مخاوف عراقية من انهيار الهدنة مع القوات الأميركية

التحالف الحاكم ناقش تداعيات اغتيال هنية والرد الإيراني

صورة جوية ملتقطة في 29 ديسمبر 2019 من طائرة هليكوبتر لقاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أ.ب)
صورة جوية ملتقطة في 29 ديسمبر 2019 من طائرة هليكوبتر لقاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أ.ب)
TT

مخاوف عراقية من انهيار الهدنة مع القوات الأميركية

صورة جوية ملتقطة في 29 ديسمبر 2019 من طائرة هليكوبتر لقاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أ.ب)
صورة جوية ملتقطة في 29 ديسمبر 2019 من طائرة هليكوبتر لقاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أ.ب)

تتصاعد المخاوف في العراق من انهيار الهدنة بين الفصائل الموالية لإيران والقوات الأميركية، بالتزامن مع التهديد الإيراني المستمر بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة «حماس».

وليل الاثنين، تعرضت القاعدة التي تقع غرب البلاد وتستضيف قوات أميركية إلى هجوم بصاروخين أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين؛ أحدهم في حالة خطرة، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت «قيادة العمليات المشتركة»، في بيان صحافي، إنها توصلت إلى معلومات مهمة بشأن منفذي الهجوم، الذين أطلقوا صاروخين من عجلة نقل صغيرة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار.

وطبقاً لمصدر أمني مطلع، فإن فريقاً مشتركاً وصل إلى محيط القضاء للتحقيق في استهداف القاعدة، بهدف جمع معلومات ميدانية عن منفذي الهجوم، وأقام نقاط تفتيش وقطع طريقاً رئيسية.

وأوضحت «العمليات المشتركة» أن القوات الأمنية ضبطت العجلة من نوع «حمل»، وبداخلها 8 صواريخ، من أصل 10 كانت مُعدّة للإطلاق، مبينة أنه جرى «تفكيكها تحت السيطرة من قبل مفارز المعالجة الهندسية».

وتوصّل المحققون إلى «معلومات مهمة عن مرتكبي الاعتداء، وحالياً تجري ملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة... فيما جرت محاسبة المقصّرين المسؤولين عن القاطع ومقترباته، من القادة والآمرين والضبّاط»، وفقاً لبيان «العمليات المشتركة».

ورفضت القيادة العسكرية أن تكون الأرض العراقية «ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق والانجرار إلى ويلات الحروب وتداعيات الصراعات»، ونددت «بكل الأعمال والممارسات المتهوّرة» التي تستهدف القواعد العسكرية.

وقبل الهجوم بساعات، اتفق رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على «بذل العراق جهوداً أكبر لضبط التهدئة، بينما تواصل الإدارة الأميركية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المجازر في غزة».

جنود عراقيون من «المغاوير» في قاعدة «عين الأسد» غرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

رسالة إلى «الإطار التنسيقي»

لكن المخاوف ازدادت خلال الليل بعد الهجوم، وأبلغ رئيس الحكومة قادة أحزاب في التحالف الشيعي الحاكم «ضرورة دعم الحكومة لحماية الهدنة»، محذراً من «تداعيات خطيرة لو تورط العراق في حرب أوسع في المنطقة».

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ«الشرق الأوسط» إن «قادة بارزين في (الإطار التنسيقي) وافقوا السوداني على ضبط الساحة العراقية وكبح جماح فصائل قد تشترك في الرد الإيراني على اغتيال هنية».

لكن المصدر أوضح أنه «من الصعب منع الفصائل من رد فعلها في هذه اللحظة المتوترة».

وكان «الإطار التنسيقي» عقدا اجتماعاً، مساء الاثنين، في منزل زعيم منظمة «بدر» هادي العامري ببغداد لبحث تداعيات التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما بعد اغتيال هنية والرد الإيراني المتوقع. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع ناقش «دعم الحكومة في إبعاد العراق عن شبح حرب أوسع».

وكان من اللافت أن تظهر مواقف شيعية تمسك العصا من المنتصف بشأن استهداف القوات الأميركية، لا سيما حركة «عصائب أهل الحق» التي قال النائب عنها حسن سالم، إن «المقاومة العراقية ترى أن الاحتلال لن يخرج إلا بضربات موجعة منها»، لكنه أشار في الوقت عينه إلى «أهمية المفاوضات الحكومية التي تريد جدولة الانسحاب الأميركي بشكل سريع».

وكشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية، الجمعة الماضي، عن تحذير فصائل عراقية بأنها يمكن أن تستأنف المشاركة في الهجمات على القوات الأميركية مع استمرار تصاعد التوترات بشأن الحرب في غزة التي أثارت أزمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتوقفت هجمات الفصائل ضد القوات الأميركية إلى حد كبير في فبراير (شباط) الماضي، بعد مقتل 3 جنود أميركيين في إحدى هذه الهجمات على الحدود بين الأردن وسوريا، مما أدى إلى شن غارات جوية أميركية مكثفة ضد مواقع الميليشيات في العراق.

ونقلت المجلة تصريحات من علي الأسدي، رئيس المكتب السياسي لحركة «النجباء»، إذ قال: «هذا الوجود غير القانوني وغير الشرعي يقوم بعمليات اغتيال داخل الأراضي العراقية و(ضد) أفراد من قوات الأمن دون علم الحكومة العراقية».

وأضاف: «كل ذلك يعطي مبرراً لفصائل المقاومة والشعب العراقي للتصدي لها وتحرير أرضه من هذه القوى التي تنتهك حقوق العراقيين وكرامتهم».

وتابع الأسدي: «أصل الوجود الأميركي غير قانوني وغير شرعي، خصوصاً بعد القرار البرلماني بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، فضلاً عن المظاهرات المليونية للشعب العراقي لطرد قوات الاحتلال».

وأوضح: «أما بالنسبة لوجودهم على أساس (اتفاقية الإطار الاستراتيجي) المزمع إنجازها، فهو الآن أيضاً غير قانوني ومخالف للقوانين الدولية؛ لأنهم يحتلون سماء العراق وينتهكون أجواءه».

ولا يزال هناك نحو 2500 جندي أميركي في العراق في مهمة تدريبية واستشارية. وبدأت المناقشات حول مصيرهم ومصير «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة والعراق في وقت سابق من هذا العام من خلال «اللجنة العسكرية العليا» بين الولايات المتحدة والعراق، لكن «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» لم تشر إلى أي خطط لسحب القوات الأميركية بالكامل، مما زاد من الدعوات إلى إنهاء الهدنة غير الرسمية مع الفصائل.


مقالات ذات صلة

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

المشرق العربي جنديان عراقيان مع آلية يقفان عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية 5 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة لتطويع عشرات الآلاف بالجيش وسط تحديات أمنية إقليمية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تخشى بغداد أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس أن البعثة الدبلوماسية العراقية «فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لحافلات سورية وصلت إلى الحدود العراقية لنقل الجنود

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها باشرت إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اهتمام لافت باستقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء العراقي في الخيمة

بغداد تواصل مساعيها لتطويق تداعيات الأزمة السورية

يتحرك العراق داخلياً وخارجياً من أجل تطويق الأزمة السورية وتداعياتها.

حمزة مصطفى (بغداد)

قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني

القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (تلغرام)
القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (تلغرام)
TT

قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني

القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (تلغرام)
القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (تلغرام)

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الأحد، فاروق الشرع، نائبَ الرئيس السابق، والذي أُبعد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد به أحد أقرباء المسؤول السابق.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في اتصال هاتفي: «منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع بمكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريباً».

وأضاف: «قبِل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة وبصدر رحب. وللصدفة، فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في (مؤتمر الحوار الوطني) بفندق (صحارى) عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في (مؤتمر الحوار الوطني) المقبل».

نائب الرئيس وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)

كان فاروق الشرع، على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية بدءاً من عام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في عام 2000.

عُيّن نائباً لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق «صحارى» بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حالياً (86 عاماً)، كان «قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية بمغادرة دمشق».

صورة تجمع (من اليمين) فارس بويز ورفيق الحريري وفاروق الشرع وإلياس الهراوي وعبد الحليم خدام وغازي كنعان (غيتي)

وتابع: «ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن».

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه بين شِقَّي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011، باستثناء مرات نادرة ظهر فيها بمجالس عزاء أو خلال زيارة شخصية؛ في صور بدت مسرّبة.

وأشار مروان، الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، إلى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحاً: «نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق».

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج إلى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، إن الأسد «لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكرياً حتى تحقيق النصر النهائي». وأضاف: «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً».

ودعا فاروق الشرع، الذي طُرح اسمه مراراً في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفاً للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأُبعد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو (تموز) 2013. وبعد نحو 25 عاماً في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد في فجر 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع دخول فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام» بزعامة أحمد الشرع، الذي كان يعرف باسم «أبو محمد الجولاني»، دمشق وفرار الرئيس.