تصاعد المخاوف من اشتعال الشرق الأوسط وسط تعزيز الوجود العسكري الأميركي فيه

يمنيون يرفعون لافتات تحمل صور فؤاد شكر، وإسماعيل هنية، خلال تجمع حاشد في العاصمة صنعاء 2 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
يمنيون يرفعون لافتات تحمل صور فؤاد شكر، وإسماعيل هنية، خلال تجمع حاشد في العاصمة صنعاء 2 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
TT

تصاعد المخاوف من اشتعال الشرق الأوسط وسط تعزيز الوجود العسكري الأميركي فيه

يمنيون يرفعون لافتات تحمل صور فؤاد شكر، وإسماعيل هنية، خلال تجمع حاشد في العاصمة صنعاء 2 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
يمنيون يرفعون لافتات تحمل صور فؤاد شكر، وإسماعيل هنية، خلال تجمع حاشد في العاصمة صنعاء 2 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

تتزايد المخاوف، السبت، من اشتعال الوضع في الشرق الأوسط، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية بطهران، في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في «حزب الله»، فؤاد شكر، في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، وسط توعّد إيران والمجموعات المدعومة منها بالردّ.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أنه على ضوء «احتمال التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو شركائها ووكلائها»، أمر وزير الدفاع، لويد أوستن، «بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتّحدة للردّ على شتّى الحالات الطارئة».

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستنشر المزيد من السفن الحربية التي «تحمل صواريخ بالستية دفاعية» و«سرباً إضافياً من الطائرات الحربية» لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

ووري هنية الثرى، الجمعة، في مقبرة بمدينة لوسيل شمال الدوحة، بعدما شارك الآلاف في الصلاة عليه بالعاصمة القطرية حيث كان يقيم في المنفى.

واتهمت إيران و«حماس» و«حزب الله» إسرائيل باغتياله، بعد ساعات على الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن قتل فؤاد شكر، المسؤول عن إدارة عمليات «حزب الله»، في جنوب لبنان، في معقل الحزب بضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني في بيان، السبت، أن هنية قتل بواسطة «مقذوف قصير المدى» أطلق على مقر إقامته.

وذكر «الحرس الثوري» في البيان الذي نشرته وكالة «إرنا» الرسمية، أنه «بحسب التحقيقات، فإن هذه العملية الإرهابية نفذت بمقذوف قصير المدى يزن رأسه حوالي 7 كلغ أطلق من خارج مكان إيواء المدعوين»، متسبباً في «انفجار قوي».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت أن الانفجار نتج عن عبوة زُرعت في غرفة هنية قبل أشهر، الأمر الذي نفاه بشدة الإعلام الإيراني.

وتوعّدت إيران و«حزب الله» بـ«الثأر».

ضربات في «عمق» إسرائيل

وتوقّعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، السبت، أن يردّ «حزب الله» بضربات «في عمق» إسرائيل و«لا يكتفي بأهداف عسكرية».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن البعثة قولها: «(حزب الله) والكيان (الإسرائيلي) كانا يلزمان خطوطاً تجاوزها الهجوم يوم الثلاثاء».

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على الدولة العبرية، يتبادل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي إطلاق نار بشكل يومي عبر حدود لبنان الجنوبية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، كان هنية «في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما استُشهد بمقذوف جوي» بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

غير أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الضربة الوحيدة التي نفذها في تلك الليلة في الشرق الأوسط كانت الضربة التي أودت بفؤاد شكر وحارسه الشخصي وخمسة مدنيين.

وتوعّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بإنزال «أشدّ العقاب» بإسرائيل بعد اغتيال هنية، فيما أكد الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، أن «الردّ آت حتماً» بعد اغتيال شكر.

وكتبت صحيفة «كيهان» الإيرانية المحافظة المتشدّدة، السبت، أن تل أبيب وحيفا «بين الأهداف»، متوقعة «خسائر بشرية أليمة».

وبحسب مصدر في «حزب الله»، فإن إيران وحلفاءها يبحثون احتمالين للردّ على إسرائيل، ما بين «الردّ بالتوازي، بمعنى أن تقصف إيران و(حزب الله) و(الحوثيون) أهدافاً إسرائيلية في الوقت ذاته، أو أن يرد كلّ طرف بمفرده إنما بشكل منسّق».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل في حال جهوزية «عالية» من الاستعدادات لأي سيناريو كان «سواء دفاعي أو هجومي».

وشنت طهران في 13 أبريل (نيسان) هجوماً غير مسبوق بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل؛ رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، ونسبت إلى إسرائيل. لكن تم اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات من جانب إسرائيل والقوات الأميركية والحليفة المنتشرة في المنطقة. ولم يسجّل سقوط ضحايا.

لبنان في حال تأهب

في هذا الوقت، أعلنت السويد، السبت، إغلاق سفارتها في بيروت بعدما نصحت الآلاف من رعاياها بمغادرة البلد.

وفي مؤشر إلى تزايد المخاوف، تنتشر شائعات في لبنان عن إلغاء رحلات إلى بيروت، وهو ما نفاه الطيران المدني. لكن شركتي «إير فرانس» و«ترانسافيا فرانس» مددتا تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 أغسطس (آب) على الأقل «بسبب الوضع الأمني».

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، السبت، تعليق رحلاتها من بيروت وإليها، اعتباراً من الاثنين المقبل إلى أجل غير مسمّى.

ودعت فرنسا رعاياها الذين يزورون إيران إلى المغادرة «في أسرع وقت».

على الأرض، أفاد مصدر أمني لبناني عن مقتل عنصر في حزب الله في «غارة إسرائيلية» بواسطة «طائرة مسيّرة» في جنوب لبنان، السبت. ونعى حزب الله المقاتل علي نزيه عبد علي، الذي «ارتقى شهيداً على طريق القدس».

كما تبنّى الحزب هجومين على مواقع إسرائيلية قرب الحدود، اليوم.

غزة تحت قصف متواصل

في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.

وقُتلت امرأة وطفلها خلال الليل في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج بوسط القطاع المحاصر والمدمّر جراء نحو 10 أشهر من الحرب.

وأعلن الجيش أنه «يواصل تفكيك البنى التحتية الإرهابية» في وسط قطاع غزة وفي منطقة رفح (جنوب).

في الضفة الغربية المحتلة، قُتِلَ 5 أشخاص في ضربة إسرائيلية، حسب ما أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية» ومدير مستشفى وشاهد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «خلية» مسلحة في محافظة طولكرم.

وقال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، في بيان: «وصل 5 شهداء إلى المستشفى إثر غارة شنتها مسيرات إسرائيلية على مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا».

وأوردت وكالة «وفا» أن «طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها 5 شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها».

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس»: «قصف سيارة تقلّ 5 إرهابيين (...) كانوا على وشك تنفيذ هجوم إرهابي».

وتعهّد نتانياهو بالقضاء على «حماس» رداً على هجومها الذي أشعل الحرب في قطاع غزة، وأسفر عن 1197 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة «فرانس برس» استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خطف المهاجمون 251 شخصاً ما زال 111 منهم محتجزين في غزة، بينهم 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وتسبّب القصف الإسرائيلي المدمّر والهجوم على قطاع غزة بمقتل 39550 شخصاً، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي «كتائب القسام» تعلن أن مقاتليها تمكنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك ببلدة بيت لاهيا (رويترز)

«كتائب القسام» تقول إنها قتلت 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك بشمال قطاع غزة

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الخميس، أن مقاتليها تمكّنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.