أوقفت الشرطة المحلية التابعة لفصائل موالية لأنقرة بشمال سوريا، الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية»، بكر القاسم في مدينة الباب، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، من دون معرفة أسباب توقيفه.
وأورد المرصد أنّ «عناصر من الشرطة العسكرية اعتقلت القاسم، الاثنين» بعد توقيفه وسط مدينة الباب، و«اعتدت عليه بالضرب والسحل خلال محاولته الاستفسار عن سبب اعتقاله»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووفق المرصد، فقد «نقلت الاستخبارات التركية القاسم إلى مركز الشرطة العسكرية» بالمدينة.
وقالت زوجة القاسم، الصحافية نبيهة طه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تم توقيفنا يوم الاثنين في مدينة الباب بينما كنا في سيارتنا أثناء عودتنا إلى المنزل بعد تغطية معرض».
وأوضحت أنه جرى إطلاق سراحها بعد وقت قصير، بينما «لا يزال بكر معتقلاً حتى الآن، من دون معرفة سبب توقيفه، أو مكان احتجازه».
وتمت مصادرة مقتنيات عدة من سيارة القاسم، وخلال عملية دهم منزله لاحقاً، بينها معدات تصوير وحاسوب وجوّاله وجوّال زوجته.
وقال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، أبرز مكونات المعارضة السورية في المنفى، في رسالة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه إذا كان توقيف القاسم «يتعلق بحرية الصحافة والإعلام فسيتم النظر فيه ومعالجته في أسرع وقت ممكن».
ويتعاون بكر القاسم منذ عام 2018 مع «وكالة الصحافة الفرنسية» مصوراً ومراسلاً، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية، ومنصات إخبارية محلية، وشارك في تغطية مراحل عدة من النزاع السوري، إضافةً إلى الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد وتركيا المجاورة في فبراير (شباط) 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.
وقالت رئيسة التحرير في «وكالة الصحافة الفرنسية» صوفي أويت: «نناشد السلطات المحلية في شمال سوريا الإفراج فوراً عن مراسلنا بكر القاسم، والسماح له باستئناف عمله بحرية».
وتُعدّ مدينة الباب في ريف حلب الشمالي مركز نفوذ لأنقرة، بعدما تمكّنت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها من طرد تنظيم «داعش» منها عام 2017، وتخضع المنطقة الحدودية لسيطرة فصائل سورية تنضوي في صفوف «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمّراً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وخلّف دماراً واسعاً، وأدى إلى تهجير وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
