أعاد التحالف الشيعي الحاكم تعديل قانون «الأحوال الشخصية» إلى الواجهة بالدعوة إلى تمريره خلال أول جلسة للبرلمان، الذي فشل في مناقشته، الأسبوع الماضي، دون مراجعة شركائه في تحالف «إدارة الدولة».
وكان البرلمان اضطر إلى تأجيل تعديل القانون إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.
وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء الماضي، أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل.
وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.
ورغم ذلك، فاجأ «الإطار التنسيقي» بخطوة منفردة بالدعوة إلى إقرار تعديل القانون بعد اجتماع عقده، مساء الاثنين، لبحث قضايا مهمة، من بينها الموقف من الوجود الأميركي بعد مباحثات واشنطن والمواقف المتناقضة للفصائل المسلحة، ومسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ».
وأشار «الإطار التنسيقي» إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».
ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.
ويثار جدال وسجال واسعان حول التداعيات الاجتماعية والقانونية لزواج القاصرات وحرمان المرأة من حضانة الأطفال والنفقة، والزواج لمرة ثانية، إذا مرر البرلمان التعديل الجديد.
وحذر المحامي علاء عزيز المانع من «ترك الأمر للتحديد المذهبي؛ لأن العراق سيسجل عدداً هائلاً من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر 9 سنوات وصعوداً، كما تقره بعض المذاهب الإسلامية».
رسالة من حزب المالكي
بدوره، أعلن حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي تأييده لإقرار القانون. وقال في بيان صحافي إن «الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد تاريخ العراق الحديث مثيلاً لها، وهي وليدة تضحيات سخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة».
وأضاف الحزب أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية، وفقاً لما يعتقد؛ إذ إنها جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد».
وحث الحزب أعضاء وكتل مجلس النواب على «إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمّل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».
وكان النائب رائد المالكي، وهو من حزب «الدعوة» وصاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضح أن «مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».
وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، قد ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
