بعد موجة اعتراضات عاصفة، تعهد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مناقشة «جميع الملاحظات» التي أثيرت بشأن تعديل قانون «الأحوال الشخصية».
وأغضب التعديل المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد نصوص دينية مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين، وفقاً لحقوقيين.
وقال السوداني خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، أمس، إن «المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش قريباً كل الملاحظات التي أثيرت بشأن القانون».
من جهته، دعا رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، النوّاب، إلى «مزيد من التدقيق والمراجعة لمواد التعديل حتى يكون مناسباً لحقوق المرأة».
وقالت النائبة السابقة في البرلمان، آلا طالباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشريع التعديل سيعرّض حقوق النساء إلى انتهاكات».
وكانت ناشطات في النجف تظاهرن ضد القانون، وتعرّض عدد منهن لهجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية طالبوا بمنع «احتجاج النساء في المدينة».
