تركيا واليابان تحثان رعاياهما على مغادرة لبنان بسبب المخاطر الأمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5047342-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
تركيا واليابان تحثان رعاياهما على مغادرة لبنان بسبب المخاطر الأمنية
والصين تدعو مواطنيها لتوخي الحذر
صورة عامة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمناطق المحيطة به (رويترز)
إسطنبول - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا واليابان تحثان رعاياهما على مغادرة لبنان بسبب المخاطر الأمنية
صورة عامة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمناطق المحيطة به (رويترز)
حثّت وزارة الخارجية التركية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، الرعايا الأتراك في لبنان على مغادرة البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم، وذلك في ظل احتمال تدهور الوضع الأمني هناك بسرعة.
يتصاعد التوتر منذ اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في طهران، يوم الأربعاء، غداة غارة شنّتها إسرائيل على بيروت، وأسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القيادي العسكري الكبير في جماعة «حزب الله» اللبنانية.
وقالت الوزارة التركية، في بيان، إنه على الأتراك الموجودين في لبنان توخي الحذر وعدم البقاء في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل إلا للضرورة.
وأضافت أنه «يتعين على من لا توجد ضرورة لبقائهم في لبنان أن يغادروا، بينما لا يزال تسيير رحلات جوية تجارية جارياً». وأشارت إلى أنه يجب على الأتراك تجنب السفر إلى لبنان ما لم يكن ذلك ضرورياً.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، تحذيراً حثّت فيه اليابانيين الموجودين في لبنان على المغادرة، في ضوء تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.
وحثّت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، مواطنيها في لبنان على المغادرة، على خلفية احتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
هذا، ودعت السفارة الصينية في لبنان، اليوم (الاثنين)، المواطنين الصينيين إلى توخي الحذر عند السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى الوضع الأمني «الصعب والمعقد».وجاء في بيان أن السفارة دعت أيضا المواطنين والمؤسسات الصينية في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحذر وتعزيز إجراءات السلامة.
صعّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، التي اتهمها مصدر مصري رفيع المستوى بـ«محاولة التغطية على إخفاقها في قطاع غزة، عبر ادّعائها وجود أنفاق عاملة بين مصر والقطاع».
قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، الاثنين، إن إسرائيل «ستنال العقاب في الوقت المناسب»، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.
العراق: المحكمة العليا ترد دعوى «إخراج قوات التحالف»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5047495-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
العراق: المحكمة العليا ترد دعوى «إخراج قوات التحالف»
تدريب في قاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أرشيفية - الجيش الأميركي)
في حين فاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأوساط السياسية في البلاد بردها دعوى بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق، لعدم الاختصاص، فإن عبارة «عدم الاختصاص» سوف تمنح المفاوض العراقي فرصة كافية للاستمرار في تسوية الوجود الأميركي في العراق سياسياً.
وكان النائبان في البرلمان العراقي باسم خشان، وهو رجل قانون، ومصطفى سند، أقاما دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية على رئيسَي الوزراء والجمهورية، طالبا فيها بالحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية. كما طالبا بإلغاء هذا الحكم وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية. كما طالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي جرت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية، وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية من تاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2009 وحتى تاريخ تسليمها إلى الحكومة العراقية.
عنصر من «الحشد الشعبي» العراقي يعاين أضرار غارات أميركية على مدينة القائم قرب الحدود السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وبينما يرى خبراء القانون أن هناك آلية سياسية لإخراج القوات الأميركية من العراق، فإن اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يقول إن «لجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي». وقال رسول في بيان له إن «الحكومة نجحت، وبشكل كبير، في الحد من استهداف القواعد العسكرية العراقية التي يوجد فيها مستشارون من التحالف الدولي». وأضاف رسول أن «البيان الذي صدر بعد الضربة التي استهدفت (الحشد الشعبي) في جرف الصخر كان بياناً واضحاً ودقيقاً لما يجري وما حدث»، مبيناً أنه «عندما نتعامل مع الولايات المتحدة، فلدينا اتفاقية أمنية عسكرية، ولجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى أن تكون لدى العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة».
ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية الأولى بين العراق وأميركا كانت عام 2008 ونصت على سحب القوات الأميركية في 1يناير (كانون الثاني) 2011، وفعلاً تم الانسحاب، ولم تُجدد، وسميت (اتفاقية صوفا)». وأضاف التميمي أن «هناك اتفاقية ثانية وُقعت عام 2008 أيضاً وهي اتفاقية تعاون في جميع المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية، ولم تنص على وجود القوات الأميركية، وهي اتفاقية (الإطار الاستراتيجي)». وأوضح التميمي أنه «بعد هجوم (داعش) طلب العراق رسمياً المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الأمن (2170) الذي وضع (داعش) تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة، وبالتالي فإنه لا توجد اتفاقية جديدة عن وجود القوات الأجنبية أو القواعد؛ حيث يحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان». وشدد على أنه «يمكن للعراق الطلب رسمياً من مجلس الأمن خروج قوات التحالف وأيضاً إخراج القوات الأميركية، لأن إخراجها يكون بطريقة الدخول ذاتها».
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات مع نظيره العراقي ثابت العباسي بواشنطن في أغسطس العام الماضي (البنتاغون)
بعيداً عن البرلمان... قريباً من الفصائل
وفي الوقت الذي نأت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق بنفسها عن الإشكالية السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في العراق، فإن الحكومة العراقية، ومع كل محاولاتها إعادة تنظيم هذا الوجود بما يحقق السيادة العراقية واستمرار التعاون مع واشنطن، تعمل على استمرار الهدنة التي أبرمتها مع الفصائل المسلحة التي كثيراً ما تخرق هذه الهدنة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد طلب إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقات مع دوله إلى علاقات ثنائية، لكن أحداث غزة ألقت بظلالها على الترتيبات الخاصة بذلك.
الحكومة العراقية، التي أجرت حتى الآن 3 جولات من المفاوضات مع الأميركيين لإعادة تنظيم وجودهم في العراق، استفادت من الانقسام بين الفصائل بشأن الهدنة، التي خُرقت أكثر من مرة رغم تلقي تلك الفصائل ضربات عنيفة من قبل الأميركان، الأخيرة كانت في جرف الصخر وأدت إلى مقتل قائد حوثي كبير مختص في صناعة المسيّرات.
السيارة التي كان يستقلها سليماني مشتعلة بعد استهدافها بصواريخ أميركية في 3 يناير 2020 (أ.ف.ب)
وفي حين كان البرلمان العراقي اتخذ أوائل عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، ولم يكن ملزماً للحكومة العراقية، فإن الدعوى الأخيرة التي تقدم بها النائبان خشان وسند اصطدمت بعائق دستوري؛ هو عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن القوات الأميركية في البلاد، جاء التصعيد الأخير بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في طهران، ليخلط الأوراق، وهو ما جعل أنظار الولايات المتحدة تتجه إلى العراق بشأن ضبط إيقاع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الأخير «أبلغ وزير الخارجية الأميركي بأنه يعمل جاهداً على منع أي تصعيد جديد في العراق ما بين الفصائل والأميركان خلال المرحلة المقبلة، مقابل ذلك، طلب ضمانات أميركية بعدم تكرار أي هجمات جديدة ضد عناصر (هيئة الحشد الشعبي) والفصائل المنضوية في هذه الهيئة؛ من أجل استمرار السيطرة على التهدئة بين الطرفين».
