السوداني يدخل على خط أزمة «الأحوال الشخصية»

قال إن مجلساً حكومياً سيراجع الاعتراضات على تعديل القانون

السوداني يدخل على خط أزمة «الأحوال الشخصية»
TT

السوداني يدخل على خط أزمة «الأحوال الشخصية»

السوداني يدخل على خط أزمة «الأحوال الشخصية»

تعهد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بمناقشة «جميع الملاحظات» التي أثيرت بشأن تعديل قانون «الأحوال الشخصية» عبر «المجلس الأعلى لشؤون المرأة».

ويثير تعديل «الأحوال الشخصية» غضب المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية، وفقاً لحقوقيين عراقيين.

وقال السوداني في كلمة خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، السبت، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و111 امرأةً بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير عام.

وتابع السوداني: «سعينا لتأسيس المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابة تخطيطية وتنفيذية مباشرة، لكلِّ القرارات المتعلقة بتنمية المرأة».

وأكد رئيس الحكومة أن «هذا المجلس سيناقش قريباً في ورشة تخصصية كل الملاحظات التي أثيرت بشأن قانون الأحوالِ الشخصية».

وأشار السوداني إلى أن العراق «يواجه تحديات في خفض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها؛ إذ بلغت قبل سنتين 17 في المائة».

من جهته، دعا رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، النوّاب إلى «مزيد من الشرح والتوضيح والتدقيق والمراجعة للمواد القانونية الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية»، وقال: «من الضروري أن يكون القانون مناسباً لحقوق المرأة».

وقالت العضوة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، وهي من أكثر المتصدرين لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوة عمار الحكيم إلى إعطاء التعديل المزيد من الشرح والتدقيق ومراجعة مواد القانون ليتطابق مع ظروف العصر وحماية حقوق المرأة، دعوة مهمة إيجابية».

وأضافت طالباني: «تشريع التعديل بالصيغة المعروضة أمام البرلمان الآن ستعرض حقوق النساء إلى انتهاكات جسيمة».

وأشاد نائب ممثل الأمم المتحدة في العراق (يونامي) كلاوديو كوردوني بدور الحكومة العراقية في مواجهة العنف ضد المرأة ودعم حقوقها، وكذلك الدور الذي يقوم به رئيس الوزراء في حثه للجهات الحكومية على الإسراع بتنفيذ القرارات المتعلقة للمرأة.

كلمات بلا مواقف

وخلت كلمات رؤساء الجمهورية والقضاء الأعلى والبرلمان من الإشارة إلى قانون الأحوال الشخصية الأكثر إثارة للجدل الآن في العراق.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إن المسؤولين الدوليين على مستوى الرؤساء لا يعرفون أن هناك تمثيلاً نيابياً جيداً للنساء في مجلس النواب.

وتابع رشيد: «تاريخ العراق المعاصر يحفظ الكثير من الأدوار العظيمة التي قامت بها النساء العراقيات ضد الديكتاتورية والطغيان»، لكنه أكد الحاجة إلى «الكثير من العمل والتثقيف والتوعية بأهمية تقدير دور المرأة في المجتمع، وفي المقدمة من هذه المهام، التثقيف بالانتهاء تماماً من مختلف أشكال العنف التي تواجهها النساء والأطفال سواء داخل العائلة، أو في الحياة الاجتماعية».

من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، إن «العنف ضد المرأة يعد سلوكاً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ الدين والأخلاق والقانون، وهو ليس فقط جريمة أخلاقية، وإنما هو عائق كبير أمام تقدم المجتمع بأسره».

واكتفى محسن المندلاوي، الرئيس المؤقت للبرلمان، بالإشادة بمواقف المرأة العراقية في «مقارعة النظام السابق ومشاركتها في تأسيس دولة ديمقراطية وتصديها للإرهاب»، داعياً إلى تعزيز منهج الشراكة الكاملة للمرأة في المجالات كافة، واعتباره استحقاقاً وطنياً وشرعياً وإنسانياً.

وشن مثقفون عراقيون هجوماً حاداً على القانون الذي يصر التحالف الشيعي الحاكم على تمريره، بسبب مخاوف من تقليل سن الزواج للإناث إلى نحو 9 سنوات، وتسجيل عقد الزواج خارج المحاكم، وتغييرات تثير شكوكاً حول حقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وكانت ناشطات في محافظة النجف تظاهرن ضد القانون، وتعرّض عدد منهن إلى هجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية طالبوا بمنع «احتجاج النساء في المدينة»، وقبل أن يتفاقم الاحتكاك بينهما تدخلت الشرطة للفصل بين المتظاهرات والرجال.

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

ويُعتقد أن القوى الشيعية ستعمل على تمرير القانون ضمن صفقة مقايضة مع قوى سنية من أجل تمرير قانون «العفو العام».

ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي قد يجبر المشرعين العراقيين على التراجع، كما يتوقع مراقبون وناشطون.

ويسري قانون الأحوال الشخصية، الذي أُقرّ عام 1959 على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، في حين تقترح التعديلات الجديدة أنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية».

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.


مقالات ذات صلة

حكومة كركوك إلى صيغة «التدوير الثلاثي»

المشرق العربي صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

حكومة كركوك إلى صيغة «التدوير الثلاثي»

وسط أنباء عن اجتماع حاسم لمكونات كركوك المتنازعة يعقد في العاصمة بغداد تنتهي غداً الأحد مهلة رئيس الحكومة لحل أزمة الحكم في المحافظة

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة وبغداد إلى «اجتماع أمني رابع» لتعزيز التعاون

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الاجتماع الرابع للآلية الأمنية المشتركة بين تركيا والعراق سيعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

برلمان العراق أمام 3 اختبارات صعبة

يواجه البرلمان العراقي 3 ملفات شائكة، تتمثل في انتخاب رئيس جديد وتعديل قانون «الأحوال الشخصية»، إلى جانب إقرار قانون «العفو العام».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أرشيفية لتدريب في قاعدة «عين الأسد» الجوية غربي العراق (الجيش الأميركي)

الأمن العراقي يعتقل «متورطين» بقصف «عين الأسد»

أعلن العراق، الخميس، اعتقال 5 من المتورطين بقصف قاعدة «عين الأسد» التي تستضيف قوات أميركية غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش العراقي لرتل عسكري خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار

قوات عراقية تستنفر على الحدود السورية ضد «داعش»

نفذت قوات عراقية عمليات وصفتها بـ«الاستباقية» شمال البلاد، على الحدود مع سوريا، فيما نفت تسلل «إرهابيين» إلى منطقة الجزيرة بمحافظة نينوى.

حمزة مصطفى (بغداد)

البيت الأبيض: نشعر بالقلق من مقتل مدنيين خلال غارة على مدرسة «التابعين» بغزة

فلسطينيون في مدرسة شهدت غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون في مدرسة شهدت غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)
TT

البيت الأبيض: نشعر بالقلق من مقتل مدنيين خلال غارة على مدرسة «التابعين» بغزة

فلسطينيون في مدرسة شهدت غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون في مدرسة شهدت غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)

أعرب البيت الأبيض، اليوم (السبت)، عن بالغ القلق إزاء التقارير عن سقوط قتلى مدنيين في غزة، عقب غارة شنتها القوات الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أنه «على اتصال بنظرائنا الإسرائيليين الذين قالوا إنهم استهدفوا مسؤولين كباراً في (حماس)، ونطلب مزيداً من التفاصيل».

وأشار البيت الأبيض، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى «استمرار مقتل وإصابة عدد كبير جداً من المدنيين في حرب غزة، بمن فيهم الأطفال، وهو ما يستدعي تأكيد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».

.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا في هجوم جوي استهدف مدرسة «التابعين» التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، في واحدة من المجازر الكبيرة التي نفذتها إسرائيل مؤخراً في مثل هذه المدارس، مخلفة دماراً هائلاً، وكومة كبيرة من الأشلاء المتناثرة المحترقة.

وأثارت الصور المرعبة لضحايا المجزرة، التي وقعت خلال صلاة الفجر، غضباً واسعاً حول العالم، وسط تنديد بما يتعرّض له الفلسطينيون من مجازر جماعية، ومطالبات بتحقيق لكشف ملابسات ما حصل.