أكّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بهذا القرار هو إسرائيل، ودعا الحكومة اللبنانية إلى «إعداد الخطط والبرامج الطارئة» لتأمين مستلزمات النازحين، ورأى أن ما تقوم به الحكومة هو «واجب الوجوب»، وجدّد دعوته التي أطلقها قبل عام للحوار بغرض انتخاب رئيس للجمهورية، مشدّداً على أن هذا الاستحقاق «دستوري داخلي، لا علاقة له بالحرب في غزة أو بالجنوب».
وجاءت مواقف برّي خلال كلمة متلفزة ألقاها في الذكرى السنوية الـ46 لاختفاء الإمام موسى الصدر بليبيا عام 1978، وتوقّف فيها عند «الحرب الإسرائيلية المفتوحة على لبنان، لا سيما القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، التي حوّلَتها آلة الحرب الإسرائيلية إلى أرض محروقة»، قائلاً إن تلك الاستهدافات «تكشف النوايا الإسرائيلية المبيّتة تجاه لبنان التي تترافق مع تهديدات يتبارى في إطلاقها ورفع سقوفها قادة الكيان الإسرائيلي على مدار الساعة».
الالتزام بالقرار 1701
وأكّد التزام لبنان «بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً»، مشيراً إلى أن «كل الموفَدين الدوليين والأمميين، منذ اللحظات الأولى لصدور هذا القرار، يشهدون أن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية منذ عام 2006 حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت المنطقة الأكثر استقراراً في الشرق الأوسط»، وأكّد أن «الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بهذا القرار هي إسرائيل التي سجّلت رقماً قياسياً بانتهاك كل القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، ومن بينها القرار 1701 الذي خرقته إسرائيل براً وبحراً وجواً أكثر من 30 ألف مرة».
وانتقل برّي إلى ملف النازحين من القرى الحدودية في الجنوب، متوجهاً بالشكر إلى مناطق لبنانية استضافت النازحين، و«لبعض اللبنانيين الذين تمنّعوا عن استقبال نظراء لهم»، وأضاف: «تعالياً وتجاوزاً للإساءات والتجريح، وتمسّكاً أكثر من أي وقت مضى بالوحدة الوطنية التي هي أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل، وبالتعايش الإسلامي المسيحي بصفته ثروةً لا يجوز التفريط بها».
ملف النازحين من الجنوب
ودعا الحكومة والوزارات المختصة إلى «وجوب مغادرة مساحة الاستعراضات الإعلامية باتجاه إعداد الخطط والبرامج الطارئة، والحضور اليومي في مراكز الإيواء، وتأمين أبسط المستلزمات التي تحفظ للنازحين كرامتهم وعيشهم الكريم». وقال: «إن الذي يحصل في الجنوب أبداً ليس حوادث كما يحلو للبعض، ويدعو هذا البعض أيضاً الحكومة إلى التبرؤ مما يحصل»، مضيفاً: «إن ما يتعرّض له لبنان من بوابة الجنوب هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان، وما يقوم به دولة رئيس الحكومة وفريقه الحكومي هو واجب الوجوب، وبمنتهى الصراحة والوضوح ولبعض الواهمين والمراهنين على متغيرات يمكن أن تفرض نفسها تحت وطأة العدوان الإسرائيلي نقول لهؤلاء: اتقوا الله».
الملف الرئاسي
وفي ملف رئاسة الجمهورية التي تعاني سُدّتها شغوراً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أكّد بري «باسم الثنائي الوطني» (حركة أمل) و(حزب الله) أن «هذا الاستحقاق هو استحقاق دستوري داخلي، لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي، سواءً في غزة أو في الجنوب اللبناني، بل العكس، كّنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الأطراف السياسية والبرلمانية كافةً إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمرّ بها المنطقة، من أجل المسارعة إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة، تحت سقف الدستور، وبالتشاور بين الجميع، دون إملاء أو وضع فيتو على أحد».
وجدّد برّي مبادرته التي أعلنها في إحياء الذكرى نفسها قبل عام، وقال: «لا تزال الدعوة مفتوحة للحوار أو التشاور لأيام معدودة، يليها دورات متتالية بنصاب دستوري، دون إفقاده من أي طرف كان»، وقال: «تعالوا غداً إلى التشاور تحت سقف البرلمان، وصولاً إلى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه».
