أفيد في العراق، الثلاثاء، باعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار حكومي بالتحقيق مع أحد موظفي مكتب رئيس الحكومة، وسحب يده إلى إشعار آخر.
وفي منشور على «إكس»، قال النائب مصطفى سند إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين».
وأوضح سند أن «الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة؛ منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».
وكتب سند أن «المتهم هو محمد جوحي. موقعه من الشبكة رئيسها، وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب».
واعترفت الشبكة بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها ابتداءً وقضائيةً، وفقاً لمنشور النائب سند، الذي تحدث أيضاً عن «ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم».
وفي تصريح لمحطة تلفزيون محلية، قال سند إن الشبكة كانت «تتنصت على هواتف النواب»، وإن «رقم هاتف مزيفاً كان يستخدم لتوجيه النواب أو الضغط عليهم للتصويت في مشاريع قوانين وملفات حساسة مثل اختيار مرشح رئيس البرلمان».
وأضاف: «الموظف بمكتب السوداني استعان بضابط في الأمن الوطني خبير في الأمن الرقمي لمساعدته على التنصت وابتزاز النواب».
إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.
وأكد مكتب السوداني في بيان صحافي «عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد».
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت حديثاً مقطع فيديو، يظهر فيه شخص قيل إنه يعمل في مكتب السوداني يطلق عبارات نابية وألفاظاً خادشة ضد بعض الأشخاص.
