اختفاء مواطن صيني في السويداء جنوب سوريا

آخر رسائله: «الجو مريح وجميل»

صورة من تأشيرة السائح الصيني المفقود في السويداء (شبكة «السويداء 24»)
صورة من تأشيرة السائح الصيني المفقود في السويداء (شبكة «السويداء 24»)
TT

اختفاء مواطن صيني في السويداء جنوب سوريا

صورة من تأشيرة السائح الصيني المفقود في السويداء (شبكة «السويداء 24»)
صورة من تأشيرة السائح الصيني المفقود في السويداء (شبكة «السويداء 24»)

«الجو جميل ومريح»، كانت هذه آخر رسالة من مواطن صيني إلى صديقه في دمشق، يعلمه فيها بأنه وصل إلى السويداء، جنوب سوريا، لينقطع بعدها الاتصال معه، وفق ما ذكره ناشطون في السويداء قالوا إن المواطن الصيني «هان مينجي» وصل إلى السويداء يوم الاثنين الماضي، ثم اختفى.

ونشرت شبكة «السويداء 24» صورة لتأشيرة دخول الصيني إلى سوريا وعليها بياناته الشخصية، وقالت إن الاتصال انقطع معه بعد وصوله إلى السويداء ولا معلومات عنه، موضحة أن «السائح الصيني من مواليد 2003، نزل في فندق بدمشق يملكه رجلٌ صيني، وبقي على اتصال معه. ويوم الاثنين الماضي، غادر السائح الفندق، وقال إن وجهته إلى محافظة درعا. لكن بعد ساعات عقب خروجه من دمشق، أبلغ مواطنه الصيني صاحب الفندق بأنه وصل إلى السويداء، بواسطة رسائل: (لقد وصلت إلى السويداء، الجو جميل ومريح). وكانت هذه هي الرسالة الأخيرة التي وصلت منه».

ووفق الشبكة انقطع الاتصال معه بعد هذه الرسالة، لافتة إلى أنها تواصلت مع مصدر من الأجهزة الأمنية في السويداء، أكد «أنه لم يُعلم بأي بلاغ عن فقدان سائح صيني في السويداء أو درعا حتى هذه الساعة»، مشيراً إلى أن «السياح يتنقلون عادة ضمن مجموعات سياحية، وتحت مراقبة أمنية».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الاتصال انقطع مع سائح من الجنسية الصينية في مدينة السويداء منذ أيام، وسط معلومات عن اختطافه، من دون ورود معلومات عن مصيره حتى اللحظة»، مضيفاً أن السفارة الصينية بدمشق تلقّت بلاغاً باختفاء السائح أثناء خروجه من العاصمة باتجاه جنوب سوريا، وفُقد الاتصال به في محافظة السويداء، بعد أن أجرى مخابرة هاتفية مع مواطنه صاحب الفندق.

وتشهد مدن الجنوب السوري حالة من الفوضى والانفلات الأمني؛ إذ تنتشر العصابات المسلحة رغم وجود الحواجز الأمنية. ما أدى إلى توقف حركة السياحة بشكل شبه تام جنوب سوريا، بما فيها السياحة الداخلية.

وأثار اختفاء المواطن الصيني في السويداء الاستهجان، كون السياحة شبه متوقفة في سوريا عموماً، وفي جنوب سوريا خصوصاً، مع اضطراب الأوضاع هناك. فعدا السياحة الدينية إلى المراقد الشيعية، وزيارات المغتربين السوريين، لا توجد حركة سياحية تُذكر.

إلا أن مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود الأجانب من أوروبيين وصينيين لم ينقطع في سوريا خلال فترة الحرب، لكنه اقتصر على موظفي المنظمات والشركات الدولية، ورأينا خلال فترة الحرب صينيين يجولون في مناطق متفرقة من سوريا، ويقومون بنشاط سياحي على هامش المهام التي جاءوا بها». ولفتت المصادر إلى أن الصين سبق أن أعلنت عن طموحها للعب دور فاعل في حل الأزمة السورية، كما عيّنت مبعوثاً خاصاً إلى سوريا عام 2016. إلا أن الطموحات الصينية كانت تصطدم بعدم استقرار الأوضاع، وبالعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على دمشق التي لا تزال تعيق الاستثمار.

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال زيارته مع عائلته إلى الصين العام الماضي، وقّع ثلاث اتفاقيات تعاون مع الصين لم يكشف عن تفاصيلها، وهي اتفاقية تعاون اقتصادي، ومذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، ومذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق». إلا أن تلك الاتفاقيات لم تُفعل، ووفق المصادر لا تزال الصين مترددة حيال الدخول إلى سوريا عبر بوابة الاستثمار الاقتصادي، رغم رغبتها في ذلك، لعدم وضوح الأفق السياسي في منطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

«الرفض» العنوان الأبرز للتسوية في كناكر بريف دمشق

المشرق العربي متداولة لطريق ريف دمشق الغربي المؤدي إلى بلدة كناكر

«الرفض» العنوان الأبرز للتسوية في كناكر بريف دمشق

لا يزال الرفض هو العنوان الأبرز للتسوية التي تسعى السلطات السورية، بالتعاون مع جهات محلية، إلى فرضها في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي قريباً من محافظة القنيطرة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص خريطة انتشار القوات الخارجية في سوريا منتصف 2023 - 2024 (مركز «جسور»)

خاص إيران لا تزال صاحبة النفوذ الأكبر على الأرض السورية

شهدت خريطة انتشار الوجود العسكري الأجنبي في سوريا «انخفاضاً محدوداً» بين منتصف عامَيْ 2023 و2024، حسب التحديث السنوي لمركز «جسور للدراسات».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي طفل سوري يحمل دلواً فارغاً في مخيم للنازحين بالقرب من سرمدا في محافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

القضايا الشائكة بين سوريا وتركيا تجعل تطبيع العلاقات تدريجياً

يرى محللون أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق لا يمكن أن يحصل، إلا بشكل تدريجي وطويل الأمد نظراً للقضايا الشائكة بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لاجئون سوريون على أحد المعابر بين تركيا وسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

«المرصد السوري»: تركيا ترحّل آلاف السوريين قسراً

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا رحّلت قسراً، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، 3540 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة باتجاه شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد أبراج المراقبة التي تبنيها قوات التحالف الدولي على نهر الفرات (شبكة الخابور)

قوات التحالف الدولي تقيم أبراج مراقبة على طول نهر الفرات شرق سوريا

أفادت مصادر محلية بأن قوات التحالف الدولي بدأت إنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات شرق سوريا، ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

«الشرق الأوسط» (دمشق)

اعترافات «داعشي» عراقي تكشف ضحايا مقبرة في الفلوجة

عناصر من القوات العراقية إلى جانب آليات عسكرية خلال ملاحقة سابقة لعناصر «داعش» (رويترز)
عناصر من القوات العراقية إلى جانب آليات عسكرية خلال ملاحقة سابقة لعناصر «داعش» (رويترز)
TT

اعترافات «داعشي» عراقي تكشف ضحايا مقبرة في الفلوجة

عناصر من القوات العراقية إلى جانب آليات عسكرية خلال ملاحقة سابقة لعناصر «داعش» (رويترز)
عناصر من القوات العراقية إلى جانب آليات عسكرية خلال ملاحقة سابقة لعناصر «داعش» (رويترز)

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العراقي، أرشد الحاكم، الأحد، العثور على باقي جثث ضحايا ما يُعرف باسم مقبرة «المصالحة»، الواقعة في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة، ليصبح العدد الكلي 5 ضحايا، بينهم «مُنتسبون ومدنيون جرى التعرف على اثنين منهم»، بحسب بيان.

وأكد الحاكم، أن «عدد الضحايا في المقبرة جاء مطابقاً لاعترافات الإرهابي المُكنّى (أبو هبة) المسؤول الأمني لما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) بشأن مشاركته في خطف وقتل الضحايا، والذي ألقي القبض عليه بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن».

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، القبض على من وصفه بـ«أحد أخطر قيادي (عصابات داعش)» والمكنى بـ«أبو هبة»، ومطلوب قضائياً وفق المادة 4 من «قانون الإرهاب» التي تصل عقوباته إلى الإعدام.

وقال الجهاز في بيان إن العملية نُفذت طبقاً لـ«معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر». وأضاف أن «التعمق في التحقيق معه دفعه إلى الاعتراف بانتمائه لصفوف (داعش) ضمن ما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية».

وبرزت الفلوجة، وهي من أهم مدن محافظة الأنبار الغربية، من بين أكبر معاقل مناهضة النظام الذي أسسته الولايات المتحدة الأميركية في العراق عام 2003، وكانت أبرز حواضن الجماعات الإرهابية والجهادية من تنظيم «القاعدة»، ولاحقاً تنظيم «داعش»، لكنها اليوم من بين أكثر مناطق الأنبار هدوءًا.

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى أن القيادي «الداعشي» «اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف مكان المقبرة ضمن قضاء الفلوجة، وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا».

وجاءت الاعترافات الأحدث، الأحد، لتتمكن بعدها أجهزة الأمن العراقية من العثور على باقي جثث الضحايا.

الإعدام لـ8

وفي شأن آخر يتعلق بقضايا الإرهاب، أصدرت «المحكمة الجنائية المركزية»، الأحد، حكماً بالإعدام بحق «8 مجرمين لقيامهم بنقل انتحاريين فجّرا نفسيهما في بغداد».

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن «المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015، أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين».

وأضاف أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية 1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

وتنص المادة الرابعة من قانون الإرهاب، أولاً على أن «يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل - أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي».

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة «داعش» بصلاح الدين وديالى (وكالة الأنباء العراقية)

وتنص المادة الثانية من القانون على أن «يُعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر».

وكانت الأحكام، وعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية وفقاً للمادة 4 من قانون الإرهاب محل اعتراض المفوض الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر المفوض في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تُنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».