وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات شديدة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959 الموضوع على جدول البرلمان العراقي ويتبناه «الإطار التنسيقي»، ويتوقع التصويت عليه قريباً في مقابل صفقة تمرير قانون «العفو العام» الذي تتبناه القوى السنيّة.
في الاثناء، كشف استطلاع نظمه «فريق استطلاعات الرأي العراقي» أن أكثر من 73 في المائة من العراقيين يرفضون التعديل بقوة.
ورأت المنظمة الحقوقية في أحدث تعليق لها على مشروع التعديل، أنه وفي حال إقراره «ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي».
ويفترض أن يعتمد القانون الجديد «مدونة فقهية» تصدر عن الوقفين الشيعي والسني لتكون بمثابة القاعدة التي يستند إليها القضاة، لذلك تعتقد المنظمة الحقوقية أن ذلك «سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات (سن بلوغ الفتاة في المدونة الشيعية)، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث».
نضال النساء في العراق
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»: إن إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون «سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسمياً يحرم عدداً كبيراً من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ».
وتعتقد المنظمة، أن التعديل وخاصة المتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية طبقاً للقواعد الفقهية لكل طائفة، من شأنه أن «ينشئ فعلياً أنظمة قانونية منفصلة ذات حقوق مختلفة للطوائف المختلفة، ويزيد تكريس الطائفية في العراق، وتقويض الحق في المساواة القانونية لجميع العراقيين المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وتحدثت المنظمة عن السماح لرجال الدين بإتمام الزيجات خارج إطار المحاكم ورأت أن «الزواج غير المسجل يشكل ثغرة تسمح بزواج الأطفال في العراق».
وذهبت المنظمة إلى أن التعديل المقترح «يلغي أوجه الحماية المقدمة إلى النساء المطلقات ويقوِّضها، بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي».
وتعتقد أن التعديل أيضاً «سيؤدي إلى فقدان المرأة بعض حقوقها في الميراث. حتى بموجب القانون الحالي، ترث البنات نسبة أقل من ثروة الوالدين مقارنة بالأبناء. لكن بموجب بعض القوانين الشرعية، ترث البنات أقل من ذلك».
سلطة المراجع الدينية
وتعليقاً على ما اقترحه مشروع التعديل من اسناد ميثاق الأحكام الشرعية إلى «المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي» و«مجلس الفتوى في ديوان الوقف السني»، ذكرت المنظمة الحقوقية أن «هذا يعني أن المشرعين وعامة الناس لن تتاح لهم فرصة مراجعة القانون أو التصويت عليه قبل إقراره، ما يؤدي إلى إزالة الرقابة الديمقراطية ومنح المراجع الدينية سلطة غير متناسبة في وضع القانون».
وخلصت المنظمة إلى القول، إن التعديل المقترح ينتهك «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو)، التي صادق عليها العراق عام 1986، بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن على أساس نوعهن الاجتماعي. كما ينتهك «اتفاقية حقوق الطفل» التي صادق عليها العراق عام 1994، بتشريع زواج الأطفال. وكذلك ينتهك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بحرمان بعض الأشخاص من حقوقهم على أساس دينهم.
يرفضون التعديل بقوة
من جهته، أعلن «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت، عن نتائج استطلاع قام به في العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وذكر الفريق، أن الاستطلاع شارك في الاستفتاء نحو 61.648 ألف عراقي وعراقية موزعين على مختلف مناطق العراق.
وقال إن «73.2 في المائة من المشاركين بالاستبيان عبروا عن (رفضهم بقوة) تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر لسنة 1959. في مقابل 23.8 في المائة، من المصوتين عبروا عن (موافقتهم بقوة) على تعديل القانون. أما بقية نسبة العينة أي الـ(3.1 في المائة) من المصوتين فقد عبّروا عدم اهتمامهم».
وعبر 81.6 في المائة من نسبة المصوتين، بحسب الاستبيان، عن «رغبتهم بان يكون قانون الأحوال الشخصية ذو طبيعة مدنية، بمقابل (18.4 في المائة) من نسبة المصوتين ممن طالبوا بأن يكون القانون ذو طبيعة طائفية دينية»
وفي حقل أعمار العينة المستطلعة، كشف الاستبيان أن «أعلى نسبة من المصوتين جاءت بين الأعمار (46-60) حيث بلغت نسبتهم (29.2 في المائة) أما أدنى نسبة فقد جاءت بين من تتراوح أعمارهم بين الـ(18 إلى 25) حيث بلغت نسبتهم (8.3 في المائة).».
وفيما يتعلق بمكان المشترك بالتصويت فقد «جاءت نسبة المصوتين من خارج العراق 9.5 في المائة بينما صوت من داخل العراق ما نسبتهم 85.4 في المائة، وجاءت العاصمة بغداد في مقدمة عدد المصوتين، حيث بلغت نسبتها 48.1 في المائة، تلتها محافظة البصرة بنسبة 11.7 في المائة».
أغلبية صامتة
وقال الإعلامي والباحث في المجال الأنثروبولوجي والمشرف على فريق الاستبيان سعدون محسن ضمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الغاية من الاستبيان هو الوصول إلى رأي العراقيين بعيداً عن جدل وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تكشف حقيقة رأي الأغلبية الصامتة».
ويعتقد ضمد، أن رأي المشرع العراقي لا يستطيع الوصول إلى المواطنين العاديين في هذه القوانين الحاسمة «بسبب غياب مثل هذه الفعاليات البحثية الأكاديمية. والمقترح من التعديلات ذات الآثار العامّة، ومن المهم أن يستند مثل هذا النشاط التشريعي على رأي الشرائح المعنية به من المواطنين أو الناخبين».
ورأى أن الاستبيان «يكشف عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث شارك به نحو 60 ألف مصوت ومصوتة، وهذا ما يؤكد أن الرأي العام العراقي رأي ناطق ومهتم وفاعل».
وأكد ضمد «مهنية واستقلال الاستبيان الذي حرصنا فيه على استحصال أكبر عدد ممكن من العراقيين والعراقيات وعلى اختلاف شرائحهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، ويهمنا أن تأخذ السلطات المعنية في العراق نتائج هذا الاستبيان في اعتباراتها».
