كيف سترد «حماس» وإيران على اغتيال هنية؟

المرشد الإيراني مع إسماعيل هنية في طهران (د.ب.أ)
المرشد الإيراني مع إسماعيل هنية في طهران (د.ب.أ)
TT

كيف سترد «حماس» وإيران على اغتيال هنية؟

المرشد الإيراني مع إسماعيل هنية في طهران (د.ب.أ)
المرشد الإيراني مع إسماعيل هنية في طهران (د.ب.أ)

اغتيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران صباح أمس (الأربعاء)، بعد ساعات فقط من استهداف إسرائيل القائد العسكري في «حزب الله» اللبناني فؤاد شكر في بيروت.

ووجهت كل من إيران و«حماس» أصابع الاتهام إلى إسرائيل في مقتل هنية، حيث نفّذت تل أبيب العديد من عمليات الاغتيال رفيعة المستوى على مر السنين على الأراضي الإيرانية واستهدفت قادة «حماس» في غزة.

ولم تعترف إسرائيل، التي تخوض حرباً مع «حماس» في قطاع غزة، أو تنكر مسؤوليتها عن الواقعة.

وتعهدت إيران برد قاسٍ ومؤلم على عملية الاغتيال التي جرت على أراضيها، مما دفع البعض إلى القلق من إمكانية اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً، مضيفين أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لن تكون بمنأى عن تداعيات هذه الحرب.

وفي هذا السياق، تحدثت كل من تهاني مصطفى، المحللة الفلسطينية البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، وفالي ناصر، أستاذة الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة «جونز هوبكنز»، مع صحيفة «بوليتيكو» عما قد يحدث بعد مقتل هنية.

وقالت تهاني: «لا أحد يريد الحرب. وقد أوضحت طهران ذلك بوضوح تام خلال الأشهر التسعة الماضية. وينطبق نفس الشيء على (حزب الله) ولبنان، حيث إن لبنان نفسه ليس في وضع يسمح له بتحمل عواقب أي نوع من الحرب الشاملة مع إسرائيل، وذلك ببساطة لأن إسرائيل تميل إلى استهداف البنية الأساسية المدنية. هذا هو الشيء المنهجي الذي تفعله. وقد فعلت ذلك في عام 2006».

وأضافت: «ومع ذلك، أعتقد أن الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع المنطقة إلى الحرب. لكنّ السؤال هو: ما النقطة الحاسمة التي قد تنتهي إلى هذه النتيجة؟ من الصعب أن نقول إذا كان مقتل هنية هو النقطة الحاسمة. ولكن إذا استمرت إسرائيل في هذا المسار، وإذا لم يتم وضع خطوط حمراء لأفعالها، وإذا لم يكن هناك ما يمنعها من ذلك، فإن الأمور ستتفاقم وتتحول إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً».

أما فالي نصر، فقالت: «إن قتل هنية في هذه اللحظة بالذات من شأنه أن يقضي على أي حديث عن وقف إطلاق النار مع (حماس)، الذي كان مستمراً حتى الآن. كما أنه يزيد من حدة الصراع بين (حزب الله) وإسرائيل، وإسرائيل وإيران، حيث يبدو الأمر في المنطقة كأن إسرائيل تبحث عمداً عن صراع أوسع نطاقاً».

وأضافت: «لم يكن الأمر مجرد اغتيال، بل كان استفزازاً لصراع أوسع نطاقاً مع إيران. أي إن الهجوم كان مصمماً لإذلال إيران. لقد كان في واقع الأمر هجوماً على دولة، خصوصاً أنه وقع بعد حدث مهم للغاية داخل إيران، وهو احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان».

وتابعت: «كان هنية في إيران بتأشيرة دبلوماسية، وجواز سفر دبلوماسي، كضيف في حدث مهم للغاية، وقتله هناك، في الأساس، يعد هجوماً على الرئيس الجديد».

هل سترد إيران على مقتل هنية؟

تقول فالي: «من عجيب المفارقات أن الغرب يأمل الآن أن يتحلى (حزب الله) وإيران بضبط النفس وألا يتصرفا بطريقة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى المستوى التالي. لذا فأنا على يقين من أن هناك الكثير من الدبلوماسية السرية الجارية الآن، ولكننا في الأساس في وضع يشبه إلى حد كبير ما حدث بعد شهر أبريل (نيسان)، عندما هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق. ثم هاجمت إيران إسرائيل، وظل العالم حابساً أنفاسه لمدة أسبوعين».

وأضافت: «إن هذا الهجوم يضع العبء على إيران و(حزب الله) للرد. ومن الصعب للغاية على إيران ألا ترد على الإطلاق، لأن هذا عمل صريح في عاصمتها بالتزامن مع تنصيب رئيس جديد، لذا أجد من الصعب للغاية على الإيرانيين تجاهله. لذا فإن السؤال هو: متى سيردون؟ وكيف سيردون؟».

وتابعت: «أعتقد أن إيران و(حزب الله)، يريدون وقف إطلاق النار في غزة، ولا يريدون حرباً أوسع نطاقاً. وأعتقد أن الدولة الوحيدة في الوقت الحالي التي لا تريد إنهاء الحرب في غزة، والتي تلعب بالنار في المنطقة، هي إسرائيل. ولا أحد لديه نفوذ على إسرائيل سوى الولايات المتحدة. فإذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة أو غير قادرة على التأثير في عملية صنع القرار الإسرائيلي في هذه المرحلة، ومحاولة تهدئة الأمور بينها وبين إيران و(حزب الله)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر بكثير».

من جهته، قال المحلل السياسي كريس ستيفنسون لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية: «في أعقاب الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يكون هناك تغيير في موقفه الدفاعي ولن تكون هناك تعليمات جديدة للإسرائيليين بالاحتماء، مما يشير إلى أنهم يعدّون الأمر منتهياً ولا يتوقعون رد فعل فورياً من (حزب الله). ولكن اغتيال إسماعيل هنية يزيد الأمور تعقيداً. ذلك أن وقوع الاغتيال على الأراضي الإيرانية يعني أن (حزب الله) قد ينسّق الآن رده على إسرائيل مع طهران أو (حماس). أو قد يجعل رده، الذي قد يكون عبارة عن وابل من الصواريخ أو القذائف، أقوى».

وتابع: «وإذا شن (حزب الله) هجوماً على إسرائيل بطريقة تخترق دفاعاتها الجوية وربما تقتل المدنيين، فإن الحرب الواسعة ستصبح أكثر احتمالاً بشكل كبير».

وأكمل قائلا: «إن اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية محرج للغاية لطهران ولن يمر مرور الكرام. وبالإضافة لاحتمالية تنسيق ردها مع (حزب الله) و(حماس)، فإنها قد تعتمد أيضاً على أدواتها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق، كما أنها قد تقوم برد فعل مباشر من خلال توجيه ضربات لإسرائيل بالطائرات المُسيرة أو الصواريخ».

وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال «أشدّ العقاب» بإسرائيل بعد الاغتيال. وأضاف: «نرى من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

بدوره، قال بزشكيان إنّ «الصهاينة سيرون قريباً عواقب عملهم الجبان والإرهابي».

كذلك، أكد رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري أنّ اغتيال هنية «سيزيد من وحدة جبهة المقاومة الإسلامية»، مشدداً على حقّ إيران في تنفيذ «ردّ متناسب».

وحذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبر منصة «إكس» من أن طهران ستنفّذ «عمليات خاصة» ردّاً على هذا الاغتيال الذي «سيثير ندماً عميقاً لدى منفّذه».

وقال 3 مسؤولين إيرانيين مطّلعين على الأمر تحدثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز» إن خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر، رداً على مقتل هنية في طهران.

ووفقاً للمسؤولين، فقد أعطى خامنئي الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح (الأربعاء)، بعد وقت قصير من إعلان إيران مقتل هنية.

وليس من الواضح مدى قوة رد إيران، وما إذا كانت ستعدل هجومها مرة أخرى لتجنب التصعيد. وقال المسؤولون الإيرانيون إن القادة العسكريين الإيرانيين يدرسون هجوماً آخر مشتركاً بطائرات من دون طيار وصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على الأهداف المدنية.

وقالوا إن أحد الخيارات قيد الدراسة هو هجوم منسق من إيران وجبهات أخرى في اليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وقال المسؤولون إن خامنئي، أصدر تعليماته للقادة العسكريين من «الحرس الثوري» والجيش لإعداد خطط للهجوم والدفاع في حالة توسع الحرب.

وخلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب في غزة، حاولت إيران إيجاد التوازن، فوضعت الضغوط على إسرائيل من خلال زيادة حادة في الهجمات التي يشنها حلفاؤها وقواتها بالوكالة في المنطقة، مع تجنب حرب شاملة بين الدولتين.

وفي أبريل (نيسان) شنت إيران أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ عقود من العداء، حيث أطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار رداً على غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها، والتي أسفرت عن مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين في دمشق بسوريا.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعلن مقتل 2 من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

شؤون إقليمية جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن مقتل 2 من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إنه قتل شخصين شمال قطاع غزة ممن شاركوا في هجمات حركة «حماس» المباغتة في إسرائيل قبل أكثر من 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

إسرائيل تبلغ واشنطن بتوفر «فرصة» لاستعادة الرهائن من غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنظيره الأميركي لويد أوستن، اليوم (الأربعاء)، أن ثمة «فرصة حالياً» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطيني يتفقد الدمار في منزل بعد غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»... تحركات مكثفة تضاعف فرص إبرام اتفاق

جولة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر وإسرائيل وقطر، تستكمل لقاءات ومساعي الوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص الكاتب الغزي محمود عساف الذي اضطر إلى بيع مكتبته لأحد الأفران (حسابه على «فيسبوك»)

خاص غزة تحرق الكتب للخبز والدفء

يعاني سكان قطاع غزة، خصوصاً في شماله، من انعدام تام لغاز الطهي، الذي يُسمح لكميات محدودة منه فقط بدخول مناطق جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية متظاهرون يحملون لافتات أمام وزارة الدفاع خلال تجمع لأقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بمدينة تل أبيب في 30 مارس 2024 (أ.ف.ب)

سوليفان إلى المنطقة لتعزيز اتفاق محتمل لوقف النار في غزة

يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل، الخميس، ثم يزور مصر وقطر، في محاولة أخيرة لدفع اتفاق وقف النار في قطاع غزة.

كفاح زبون (رام الله)

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
TT

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)

تفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع المكنى «أبو أحمد الجولاني» سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد؛ ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً، وسلَّمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا حُكَّام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.

ومنذ أطاحت «هيئة تحرير الشام»، تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة، ببشار الأسد من السلطة، يوم الأحد، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غربي سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.

وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة «هيئة تحرير الشام» في إدلب رئيساً انتقالياً جديداً للوزراء في سوريا، يوم الاثنين، بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عاماً لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.

ورغم أن الهيئة كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق؛ بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدُّم مقاتلي الفصائل. ويكرر الشرع الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.

وفي مكتب محافظ دمشق، حيث الجدران المزينة بشكل رائع بالخشب المطعَّم والزجاج الملوَّن، قلَّل مسؤول تم جلبه من إدلب لتولي المسؤولية من شأن المخاوف من أن سوريا تتجه نحو شكل إسلامي من أشكال الحكم.

وقال محمد غزال، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 36 عاماً ويرتدي نظارة طبية ولديه لحية كثيفة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة تقريباً: «لا يوجد شيء اسمه الحكم الإسلامي. في النهاية، نحن مسلمون، ومؤسساتنا أو وزاراتنا مدنية».

وأضاف: «ليس لدينا أي مشكلة مع أي عرق أو دين. ومَن صَنع المشكلة هو النظام (السابق بقيادة الأسد)».

ورغم ذلك، فقد أثارت الطريقة التي اتبعتها «هيئة تحرير الشام» في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من خلال استقدام كبار الإداريين من إدلب، قلق البعض. وقالت أربعة مصادر من المعارضة وثلاثة دبلوماسيين لـ«رويترز» إنهم يشعرون بالقلق إزاء شمول العملية حتى الآن.

وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس (آذار) فقط، إلا أن «هيئة تحرير الشام» (التي لا تزال مُصنَّفة جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة، والقوة الإقليمية تركيا، وحكومات أخرى) لم تفصح بعد عن التفاصيل الرئيسية للعملية الانتقالية، بما في ذلك تفكيرها في دستور جديد.

وقال زكريا ملاحفجي أمين عام «الحركة الوطنية السورية» الذي عمل في الماضي مستشاراً سياسياً للمعارضين في حلب: «(انت عم بتجيب من لون واحد. مفروض يكون في تشارك مع الآخرين)... هذه الطريقة ليست صحيحة. المفترض أن تأتي القوى السياسية والعسكرية إلى الطاولة، وترتّب، وتضع حكومة انتقالية بالتشاور مع الآخرين. هذا يعطي دعماً للحكومة».

وأضاف: «المجتمع السوري متعدد الثقافات، (فبصراحة هيك مقلق)».

«خراب... خراب... خراب»

لإدارة هيئات حكومية، قال غزال إنه قدَّم تطمينات للموظفين وحثهم على العودة للعمل. وقال غزال إنها «دولة منهارة. خراب، خراب، خراب».

وتتركز أولوياته للأشهر الثلاثة المقبلة في تشغيل الخدمات الأساسية وتبسيط البيروقراطية. كما ستتم زيادة الرواتب، التي يُقدَّر متوسطها بنحو 25 دولاراً في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر.

ورداً على سؤال حول كيفية تمويل هذا، قال: «سوريا دولة غنية للغاية. لكن النظام اعتاد على سرقة الأموال».

كما يتولى رجال شرطة قدموا من إدلب تنظيم حركة المرور في دمشق، في محاولة لاستعادة جانب من الوضع الطبيعي، بعد أن أمرت «هيئة تحرير الشام» الفصائل المسلحة بالخروج من المدينة. وقال أحد المسؤولين الأمنيين (لم يذكر اسمه) إن العبء أصبح كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنهم كانوا في السابق يقومون بمهامهم في إدلب فقط.

ورغم أن «هيئة تحرير الشام» هي الأبرز بين الفصائل التي حاربت الأسد، فإن فصائل أخرى لا تزال مسلحة، خاصة في المناطق الواقعة على الحدود مع الأردن وتركيا.

وخلال سنوات الحرب، كانت تقع في كثير من الأحيان صدامات بين فصائل مسلحة، مما يترك إرثاً من التنافسية والعداء يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر العديدة التي تهدد الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.

وقال يزيد صايغ، وهو زميل أول بمركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» إن «(هيئة تحرير الشام) تسعى بوضوح إلى الحفاظ على الزخم على جميع المستويات»، مضيفاً أن أي مجموعة في موقفها تتولى السلطة من نظام منهار في بلد منهك، ستتصرف بشكل عام بالطريقة ذاتها.

وأضاف: «هناك مخاطر متعددة تكمن في تحديد (هيئة تحرير الشام) للأولويات، ووتيرة ما سيأتي بعد ذلك. أحد هذه المخاطر إنشاء شكل جديد من الحكم الاستبدادي، هذه المرة في ثوب إسلامي».

لكنه ذكر أن تقديراته تشير إلى أن تنوُّع المعارضة والمجتمع في سوريا من شأنه أن يجعل من الصعب على مجموعة واحدة احتكار النفوذ.

وقال إن «تركيا، الداعم المؤثر للمعارضة، حريصة أيضاً على أن تكون هناك حكومة قادرة على الفوز بالدعم الدولي».

«سنبقى حتى مارس»

قال مصدر من المعارضة مطَّلع على مشاورات «هيئة تحرير الشام» إن جميع الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في حكومة تصريف أعمال. وأوضح المصدر أن من الأمور التي سيتم تحديدها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كان ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا رئاسياً أم برلمانياً.

واندلعت الثورة السورية ضمن ما يُعرَف بانتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن، وأعقبتها فترات انتقالية مضطربة وعنيفة في كثير من الأحيان.

وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نُشِرت أمس (الأربعاء)، قال رئيس الوزراء البشير: «سنبقى حتى مارس (آذار) 2025 فقط».

وأوضح أن الأولويات استعادة الأمن وسلطة الدولة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتوفير الخدمات الأساسية.

وعندما سُئِل عما إذا كان الدستور السوري الجديد سيكون إسلامياً، قال إن «هذه التفاصيل» سيتم توضيحها خلال عملية صياغة الدستور.

وقال محمد علاء غانم، وهو ناشط سوري بارز مقيم في واشنطن وعلى اتصال بشخصيات بارزة من المعارضة، إن «هيئة تحرير الشام» مطالَبة بأن «تتحلى بالذكاء، وأن تنفذ الانتقال بشكل صحيح، لا أن يتملكها الغرور، وتهيمن بشكل كامل على الحكومة الجديدة».

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «هيئة تحرير الشام» على عدم تولي القيادة بشكل تلقائي في سوريا، وإنما تبني عملية لا تقصي أحداً لتشكيل حكومة انتقالية، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومساعد في الكونغرس مطلعين على الاتصالات الأميركية الأولى مع الهيئة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانتقال في سوريا يجب أن يؤدي إلى «حكم موثوق وشامل وغير طائفي»، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2254».

ويدعو هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، إلى عملية بقيادة سوريا تتولى الأمم المتحدة تسهيلها، والتأسيس لحكم غير طائفي في غضون 6 أشهر، وتحديد جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد.

كما يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة.