«الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5054258-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
«الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
طلب نحو ستين منظمة دولية تدافع عن الصحافة، اليوم الاثنين، من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقّعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام، ومقتل صحافيين بصورة «غير مسبوقة»، منذ بدء الحرب مع حركة «حماس» في قطاع غزة، قبل أكثر من عشرة أشهر، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولفتت المنظمات الموقِّعة، ولا سيما لجنة حماية الصحافيين، و«مراسلون بلا حدود»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«الاتحاد الأوروبي للصحافيين»، في الرسالة التي تلقت الوكالة نسخة عنها، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذت، منذ اندلاع الحرب مع شن «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سلسلة من التدابير، «للحد من حرية الإعلام، أدت عملياً إلى فرض نظام رقابة».
وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق اتفاق الشراكة، الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض «عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وذكرت المنظمات، في الرسالة، أن أكثر من مائة صحافي فلسطيني قُتلوا في الحرب، إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين، وثلاثة صحافيين لبنانيين، ما يجعلها «الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة منذ عقود، مشدِّدة على أن بعض القتلى قد يكونون «استُهدفوا».
وأشارت المنظمات إلى منع الصحافيين الأجانب عملياً من دخول قطاع غزة، و«الاعتقالات الاعتباطية» للعاملين في مجال الإعلام، حيث جرى توقيف ما لا يقل عن 49 منهم.
وشددت المنظمات على أن «المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولّد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال كذلك للدعاية والتضليل الإعلامي».
وطالبت بـ«الحفاظ على حرية» وسائل الإعلام، و«حماية حياة الصحافيين»، و«وضع حد للإفلات من العقاب»، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 29 أغسطس (آب) الحالي في بروكسل.
وأسفر هجوم «حماس» عن مقتل 1199 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
كما خُطف، خلال الهجوم، 251 شخصاً، لا يزال 105 منهم محتجَزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.
وتسبَّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، رداً على هجوم «حماس»، في مقتل ما لا يقل عن 40405 أشخاص، وفقاً لوزارة الصحة، التابعة للحركة.
قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، إن المفاوضات الجارية بالقاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ستتواصل الأيام المقبلة.
في محاولة جديدة للبحث عن اتفاق هدنة في قطاع غزة، أخذت مفاوضات القاهرة شوطاً إضافياً لحسم «قضايا خلافية» بين «حماس» وإسرائيل، أبرزها متعلق بمحور «فيلادلفيا».
شكَّل خطاب أمين عام «حزب الله» الذي أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر مناسبة لمصارحة جمهوره بطبيعة المرحلة السياسية الراهنة.
محمد شقير (بيروت)
«توافق هشّ» يرسم مساراً لحل أزمة رئاسة برلمان العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5054437-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B4%D9%91-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
«توافق هشّ» يرسم مساراً لحل أزمة رئاسة برلمان العراق
نواب عراقيون خلال فرز أصوات انتخابات رئيس جديد للبرلمان (لم تكتمل) مايو 2024 (إعلام المجلس)
بعد أزمة استمرت أكثر من 9 أشهر، تكشّفت ملامح مسار لاتفاق على رئيس جديد للبرلمان العراقي، بعدما أعلن رئيسه الأسبق، النائب الحالي، محمود المشهداني «موافقة أغلبية الطيف الوطني» على ترشحه للمنصب، لكن في المقابل رأى مراقبون ومصادر أنه ربما «توافق هشّ» يحتاج إلى مزيد من الدعم.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، تخلو رئاسة البرلمان العراقي من رئيس منتخب، وتُدار شؤونه عبر الرئيس بالنيابة محسن المندلاوي، وذلك بعد إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي، بموجب أمر قضائي.
وأفاد الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي، النائب الحالي، محمود المشهداني، في تغريدة له مساء الأحد، بأنه تم التوافق عليه لمنصب رئاسة برلمان البلاد. وقال: «إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة المجلس». وتحدث عن أن «الخلاف حُسم بشأن الملف».
وتعهّد المشهداني لزملائه بأنه سيحافظ على «الأمانة (...) وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس». واختتم: «الوطن قبل المكون... والمكون قبل الكيان السياسي».
وفي حال اُنتخب المشهداني (76 عاماً) فستكون المرة الثانية له رئيساً للبرلمان، إذ سبق أن تولّى المنصب نفسه لثلاث سنوات ما بين عامي 2006 و2009.
ومنذ إقالة الحلبوسي في نوفمبر 2023 خاض المشهداني طوال شهور منافسة مع 5 مرشحين رسميين لرئاسة البرلمان، لكنه لم يحقّق الأغلبية (النصف زائد واحد) المطلوبة لنيل المنصب، ورغم دعمه من قِبل «الإطار التنسيقي الشيعي».
وخاض المشهداني منافستين لرئاسة البرلمان، الأولى في يناير (كانون الثاني) مع النائب شعلان الكريم الذي كان مرشحاً عن حزب الرئيس المُقال للبرلمان الحلبوسي، الذي يتزعم حزب «تقدم»، وجاءت النتائج لتمنح الكريم 153 صوتاً، والمشهداني 48 صوتاً، في حين حصل سالم العيساوي مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر على 97 صوتاً.
محمود المشهداني (يمين) وسالم العيساوي في أثناء محاولة انتخاب رئيس للبرلمان العراقي مايو 2024 (إكس)
ولم تفلح الجولة الأخرى للأزمة للانتخاب في إيصال الكريم إلى رئاسة البرلمان، بعد مشادات مفتعلة من جراء ظهور فيديو له، رأى متداولوه أنه يمجّد فيه خلال عام 2006 الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وفي محاولة أخرى، في مايو الماضي، تنافس المشهداني مجدداً مع العيساوي، وحصل الثاني على 159 صوتاً، في حين فاز الأول بـ138 صوتاً. ومثلما حدث في المحاولة الأولى تكرّرت المشادات التي وصلت حد العراك بالأيدي بين نواب من حزبي «تقدم»، و«السيادة»، ما حال دون التوجه إلى جولة ثانية كانت محسومة، تقريباً للعيساوي.
وطوال الشهور التي تلت تلك الجلسة أخذ المشهد السياسي يسير نحو مزيد من التعقيد بسبب الخلافات السنية - السنية، والشيعية - الشيعية، بما في ذلك الخلاف على تعديل النظام الداخلي لإتاحة المجال للحلبوسي ترشيح بدلاء عن الكريم بعد أن دعّم المشهداني مرشحاً توافقياً.
مفاجأة العيساوي
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من حزب «السيادة»، الذي ينتمي إليه العيساوي فإن «كلاً من حزب (السيادة) بزعامة الخنجر، وتحالف (العزم) بزعامة مثنى السامرائي دعّم المشهداني لرئاسة البرلمان، كونه الأقل من حيث المشاكسة - وربما - الطموح السياسي».
وأشارت المصادر إلى أن «قوى الإطار التنسيقي» بعد أن قررت عدم فتح باب الترشيح ثانية «أبلغت المشهداني أنها تدعمه لرئاسة المجلس الشاغرة».
وأضاف المصدر المقرب أن «قيادتي (السيادة) و(العزم) فهمتا أنه بعد توافق (الإطار التنسيقي) أصبح واضحاً أن المشهداني بات هو الأقرب لرئاسة المجلس، وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو الشراكة لدعمه».
وبشأن غموض موقف العيساوي (مرشح «السيادة» في الجولات الماضية)، قال المصدر المقرب إن «العيساوي لم يعلن شيئاً حتى الآن، وربما يدخل منفرداً؛ ما دام هو مرشحاً رسمياً».
وتعتقد المصادر أن «العيساوي يراهن على علاقات واسعة مع النواب من مختلف الكتل، بما في ذلك السنية التي ربما تتمرّد ثانية على تعليمات زعاماتها، وتصوّت للعيساوي بدلا من المشهداني».
النائب العراقي محمود المشهداني يترأس جلسة افتتاحية للبرلمان عام 2022 (رويترز)
وتذهب المصادر إلى أنه في ضوء هشاشة الأوضاع والتوافقات «من الصعب حسم الجولة الأولى لصالح أحد الطرفين، وبالتالي فإنه من غير المستبعد حصول معركة جديدة تحول دون وصول أحد المرشحين السنة لرئاسة البرلمان؛ ما يعني بقاء محسن المندلاوي الرئيس بالإنابة، والقيادي في (الإطار التنسيقي) - الشيعي، رئيساً إلى نهاية الدورة الحالية».
ويرى السياسي المستقل عمر الناصر أن «عملية التسويف والمماطلة طوال الشهور الماضية في تطبيق الاستحقاق الدستوري وتنفيذه لانتخاب رئيس جديد للطيف السياسي السني ستُدخل مفهوم (التوافق، والشراكة) في غيبوبة، ولن يكون لهما تأثير لا الآن ولا في المرحلة المقبلة، مع تعميق جذور الخلافات، ورفع منسوب عدم الثقة».
وأضاف الناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «انقسام القوى الشيعية الحاد إلى معسكرين، وعدم توحيد قرار بدعم شخصية واحدة لرئاسة البرلمان أمر غير مبرر بالمطلق، وتعطيل عقد الجلسة (تسويف سياسي) وسلب لحقوق المكون السُني، ومحاولة واضحة لفرض الإرادات ستضر بأداء مجلس النواب».