«حماس» تتعهد بـ«تمدد المقاومة» في الضفة

بعد مقتل 5 فلسطينيين في غارة على «غرفة عمليات» في طولكرم

فلسطينيات يشاركن في تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
فلسطينيات يشاركن في تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تتعهد بـ«تمدد المقاومة» في الضفة

فلسطينيات يشاركن في تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
فلسطينيات يشاركن في تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)

تعهدت «كتائب القسّام» التابعة لحركة «حماس» بتوسيع المواجهة مع إسرائيل في الضفة الغربية، بعد ساعات من اغتيال خمسة فلسطينيين في طولكرم شمال الضفة، في ذروة تصعيد إسرائيلي قالت الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية إنه يستهدف مواجهة تصعيد فلسطيني محتمل.

واغتال الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في مخيم نور الشمس للاجئين في طولكرم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد مهند قرعاوي (19 عاماً)، وجبريل جبريل (20 عاماً)، والطفل عدنان جابر (15 عاماً)، ومحمد يوسف (49 عاماً)، والطفل محمد عليان (16 عاماً)» في القصف الإسرائيلي على نور شمس.

واغتالت إسرائيل الشبان الخمسة بعد أقل من أسبوع على اغتيالها ثلاثة آخرين في المخيم الثاني في طولكرم (مخيم طولكرم)، في نهج أصبح متبعاً أكثر في الضفة بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل نحو شهر إزالة القيود على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، من أجل «القضاء» على الكتائب المسلحة فيها، قائلاً إنه أصدر تعليماته إلى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش ولرئيس الأركان، هرتسي هاليفي، «للتأكد من إحباط جميع أعمال الكتائب الإرهابية داخل مخيمات اللاجئين، وسحق هذه الكتائب، في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى».

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارة الإسرائيلية على مخيم نور شمس في طولكرم (إ.ب.أ)

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة هاجمت «غرفة عمليات» في مخيم نور الشمس للاجئين. وجاء الهجوم الجديد على طولكرم في ذروة تحذير الاستخبارات الإسرائيلية من تصعيد متوقع في الضفة الغربية، لدرجة أن الأمر قد يتطور إلى انتفاضة.

ونقلت دائرة الاستخبارات تقديراً ينذر الأجهزة الأمنية بأن التصعيد في الضفة متوقع، وقد يكون حتى بحجم انتفاضة، ويشمل هجمات بالمتفجرات وعمليات انتحارية في إسرائيل.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن هناك نحو 15 مجموعة مسلحة منتشرة في الضفة، وثمة مخاوف من أن تنتقل إلى داخل إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القلق المحدد في جهاز الأمن هو من انتفاضة كاملة. أما السيناريو الذي يثير قلق جهاز الأمن فهو هجوم منظم من الكتائب الفلسطينية في شمال الضفة على المستوطنات أو المزارع الفردية غير المحمية، على غرار ما فعلته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية.

والتقديرات في إسرائيل أن مثل هذا الهجوم قد ينطلق من طولكرم. واتهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون إيران و«حماس» بالعمل على إشعال الأوضاع في الضفة؛ لأنهما يعتقدان أنها الطريقة الأنجح في منع هجوم إسرائيلي على إيران ولبنان، وتخفيف الضغط عن قطاع غزة.

وتعهدت «حماس»، الأربعاء، بتصعيد المقاومة في الضفة وتمددها. وأصدرت «كتائب القسّام»، الذراع العسكرية للحركة، بياناً نعت فيه مقاتلي طولكرم، مؤكدة أن اثنين منهم ينتميان إلى صفوفها. وجاء في البيان: «إن الكتائب وهي تزف الشهداء الأبطال، لتؤكد على أن حديث الكيان الصهيوني عن قربه (من) بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن يكون إلا مستنقعاً جديداً سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال. وتُشدد الكتائب على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكل أنماط المقاومة ووسائلها بإذن الله».

يحملون جثمان فلسطيني قُتل في هجوم شنه مستوطنون قرب بيت لحم اليوم الثلاثاء (رويترز)

وباغتيال الخمسة في طولكرم يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 651، ويشمل ذلك فلسطينياً قتله المستوطنون في بيت لحم، فجر الأربعاء، في هجوم استهدف قرية قريبة من خط التماس.

وهاجم مستوطنون قرية وادي رحال جنوب شرقي بيت لحم، وقتلوا خليل زيادة (37 عاماً) وأصابوا آخرين.

وجاء هجوم المستوطنين في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على إسرائيل لكبح جماح تطرفهم ومحاسبتهم، وتقاطع وزراء يشجعونهم على الإرهاب، أمثال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأثارت الحادثة خلافاً بين الجيش والمستوطنين.

وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش إن إطلاق النار نفذه «مثيرو شغب يهود»، لكن المستوطنين قالوا إن «جنود الحماية الإقليمية» التابعة للجيش، وكان بعضهم دون زي رسمي، هم الذين أطلقوا النار على زيادة الذي اتضح لاحقاً أنه مواطن عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، خلافاً للأوامر، مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة آخرين.

وكانت إسرائيل عززت فرق الأمن المحلية في مستوطنات الضفة الغربية بقوات احتياطية تابعة للجيش، وسط تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة. وتُعرف هذه الوحدات باسم «الدفاع الإقليمي».

وعقّب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً: «نحن نعلم عن الادعاء بأن مواطناً إسرائيلياً أطلقت عليه النار وقتل خلال الحدث. ظروف الحدث قيد البحث، كما فتحت الشرطة تحقيقاً».

قريبتان لأحد ضحايا الغارة الإسرائيلية على طولكرم الثلاثاء (إ.ب.أ)

ووصفت السلطة الفلسطينية ما يجري في الضفة الغربية بأنه حرب دموية، محذرة من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوماً بعد يوم. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن عمليات الإعدام وهجمات المستوطنين «إرهاب دولة وجريمة حرب، وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وجزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري على شعبنا بهدف طرده والاستيلاء على أرضه».

ودعت «حماس»، من جهتها، الفلسطينيين في الضفة إلى «مزيد من الاشتباك والمواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه ضمن معركة (طوفان الأقصى)، وإرباكهم وزعزعة أمن كيانهم المزعوم».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي سيعزّز وجوده في الضفة الغربية بـ«فصائل قتالية إضافية»

المشرق العربي قوات إسرائيلية بالقرب من مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي سيعزّز وجوده في الضفة الغربية بـ«فصائل قتالية إضافية»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعزّز القيادة المركزية المسؤولة عن الإشراف على العمليات العسكرية بالضفة الغربية بعدة فصائل قتالية بعد نتائج تقييم الوضع الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل قائد حركة «الجهاد الإسلامي» بمخيم «نور شمس» للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قائد «كتيبة بلاطة» وسط مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية في أبريل 2023 (الشرق الأوسط) play-circle 09:03

نجا من 4 محاولات اغتيال... من قائد «كتيبة بلاطة» الذي قتلته إسرائيل؟

قوات خاصة إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين بينهم «كتيبة بلاطة» وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

بهاء ملحم (رام الله)
العالم العربي القوات الإسرائيلية تقتل أربعة فلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

الشرطة الإسرائيلية تقتل 5 مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها قتلت خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
خاص عشرات المستوطنين يهاجمون قرية المغير شرق رام الله أبريل الماضي (الشرق الأوسط) play-circle 14:19

خاص الضفة الغربية... الحرب المسكوت عنها

«الشرق الأوسط» رصدت تداعيات عمليات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين بالضفة بعد عام على 7 أكتوبر، ووثّقت شهادات «صادمة» لأسرى خرجوا من السجون الإسرائيلية.

بهاء ملحم (رام الله )

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

القاضي هاني الحجار
القاضي هاني الحجار
TT

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

القاضي هاني الحجار
القاضي هاني الحجار

أعدّ القاضي هاني حلمي الحجّار، دراسة قانونية دستورية تفنّد المواد الواردة في اتفاق الطائف، التي تُعنى حصراً بآلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، باعتبار هذا الاستحقاق واجباً دستورياً على المجلس النيابي، وليس مجرّد صلاحية دستورية تعود له، ورأى أن «القيام بهذا الواجب الدستوري، وتطبيق نصوص الطائف بشكلٍ سليم، يحولان دون الشغور في رئاسة الجمهورية أو استمرار هذا الشغور ولو ليوم واحد».

الدراسة التي باتت بتصرّف عدد من الكتل النيابية وضعت قيد المناقشة، خصوصاً أنها ترتكز على نصوص واضحة في الدستور.

وتطرّق القاضي الحجّار في مقدّمة هذه الدراسة إلى النقاش الدستوري القائم حول نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المنصوص عليه في المادتَين الـ73 والـ74 من الدستور، ومفهوم الاجتماع أو الانعقاد الحكمي للمجلس، ومفهوم الدورات المتتالية، وما إذا كانت تُشكّل صلاحيةً للمجلس النيابي أم واجباً دستورياً عليه.

رمزيّة الرئيس

واستعرض القاضي الحجّار، الذي يشغل حالياً منصب مفوضّ الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، إلى أهمية المادة الـ73 من الدستور، التي تنصّ على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس»، مستدلاً على ذلك بأن «المادة الـ73 من الدستور حصرت السلطة التقديرية لرئيس المجلس النيابي في الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس بفترة تقع ضمن الشهر على الأقل أو الشهرين على الأكثر من أجل التئام المجلس لانتخاب الرئيس، كما تحسّب لمسألة عدم حصول مثل هذه الدعوة، فنصّ على انعقاد المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس».

وإذ تطرّق الحجّار الذي شغل موقع المستشار القانوني لرئيس الحكومة اللبنانية ما بين عامي 2018 و2022، إلى أهمية موقع رئيس الجمهورية في النظام؛ لكونه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، ويرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وأنه ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».

الاجتماع الحكميّ

وسجّل مُعِدّ الدراسة ملاحظتين لا بد من التوقف عندهما؛ مشيراً في الأولى إلى أن الدستور «نصّ على الاجتماع الحكمي في اليوم العاشر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال عدم حصول الدعوة من قِبل رئيس المجلس ضمن المهلة المتاحة له للدعوة، ولم يتناول موضوع الاجتماع الحكمي من زاوية أنه بالإمكان أن تكون قد حصلت دعوة من قبل رئيس المجلس ضمن المهلة المحددة في المادة الـ73، وأن هذه الدعوة لم تُفضِ سواءً إلى انعقاد الجلسة أو انتخاب الرئيس»، مشدداً على أن الدستور اللبناني «اعتبر أن انتخاب الرئيس هو موجب نتيجة يتوجب على المجلس النيابي الوصول إليه بمجرّد دعوة رئيس المجلس لانعقاد الجلسة، وليس مجرّد موجب وسيلة. فالاجتماع الحكمي يرتبط بعدم حصول الدعوة أصلاً من قبل رئيس المجلس، أي أن الدستور اعتبر أنه لا يُمكن ألّا توصل هذه الدعوة إلى نتيجة واحدة هي انتخاب رئيس بعد اجتماع مجلس النواب الحاصل تبعاً لها».

خلوّ سدّة الرئاسة

أما الملاحظة الثانية فذكّرت بأن «الاجتماع الحكمي في اليوم العاشر قبل انتهاء ولاية الرئيس ليس موجهاً إلى أعضاء المجلس النيابي لحثّهم على المشاركة في جلسة الانتخاب، بل هو يُنظّم على سبيل التحسّب لمسألة عدم توجيه رئيس الجلس النيابي دعوة للمجلس إلى انتخاب الرئيس ضمن المهلة المتاحة له، ودون أن يتطرق، سواء في مسألة التئام المجلس بدعوة من رئيسه أو في مسألة اجتماعه الحكمي، إلى الحديث عن أي نصاب، سواء كان نسبياً أو عددياً، بوصفه شرطاً لهذا الالتئام أو الاجتماع». كما أن الدستور تحسّب في المادة الـ74 منه لمسألة الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، فنصّ على أنه «إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لأي سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً، تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية».

هيئة ناخبة

ولم يربط الدستور اللبناني إمكانية أن يكون الشغور الرئاسي ناتجاً عن تعذّر الانتخاب وفق أحكام المادة الـ74 (كما يقول الحجّار)، وإلاّ لكان نصّ على ذلك صراحة؛ إذ لا يُعقل أن يتمّ شمول هذا السبب ضمن «أي سببٍ آخر». فمن غير المنطقي تجهيل القاعدة الأساسية للانتخاب ضمن مفهوم «السبب الآخر». لكن، بكّل حال، وعلى فرض التسليم بأن تعذّر الانتخاب يقع ضمن مفهوم «السبب الآخر»، فإن المادة الـ75 نصّت على اجتماع المجلس «فوراً» دون أي مهلة، ودون أن يتم ربط هذا الاجتماع بالحاجة لدعوة من رئيس المجلس، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «المادة الـ75 من الدستور نصّت على أن المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس يُعدّ هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر، ولم تتضمن أي قواعد تنظم مسألة نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، وأن ذلك لم يحصل نتيجة الهفو أو السهو أو عدم الوضوح»، لافتاً إلى أن «الدستور الذي تطرق لهذه المسائل بشكل صريح في مسائل أقلّ أهمية بكثير عن مسألة انتخاب الرئيس، ما كان ليُغفل مسألة بحجم انتخاب الرئيس لو كان ثمة حاجة لذلك».

تحقيق الغاية

وما دام أن انتخاب الرئيس واجب حتمي على نواب الأمة، ويتقدّم على أي أمر آخر، فقد شددّت الدراسة على أن الالتئام أو الاجتماع الحكمي للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس، لا يُمكن أن ينفضّ إلا بتحقيق الغاية التي حصل هذا الاجتماع من أجلها، وهي انتخاب الرئيس ضمن الأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ49؛ أي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، بحسب النص الحرفي للمادة الـ49 التي لم تتحدث عن عدّة جلسات انتخاب، بل عن دورة أولى ودورات تالية، وهي بالأصح دورات متتالية في ذات الجلسة التي لا يُمكن أن تنفضّ بحكم القانون إلا بانتخاب الرئيس، وأن دورة الانتخاب الأولى هي دورة واحدة، وإن حصل رفع للجلسة من قبل رئيس المجلس بعدها مباشرة لأي سبب كان، مع التأكيد أنه لا مجال لختم الجلسة بحسب الدستور إلّا بعد انتخاب الرئيس، وليس نتيجة عدم نيل أي شخص تم التصويت له الأغلبية المطلوبة في هذه الدورة أو تلك».

إساءة تطبيق الدستور

وعلى قاعدة «لا اجتهاد في معرض النصّ»، تؤكد دراسة القاضي هاني الحجّار القانونية والدستورية أن «مقاربة جلسة أو جلسات انتخاب الرئيس وانعقادها أو انفضاضها بالاستناد إلى توفّر النصاب اللازم لصحّة انعقاد الجلسة، يجد سنده الواقعي في الممارسة الحاصلة في المجلس النيابي في أكثر من استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2007 وحتى اليوم، إلا أنه لا يجد أي سند في الدستور اللبناني، بل على العكس، فهو يُشكّل أحد أوجه إساءة تطبيق الدستور، والخلط بين الواجب الدستوري والصلاحية الدستورية، وعبر تجريد عبارات «الاجتماع» أو «الالتئام الفوري» و«بحكم القانون للمجلس النيابي»، التي لم يستعملها الدستور إلا في موضوع بأهمية انتخاب رئيس الجمهورية، من أي فاعلية قانونية، والتعاطي معها كأنها مجرّد عبارات لغوية لا قيمة أو تأثير قانونياً ودستورياً لها، في حين أن سياقها والهدف من إيرادها واضح، وهو عدم حصول شغور ولو لساعة واحدة في سدّة رئاسة الجمهورية بسبب تعذّر انتخاب الرئيس. فهذا التعذّر، أو بالأصحّ التعثّر الحاصل اليوم، لا يقع في أي شكل من الأشكال ضمن الاحتمالات الدستورية، بل هو واقع بفعل تفسير الدستور بطريقة تجرّد نصوصه من أي فاعلية، وتضع انتظام الاستحقاقات الدستورية في مهبّ رياح التجاذبات السياسية من أي جهة أتت».

خيار التعطيل

ولم تغفل الدراسة الخلفيات والأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل انتخاب الرئيس، وأوضحت أن «معظم الأفرقاء السياسيين تحدثوا عن خيار تعطيل جلسة الانتخاب في حال كانت نتيجة التصويت المتوقعة تؤشر إلى فوز مرشح غير المرشح الذي يحظى بتأييدهم، وبالتالي فإن المطلوب أولاً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ليس التوافق على الاسم، بل التزام جميع السادة النّواب بتطبيق الموجبات الدستورية الملقاة على عاتقهم، والتي تفرض أن يكون للبنان رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء أي عهد رئاسي وفق المهل المحددة في المادة الـ73 من الدستور اللبناني، ووضع حدّ للشغور الحاصل حالياً بفعل خرق تلك المادة نتيجة تخطي المهل المحددة فيها، والاجتماع فوراً لانتخاب رئيس، تفعيلاً لأحكام المادة الـ74 منه».