دراسة: عدد القتلى في غزة كان دقيقاً إلى حد كبير في الأيام الأولى للحرب

أشخاص يسيرون في شارع بجوار المباني التي دُمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في 23 يوليو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في شارع بجوار المباني التي دُمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في 23 يوليو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)
TT

دراسة: عدد القتلى في غزة كان دقيقاً إلى حد كبير في الأيام الأولى للحرب

أشخاص يسيرون في شارع بجوار المباني التي دُمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في 23 يوليو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في شارع بجوار المباني التي دُمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في 23 يوليو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

وجدت دراسة جديدة تحلل الأيام الـ17 الأولى من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أن حصيلة القتلى التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، والتي كانت موضوع نقاش في ذلك الوقت، أنه يمكن الاعتماد عليها.

وتقول الدراسة، التي أجرتها منظمة «إير وورز» غير الربحية التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتقوم بتقييم ادعاءات الأضرار المدنية في النزاعات، إن أرقام وزارة الصحة بغزة في الأيام الأولى للحرب كانت ذات مصداقية.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 39 ألف شخص معظمهم من المدنيين، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما تسبب في مقتل أكثر من 1200 مدني إسرائيلي واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لاقوا حتفهم في غزة حتى اليوم الخميس الموافق 25 يوليو (تموز) 39175 قتيلاً.

وفي أواخر أكتوبر ، نشرت وزارة الصحة أسماء حوالي 7000 شخص قتلوا في الأيام الـ17 الأولى من الحرب، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

ومن بين آلاف الغارات الجوية الإسرائيلية والانفجارات الأخرى خلال تلك الفترة الزمنية، قالت منظمة «إير وورز» في الدراسة التي صدرت، الأربعاء، إنها قامت بتحليل جزء صغير فقط – 350 حدثاً – وتمكنت من تحديد 3000 اسم بشكل مستقل، معظمها يطابق قائمة الوزارة. ونتيجة ذلك، قالت منظمة «إير وورز» إنها شعرت بالثقة في أن نظام الإبلاغ عن الضحايا التابع للوزارة في بداية الحرب كان موثوقاً به، وأنه كان يعمل على تحليل الضربات والانفجارات الإضافية.

وذكرت منظمة «إير وورز» أن أرقام الوزارة الأحدث أصبحت أقل دقة بعد تدمير النظام الصحي في الإقليم. ولكن من الواضح أن الحرب قد دمرت السكان المدنيين في غزة. وقالت الوزارة، التي لا تفرق حصيلة قتلاها بين المدنيين والمقاتلين، الأربعاء، إن أكثر من 39 ألف شخص قُتلوا. وتشرف «حماس» في نهاية المطاف على الوزارة، وقد أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تشككهم في دقتها.

وفي وقت مبكر من الحرب، قبل أن تنشر وزارة الصحة قائمتها، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه «ليست لديه ثقة بالعدد الذي يستخدمه الفلسطينيون»، على الرغم من أنه ومسؤولين أميركيين آخرين أعربوا منذ ذلك الحين عن مزيد من الثقة بهم، وحثّوا إسرائيل على بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين.

وتقول إسرائيل إنها تحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، لكنها تشير إلى أن «حماس» كثيراً ما تقيم قواتها في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.

وركزت «إير وورز» أبحاثها فقط على الأيام الأولى للصراع. وقالت إنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الضربات والانفجارات الأخرى، بخلاف ما يقرب من 350 وثقتها خلال هذه الفترة. وقال مايك سباغات، الأستاذ في كلية «رويال هولواي» بجامعة لندن، إن نحو 75 في المائة من الأسماء التي وثقتها منظمة «إير وورز» ظهرت في قائمة وزارة الصحة في غزة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

يقول كثير من المسؤولين والخبراء الدوليين المطلعين على الطريقة التي تتحقق بها وزارة الصحة من الوفيات في غزة – بالاعتماد على معلومات من المشارح والمستشفيات في جميع أنحاء القطاع – إن أرقامها موثوقة بشكل عام. ولكن هناك أدلة على أن جودة البيانات قد انخفضت؛ إذ انهارت البنية التحتية في أجزاء كثيرة من القطاع. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بعد إغلاق العديد من المستشفيات، أعلنت وزارة الصحة أنها ستكمل حصيلة القتلى بـ«مصادر إعلامية موثوقة».

وفي تحليلها، تحققت منظمة «إير وورز» من إدراج بعض المسلحين على الأقل في قائمة القتلى في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي في يوليو (تموز) إنه قتل أو أسر نحو 14 ألف مقاتل في غزة منذ بدء الحرب، وهو رقم لا يمكن تأكيده بشكل مستقل. وفي إحدى الحالات، استهدفت غارة جوية إسرائيلية في 19 أكتوبر وقتلت اللواء جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني التي تديرها «حماس»، إلى جانب 18 فرداً من عائلته، بمن في ذلك 9 أطفال و6 نساء، وفق ما وجدت منظمة «إير وورز»، وجرى إدراج اللواء محيسن وجميع الـ18، باستثناء واحد على قائمة وزارة الصحة. ولأن منظمة «إير وورز» قامت فقط بتحليل الحوادث التي ورد فيها أن المدنيين تعرضوا للأذى، قال الباحثون إنهم لا يستطيعون تقدير عدد المسلحين المدرجين في قائمة وزارة الصحة.

كما دعمت دراسات أخرى موثوقية حصيلة الوفيات المبكرة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة. ووجد باحثو مركز «جونز هوبكنز» أنه لا يوجد دليل على أنه جرى تضخيم الأرقام حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وقام باحثون من كلية «لندن للصحة والطب الاستوائي» بتحليل أرقام الهوية من قائمة وزارة الصحة في غزة في أكتوبر، ووجدوا أنه لا يوجد «سبب واضح» للشك في البيانات.

وقالت إميلي تريب، مديرة المجموعة، إن منظمة «إير وورز» استخدمت المنهجية نفسها في تحليلها لغزة، كما استخدمت في الصراعات في العراق وسوريا وأوكرانيا وليبيا وغيرها من الدول.


مقالات ذات صلة

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

أوروبا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

حثّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل على إبطال قرارها تجريم وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون في منطقة تجمع غير معلنة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وسط استمرار المعارك بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: جثث الرهائن استعيدت من داخل نفق في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن جثث الرهائن الإسرائيليين الخمس الذين استعادهم هذا الأسبوع من قطاع غزة كانت في نفق عميق تحت الأرض.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رد فعل سيدة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: الوسطاء في انتظار «أسبوع حاسم» لـ«سد الثغرات»

تتجه الأنظار إلى جولة جديدة يقودها الوسطاء، الأسبوع المقبل، بهدف «وقف إطلاق النار في غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي بايدن ونتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بتل أبيب 18 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

​اجتماع متوتر بين بايدن ونتنياهو للدفع بصفقة مع «حماس»

وسط مفاوضات تراوح مكانها حول صفقة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» تتجه الأنظار إلى اجتماع الرئيس الأميركي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود إسرائيليون يقفون في تشكيل خلال جنازة الرقيب كيريل برودسكي بتل أبيب بإسرائيل الخميس 25 يوليو 2024 (أ.ب)

قائد الجيش الأميركي: لم نطلع على خطة إسرائيلية تفصيلية بشأن اليوم التالي لحرب غزة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، اليوم (الخميس)، إنه لم يطلع بعدُ على كثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».