​10 أشهر من الحرب في قطاع غزة: الموت في أرقام

منظر جوي لمراسم دفن جثامين 47 فلسطينياً سلمتهم إسرائيل بعدما كانت احتجزتهم في وقت سابق خلال جنازة جماعية برفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر جوي لمراسم دفن جثامين 47 فلسطينياً سلمتهم إسرائيل بعدما كانت احتجزتهم في وقت سابق خلال جنازة جماعية برفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​10 أشهر من الحرب في قطاع غزة: الموت في أرقام

منظر جوي لمراسم دفن جثامين 47 فلسطينياً سلمتهم إسرائيل بعدما كانت احتجزتهم في وقت سابق خلال جنازة جماعية برفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر جوي لمراسم دفن جثامين 47 فلسطينياً سلمتهم إسرائيل بعدما كانت احتجزتهم في وقت سابق خلال جنازة جماعية برفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

منذ أكثر من 10 أشهر تدور حرب مدمّرة بغزة بين إسرائيل وحركة «حماس» تعد الأكثر عنفاً والأكثر حصداً للضحايا على الإطلاق في القطاع الفلسطيني الصغير والمحاصر.

وقُتل أكثر من أربعين ألف شخص في العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة؛ رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس» على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» الخميس.

وتسبب هجوم «حماس» بمقتل 1198 شخصاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»؛ استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وبينما لا تزال «حماس» ترفض الكشف عن عدد مقاتليها الذين قضوا في الحرب، تقول إسرائيل إنها قتلت واعتقلت «نحو 14 ألف إرهابي» في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وهو رقم لا يمكن التحقّق منه بشكل مستقلّ.

الخسائر الإسرائيلية

تسبب هجوم «حماس» بمقتل 1198 إسرائيلياً وأجنبيا معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وواحد من ثلاثة من هؤلاء القتلى من القوى الأمنية: 306 جنود وستون شرطياً وعشرة من أفراد جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) كما قتل 76 أجنبياً في هذه الهجمات، بينهم 41 تايلاندياً.

ومن بين 690 من أفراد قوات الأمن قتلوا منذ بداية الحرب، هناك 330 جندياً قضوا في ميدان القتال في غزة منذ 27 أكتوبر، تاريخ بدء العمليات البرية الإسرائيلية داخل القطاع الفلسطيني.

في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، قتل 18 إسرائيلياً بينهم جنود ومستوطنون ومدنيون خلال أعمال عنف منذ السابع من أكتوبر.

وفي شمال الدولة العبرية وهضبة الجولان المحتلة، قتل 26 مدنياً و22 جندياً جراء هجمات صاروخية يشنّها «حزب الله» اللبناني، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. ونزح عشرات الآلاف.

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب حدود غزة (د.ب.أ)

واقتيد خلال هجوم «حماس» في أكتوبر 251 شخصاً رهائن، لا يزال 111 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينما لقي 39 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وتوصّل الجانبان في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هدنة استمرت أسبوعاً أطلق خلالها سراح 105 رهائن مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل، وأعيدت جثث 24 رهينة إلى إسرائيل.

الخسائر الفلسطينية

وفق آخر إحصاءات لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، قتل40 ألف شخصاً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال، فيما تم تسجيل 92 ألف إصابة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه حتى 16 يوليو (تموز) استهدفت غاراته الجوية 37 ألف «هدف» و«أكثر من 25 ألف مركز بنية تحتية إرهابية ومنصات إطلاق مقذوفات» في قطاع غزة.

ولا تعطي حركة «حماس» أرقاماً حول عدد المقاتلين الذين سقطوا في الحرب. ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ«حماس»، كانت تعدّ ما بين 15 إلى 20 ألف مقاتل.

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

فيما يشير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنها مؤلفة من 15 ألف عنصر، وتشير وسائل إعلام عربية إلى أن العدد يصل إلى 40 ألف مقاتل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل وأوقف «14 ألف إرهابي» في قطاع غزة بينهم «أكثر من 20 قائد ألوية و150 قائد كتائب».

في الضفة الغربية المحتلة، قتل ما لا يقل عن 632 فلسطينياً في أعمال العنف المتصاعدة هناك منذ بدء حرب غزة، ذلك وفقاً لوزارة الصحة في رام الله التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

لبنان وسوريا

في لبنان، أدت النيران الإسرائيلية خلال عشرة أشهر إلى مقتل ما لا يقل عن 570 شخصاً على الأقل بينهم 118 مدنياً على الأقل، وفق تعداد «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل الحصيلة مقاتلين من «حزب الله»، وحركة أمل الحليفة للحزب، إضافة إلى فصائل فلسطينية مثل «حماس» والجهاد الإسلامي.

وأعلن «حزب الله» مقتل 370 من مقاتليه «على طريق القدس».

ودفعت المعارك عبر الحدود عشرات آلاف الأشخاص إلى النزوح من منازلهم في جنوب لبنان.

وقتل ما لا يقل عن 25 مقاتلاً من «حزب الله» في سوريا، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقتل سبعة من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في غارة على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل (نيسان) الماضي.

الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إن ما لا يقل عن 7500 صاروخ أطلقت عبر الحدود من لبنان منذ اندلاع الحرب.

 

 

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended