والقنص والصواريخ المضادة للدروع، وكان مسؤولاً عن تزويد العبوات الناسفة التي استخدِمت لتفجير السياج في منطقة الكتيبة خلال هجوم 7 أكتوبر».
جدير بالذكر أنه خلال هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، خُطف 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة. وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب بيانات رسمية.
وتسبب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 40786 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
قال البيت الأبيض إن مقتل الرهائن الست الذين انتشلت القوات الإسرائيلية جثثهم يوم الأحد يؤكد على مدى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
توقيف رياض سلامة يفتح ملفات المصارف اللبنانية على مصراعيهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057230-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7
توقيف رياض سلامة يفتح ملفات المصارف اللبنانية على مصراعيها
رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
فجّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج.
وشكّل حضور سلامة غير المتوقّع إلى قصر العدل مفاجأة لدى الأوساط القضائية والحقوقية؛ إذ وصل إلى النيابة العامة التمييزية عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء، ودخل فوراً إلى مكتب النائب العام التمييزي، ليتبيّن أن الأخير حدد له موعداً بشكل سرّي، وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحجار «استجوبه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية».
وأكد المرجع القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محامٍ، وسأله الأخير عمّا إذا يريد مثول محامٍ معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محامٍ، فبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف».
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في شهر نوفمبر عام 2019 (رويترز)
ولم يمثل سلامة أمام أي مرجع قضائي في لبنان والخارج، منذ مغادرته منصبه حاكماً للبنك المركزي في 31 يوليو (تموز) 2023، حيث سبق له وخضع قبلها لجلسات استجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لمرتين متتاليتين، بعدها جرى تعطيل جلسات استجوابه جراء استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل قرار تركه. وأفاد المرجع القضائي بأن الحجار «استجوب سلامة في قضيّة منفصلة تماماً عن الملفات التي سبق للنيابة العامة في بيروت أن ادعت عليه بموجبها». وأوضح أنه «في معرض التحقيق الذي يجريه الحجار بملف مصرف لبنان، توفرت لديه شبهات قوية عن علاقة سلامة باختلاسات تقدر بـ41 مليون دولار من البنك المركزي من خلال إنشاء شركات وهمية جرى تحويل الأموال من حسابات المصرف إلى حساباتها في لبنان والخارج»، مشيراً إلى أن الحاكم السابق «لم يتمكّن من تقديم أجوبة مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه».
وقال المرجع الذي رفض ذكر اسمه، إن النائب العام التمييزي «يمكنه أن يبقي سلامة موقوفاً على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد مدّة مماثلة، لكنه قد يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم (اختلاس الأموال العامة، والتزوير، وصرف النفوذ، وتبييض الأموال)، وإيداع الملف مع الموقوف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه».
عناصر أمنية أمام قصر العدل في بيروت (رويترز)
ويأتي قرار توقيف سلامة من خارج الحسابات السياسية والقضائية، وعبّرت مصادر مواكبة لما حدث عن اعتقادها بأن هذا القرار «يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عندما تبدأ التوقيفات بشخص رياض سلامة الذي يحظى بحمايات سياسية، فيعني أنه لا مظلّة فوق أحد، وأن الملاحقات ستشمل كلّ متورّط في اختلاس أموال عامة أو أموال خاصة تعود للمودعين»، مشيرة إلى أن هذه القضية «دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال؛ لأن ما يتوخاه النائب العام التمييزي المصلحة العامة ومصلحة الناس وليس أي اعتبار آخر».
وسبق لرياض سلامة أن مثل مرتين أمام الوفود القضائية الأوروبية، التي استجوبته مع شقيقه رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في مصرف لبنان، وانتهت بإجراءات اتخذها القضاء الفرنسي والقضاء الألماني؛ إذ أصدر كلّ منهما مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، تحوّلت إلى مذكرة توقيف دولية جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الحاكم السابق ومقربين منه فور مغادرته منصبه، في وقت تمكن فيه من الإفلات من إجراءات القضاء اللبناني، حيث تقدّم سلامة بواسطة وكلائه القانونيين بدعاوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (غير القائمة أصلاً بسبب إحالة قضاتها على التقاعد والعجز عن تعيين هيئة بديلة)، ضدّ الهيئات القضائية المخوّلة للنظر بملفّه، ما استدعى تجميد هذا الملفّ منذ أكثر من عام.
وعلّق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على القرار قائلاً: «توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه»، مشدداً على أن «القضاء يقوم بواجبه، وجميعنا تحت سقف القانون». أما وزير العدل القاضي هنري الخوري فقال: «القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء».
١/ كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما إنتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية عون .
بدوره، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على توقيف رياض سلامة فكتب على منصّة «إكس»: «كنا في (التيار الوطني الحر) قد أعددنا شكوى حول ملف (أوبتيموم) لتقديمها إلى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما انتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني، بعدما تم سحب الملف من يدي القاضية عون».
وأضاف: «ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل إلى اللبنانيين بالمحاسبة، ويعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني على أمل أن يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب». وختم باسيل: «هذه أمثولة لكل من قال لنا يوماً: هل ما زلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ أما زلتم ساذجين لتصدّقوا ذلك؟ نعم، ثقوا بأن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية».
