دمشق: اغتيال هنية «انتهاك خطير» لسيادة إيران و«القانون الدولي»

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022  (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022 (سانا - أ.ب)
TT

دمشق: اغتيال هنية «انتهاك خطير» لسيادة إيران و«القانون الدولي»

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022  (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022 (سانا - أ.ب)

حذرت دمشق من أن يقود اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران إلى «اشتعال» المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أدانت فيه عملية الاغتيال: «ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية». وأضافت أن هذا العمل «الدنيء جاء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».

واعتبرت دمشق أن اغتيال هنية في طهران «انتهاك خطير» لسيادة إيران ويعد «انتهاكاً للقانون الدولي»، مؤكدة على «أن استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها».

وأعربت دمشق عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها، ومع الشعب الفلسطيني «المقاوم والصامد في مواجهة آلة العدوان الإجرامية» بحسب ما جاء في البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية السورية الأربعاء.

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022 (سانا - أ.ب)

يشار إلى أن حركة «حماس» كانت ولغاية عام 2012 من أبرز حلفاء دمشق الفلسطينيين، إلا أن العلاقات توترت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011، وفي عام 2012 نقلت الحركة مكاتبها من دمشق إلى الدوحة، وبعد نحو عشر سنوات أعلنت «حماس» عن رغبتها في إعادة استئناف علاقتها مع دمشق، وزار وفد منها دمشق عام 2022، وجرى تبادل التصريحات بالرغبة في تجاوز الماضي، لتدخل العلاقات في طور الهدوء، دون استئناف فعلي لها.

في المقابل تعززت علاقة طهران مع «حماس» و«حزب الله» اللبناني كجزء من محور «المقاومة» الذي يضم أيضاً دمشق وطهران وفصائل عراقية وحركة أنصار الله الحوثية في اليمن.


مقالات ذات صلة

شُح السيولة النقدية يعتصر أبناء غزة

خاص طفل يأكل من صحن طعام حصل عليه من «تكيَّة خيرية» بمدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

شُح السيولة النقدية يعتصر أبناء غزة

يعاني قطاع غزة شُحّاً حادّاً في السيولة النقدية بعدما منعت إسرائيل دخول أي عملات جديدة إليه منذ 7 أكتوبر 2023، مما وضع أهله بين براثن تجار استغلوا الأزمة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا مقاتلون من الجناح العسكري لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

سويسرا تبدأ تنفيذ حظر «حماس» ابتداء من 15 مايو

أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية أنه سيجري حظر حركة «حماس» الفلسطينية في سويسرا ابتداء من 15 مايو.

«الشرق الأوسط» (برن)
المشرق العربي مشيعون يصلون بجانب جثث الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

​صحة غزة تعلن ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً و400 منذ السابع من أكتوبر 2023

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي سببته الحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

مسؤول: لا تقدم في محادثات الأسرى منذ وصول الفريق الإسرائيلي إلى القاهرة

أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأنه لم يُحرز أي تقدم في محادثات الأسرى منذ وصول فريق التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.