خرج عشرات من ذوي المهن الطبية، ومن بينهم متخرجون من كليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض، الاثنين، في مظاهرة ببغداد، مطالبين بتعيينهم في وظائف بالقطاع العام.
وقال شهود إن أكثر من 30 متظاهراً، ومعظمهم من خريجي السنتين الأخيرتين، أصيبوا جراء مصادمات مع عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي طوّقت المكان. وأوضحت أوساط المحتجين أن المئات منهم يعتزمون مواصلة تحركهم أمام مبنى وزارة المالية لحين موافقتها على تخصيص درجات لتوظيفهم.
ويلزم القانون رقم 6 لعام 2000 السلطات بتعيين أصحاب المهن الطبية في المشافي والمؤسسات الصحية حال تخرجهم في الكليات والجامعات. غير أن تزايد أعداد الخريجين في السنوات الأخيرة نتيجة زيادة عدد الكليات الأهلية والحكومية، أصبح عائقاً أمام استيعاب تلك الأعداد وتوظيفها في القطاع العام، ما قد يؤدي إلى بطالة أعداد كبيرة منهم في السنوات المقبلة.
وأصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، إيضاحاً حول الأحداث التي رافقت المظاهرات أمام مبنى وزارة المالية، وتحدثت عن وقوع إصابات بين عناصرها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «المتظاهرين أرادوا إغلاق مبنى وزارة المالية وتم منعهم والسيطرة على الموقف». وأضافت أن «الأجهزة الأمنية شرعت بواجبها وفق السياقات القانونية وذلك من خلال منع المتظاهرين من غلق أبواب وزارة المالية والطرق القريبة».
وأكدت وزارة الداخلية أنها «قامت بنشر قطعات الأجهزة الأمنية لسلامة المتظاهرين بعد أن حصلت أعمال شغب أدت إلى إصابة عدد من القوة المنفذة للواجب».
وتشهد عملية توظيف أفراد الكوادر الطبية في القطاع العام منذ أعوام تعثراً يدفع الكثير منهم للتظاهر بهدف الضغط على السلطات.
وتدعو النقابات الطبية، خصوصاً نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، الأهالي إلى عدم الدفع بأبنائهم لدراسة هذين المجالين بالنظر لصعوبة الحصول على وظيفة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المتخرجين. لكن عائلات كثيرة تصر على الدفع بأبنائها إلى استكمال دراستهم في المجالات الطبية بالنظر إلى ضمان الحصول على وظائف في هذا المجال في السنوات الماضية، علماً بأن تلك الفرص أخذت بالتراجع مع تزايد أعداد المتخرجين.
وقال مصدر قريب من نقابة الصيادلة إن «خريجي هذه الدراسة سيواجهون مشاكل البطالة في السنوات المقبلة في ظل استبعاد حصولهم على وظائف في القطاع العام».
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «لدينا نحو 63 كلية صيدلة في العراق موزعة بين حكومية وأهلية، ولنا أن نتخيل الأعداد الغفيرة من الخريجين في هذا الكم الكبير من الكليات. ستكون دوائر الدولة الطبية غير قادرة على استيعاب أعدادهم».
وتابع المصدر: «لدينا أيضاً متخرجون من جامعات في خارج البلاد، وهذه المشكلة تنطبق إلى حد كبير على بقية المتخرجين من أطباء الأسنان وأصحاب مهن التمريض والتحليلات».
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن «أعداد الدارسين للطب العام ما زالت غير كبيرة بالمقارنة مع غيرهم، ومع ذلك غالباً ما يتأخر توظيفهم في القطاع العام لأكثر من عام. وإذا لم تتخذ السلطات خطوات جادة في الحد من افتتاح الجامعات، فإنها ستواجه مشاكل جدية خلال السنوات القليلة المقبلة».
وتتهم أوساط النقابات الطبية جماعات نافذة باستغلال نفوذها ومواردها لافتتاح أعداد كبيرة من كليات الصيدلة وطب الأسنان ومهن طبية أخرى. وسبق أن طالبت معظم النقابات الطبية الحكومة ورئاسة الوزراء بعدم السماح بافتتاح كليات جديدة.
