كشفت مصادر من مندوبي قوائم المرشحين المستقلين لانتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري، التي جرت في دمشق، وأخرى واكبت عن قرب عملية الاقتراع، أن «عمليات تزوير ضخمة» حصلت خلال عملية الاقتراع في العاصمة السورية، معظمها لصالح «قائمة شام» التي يتزعمها رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من إيران، حيث أظهرت النتائج الرسمية فوز كل مرشحيها، في حين لم يفز سوى مرشح واحد من القوائم الأربع الأخرى.
وتحدثت المصادر عن عدة أساليب تزوير، كان أبرزها «حصول مرشحي القائمة على قوائم بأسماء وبيانات أفراد العائلات التي كانت تستلم مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ووضع أوراق اقتراع بأسمائهم في الصناديق لصالح القائمة، مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة لرؤساء مراكز الاقتراع».
تدخلات علياالمصادر التي واكبت عملية الاقتراع أكدت أن مسؤولين كباراً في السلطة تدخلوا لمصلحة قوائم معينة، تضم مرشحين مستقلين، خلال الانتخابات التي أظهرت نتائجها الرسمية تجديد «حزب البعث» الحاكم في سوريا سيطرته على البرلمان.
وتحدثت المصادر عن تدخل وزير الداخلية، اللواء محمد رحمون، لصالح «قائمة شام» عبر الدفع بعناصر الشرطة للتصويت للقائمة، بينما تدخلت المسؤولة في القصر الرئاسي السوري، لينا كناية، لمصلحة «قائمة دمشق» التي يتزعمها زوجها همام مسوتي.
تدخل إيراني
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز كل مرشحي «قائمة شام» التي رفعت شعار «الهمة قوية»، في حين لم يفز من باقي قوائم المستقلين (قائمة دمشق، وقائمة قبنض، وقائمة المستقبل، وقائمة الياسمين) سوى مرشح واحد. وإضافة إلى زعيمها حمشو، ضمّت «قائمة شام» 11 مرشحاً، هم: فهد درويش محمود، محمد أكرم العجلاني، نبيل سليم داود، غالب عنيز، نهى محايري، محمد عمر الخيمي، هبة عبد الرحمن خضرة، بشار الخاني، مازن بهاء الدين حسن، جميل وليد مراد، محمد نذير الحفار.
ويعدّ حمشو من أبرز المرشحين الذين لهم علاقة مع إيران، ويصفه البعض بأنه «رجل إيران»، إذ تربطه صلات تجارية واسعة معها، وقاتل خلال الحرب في سوريا مسلحون محسوبون عليه مع ميليشيات تابعة لإيران، فضلاً عن دعمه الواسع لسكان الأحياء في دمشق (الأمين، والجورة، وزين العابدين) وريفها مثل «السيدة زينب»، ونبل والزهراء بريف حلب، وكفريا والفوعة بريف إدلب.
كما أن المرشح على لائحته، فهد درويش محمود، له صلات تجارية واسعة مع إيران، وشارك في المجهود الحربي للميليشيات الإيرانية في دمشق، وهو نائب رئيس «غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة»، ويترأس شركة «أرمادا» التي تعمل وكيلاً لـ«الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات» (سيفيكو)، المنتجة لسيارة «سيبا»، كما يترأس اللجنة العليا للمستثمرين في «المناطق الحرة»، وهو المدير العام لمؤسسة «شركة البركة الدوائية»، الذراع السورية لشركة «البركة» الإيرانية. وهو أيضاً أحد المشرفين على المركز الإيراني في «المنطقة الحرة» بدمشق، الذي يضم 22 شركة إيرانية، ويستثمره «اتحاد غرف طهران»، ويعدّ من المقربين بشدة من المدير العام للمركز، أصغر ميرزايي.
وكان لافتاً أن «قائمة دمشق» التي يتزعمها مسوتي، رفعت شعار «من دمشق لأجلك سوريا»، وضمّت 12 مرشحاً، لم يفز منها سوى مرشح واحد، هو بلال نعال.
ومسوتي هو أحد الشركاء في شركة «تكامل»، التي تصدر «البطاقة الذكية» وتستلم بموجبها العائلات المواد الغذائية والمحروقات بالسعر المدعوم، كما أنه مقرب من أسماء الأسد، زوجة الرئيس بشار الأسد.
أساليب التزوير
أكدت مصادر من مندوبي قوائم المرشحين المستقلين أن من أساليب التزوير، التي حصلت أيضاً، قيام رجال أعمال كبار في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق الشمالي، بناء على اتصالات جرت بينهم وبين زعماء بعض قوائم المستقلين، بإرسال عمالهم على متن حافلات كبيرة إلى مراكز الاقتراع للتصويت لمرشحي تلك القوائم، وقد صوتوا في أكثر من مركز، ووصل الأمر أنهم صوتوا في 5 مراكز.
وأكدت أنه في أحد المراكز بريف دمشق، جرى ضبط 3 مشرفين على الصناديق، وهم يدونون أسماء وبيانات أفراد العائلات التي كانت تأخذ مساعدات، لصالح إحدى القوائم، ويجري حالياً التحقيق معهم.
غياب روسي
عدّ خبير سياسي في دمشق عمليات التزوير التي حصلت بمثابة «فضحية كبيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتحدثون عن أن تكلفة الدعاية الانتخابية لـ(قائمة شام) وصلت لأكثر من 10 ملايين دولار، والرقم منطقي بالنظر إلى الحملة الإعلانية الضخمة التي قامت بها».
وأضاف: «معظم مديري المراكز من موظفي الحكومة، وراتب أحدهم لا يتعدى 450 ألف ليرة، فما بالك إذا عرض على أحدهم مليون ليرة مقابل تزوير عملية الاقتراع؟». وتابع: «في ظل الوضع المعيشي الصعب، الموظف مستعد لعمل أي شيء مقابل مليون ليرة».
في مقابل الدور الإيراني في الانتخابات، بدا «الدور الروسي غائباً نهائياً» وفقاً للخبير، الذي لفت أيضاً إلى «غياب دور سلطات النظام، حيث كانت الفوضى على أشدها».
وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، التي جرت يوم الاثنين الماضي.
وأظهرت النتائج سيطرة «حزب البعث» على البرلمان، إذ بلغ عدد أعضائه 170 عضواً من أصل 250 نائباً.
وبلغ عدد الأعضاء الناجحين من أحزاب «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع «حزب البعث»، وهي 22 حزباً مرخصاً، 14 نائباً، ويبلغ بذلك عدد أعضاء «قائمة الجبهة» 184 نائباً في البرلمان، في حين بلغ عدد أعضاء مجلس الشعب المستقلين 66 نائباً.
