من المرجح أن يصدر مرسوم ملكي يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني، قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع نشر الجداول النهائية للناخبين، الأربعاء، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين، الثلاثاء المقبل.
وفيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن يصدر القرار الملكي بحلّ مجلس النواب، بالتزامن مع عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، الأربعاء، فإن القرار الوشيك يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار «التحديث السياسي».
وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
وذهب المصدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إرجاء القرار الملكي بحلّ المجلس تأخر عن السادس عشر من الشهر الحالي، لضمان استمرار الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إذ سمح الدستور للحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء، في حين لو نسبت الحكومة بحلّ المجلس قبل السادس عشر من الشهر الحالي، فيتوجب عليها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ التنسيب بحلّ المجلس.
ويترقب متابعون عودة الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، في ظل حديث غير مؤكد عن تغييرات مُحتملة على مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، غير أن إشارات واضحة صدرت عن مقربين من مراكز القرار، قالت إن التغييرات المرتقبة لن تكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.
حراك حزبي لتحفيز المشاركة الشعبية
نصّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.
ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.
وعلى الرغم من تحالف 19 حزباً ضمن 6 تحالفات سُجلت تمهيداً لإعلان قوائمها للترشح، فإن مهمة الأحزاب الـ19 المتبقية لا تبدو سهلة بعد تأخر عدد كبير منها في الإعلان عن قوائم المرشحين عنها، باستثناء عدد محدود من الأحزاب.
18 دائرة انتخابية محلية
قسّم قانون الانتخاب المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، خصّص لها 97 مقعداً، ودائرة واحدة عامة مخصصة للأحزاب بواقع 41 مقعداً، فإن الأحزاب تتسابق كذلك على الفرص المتاحة لها في الدوائر المحلية ليتسنى لها حجز كتل برلمانية وازنة تستطيع من خلالها التأثير في القرار التشريعي والرقابي على الحكومة.
وأعلن عدد من الأحزاب قوائمه المرشحة في عدد من الدوائر المحلية، في حين قد تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بنصيب وافر منها، وينافسها في ذلك ما أعلنه حزب الميثاق القريب من الخط الرسمي، من ترشيحه عدداً من القوائم في مختلف دوائر المملكة.
في وقت ذكر محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. ما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ولا يسمح بشراء الأصوات وحسب، بل شراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.
وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة اليمين الإسلامي، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات، من شأنها إحباط التجربة.
وتحالفت أحزاب «الشيوعي» مع «البعث الاشتراكي» و«الشعب الديمقراطي» (حشد) في قائمة واحدة، غير أن التوافق على ترتيب أسماء المرشحين عن التحالف سبّب تحدياً أمام تلك الأحزاب، في حين أن تحالف حزبي «الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب المدني الديمقراطي» غير مستقر في تثبيت مواقع الأسماء بين الحزبين. لتبقى 4 تحالفات لأحزاب وسطية غير واضحة، قبل دخول موعد الترشح للانتخابات المقبلة.
ويحق لأكثر من 5 ملايين أردني التصويت في الانتخابات المقبلة، وما زالت نسبة المشاركة تشكل تحدياً لمراكز القرار، في وقت تمثل أزمات جوار الأردن تحديات بالغة الخطورة، وسط أجواء محلية متأثرة باستمرار الحرب على قطاع غزة، ومخاوف من اشتعال الضفة الغربية والقدس، وهو ما تعدّه عمّان خطراً يهدد مصالحها العليا.
