إسرائيل تتبع التدمير البطيء جنوباً لتطبيق الـ«1701» على طريقتها

مخاوف من تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ملتقياً المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في زيارة سابقة له إلى بيروت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ملتقياً المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في زيارة سابقة له إلى بيروت (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتبع التدمير البطيء جنوباً لتطبيق الـ«1701» على طريقتها

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ملتقياً المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في زيارة سابقة له إلى بيروت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ملتقياً المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في زيارة سابقة له إلى بيروت (إ.ب.أ)

يتخوف اللبنانيون من تراجع الاهتمام الدولي ببلدهم بخلاف ما يتوهمه البعض من أهل السياسة؛ نظراً لانشغال الدول بمشاكلها الداخلية وهي المولجة في مساعدته لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزُّم الذي يمكن أن يمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، طالما أن الكتل النيابية ترفض التلاقي في منتصف الطريق لتسهيل انتخابه بالتوافق على مرشح يحظى بتأييد الغالبية النيابية.

لكن منسوب المخاوف هذه يمكن أن ينسحب على الوضع المشتعل في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» في مساندته لـ«حماس»؛ في ظل تعثر الوساطات للتوصل إلى وقف للنار في غزة يُفترض أن يمتد إلى جنوب لبنان، الذي يشهد حالياً تصعيداً غير مسبوق في المواجهة ينذر بتوسعة الحرب، طالما أن الحزب يربط التهدئة جنوباً بوقف العدوان على غزة.

وفي هذا السياق، تسأل مصادر سياسية عن الضمانات التي تمنع إسرائيل من توسعة الحرب في حال توصلت إلى اتفاق مع «حماس» لوقف النار بوساطة عربية - أميركية، من دون أن تكون مقرونة بتسوية مستدامة، من وجهة نظر تل أبيب، تعيد الاستقرار للجنوب بما يسمح باتخاذ إجراءات تقطع الطريق على احتمال تجدد المواجهة في أي لحظة؟

كما تسأل المصادر حكومة تصريف الأعمال ما إذا كان لديها تطمينات بعودة الهدوء إلى الجنوب في حال التوصل لوقف النار في غزة، في ضوء ما يتردد على لسان دبلوماسيين غربيين لدى لبنان بأن تل أبيب تشترط التوصل إلى اتفاق يكون بمثابة تسوية تعيد الاستقرار، بما يضمن عودة النازحين على جانبي الحدود؟

ولا تستبعد المصادر نفسها أن يكون لدى إسرائيل خطة مبيّتة تسعى من خلالها إلى اتباع سياسة التدمير البطيء، لا يقتصر على القرى الأمامية الواقعة على طول الحدود بين البلدين، وإنما تصر على أن تُلحق بها القرى المشمولة بتطبيق القرار الدولي 1701، وهذا ما يدعو الدبلوماسيين الغربيين للقلق من أن يأتي مخطط التدمير البطيء في سياق الضغوط لتطبيق هذا القرار من وجهة نظرها وعلى طريقتها الخاصة.

وتخشى من اتباع إسرائيل خطة التدمير البطيء، بخلاف تلك التي اعتمدتها لتحويل قطاع غزة إلى أنقاض للثأر من حركة «حماس»، والاقتصاص منها؛ كونها مضطرة لاسترداد هيبتها التي أصيبت مباشرة باجتياح «حماس» للمستوطنات الواقعة في غلاف غزة، وبالتالي فهي تعتمد خطة الخطوة خطوة لمواصلة تدميرها البطيء للبلدات الجنوبية، اعتقاداً منها بأن ذلك يعفيها من تدخل المجتمع الدولي للضغط عليها، سعياً وراء التوصل لوقف إطلاق النار.

كما شدّدت على أن المطلوب من حكومة تصريف الأعمال أن تتحسب منذ الآن لمواجهة أسوأ الاحتمالات، وأولها اعتماد إسرائيل التدمير البطيء للمنطقة الواقعة في نطاق جنوب الليطاني، التي يُفترض أن تخضع لسيادة الدولة اللبنانية بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة فيها لتطبيق القرار 1701.

فاتباع إسرائيل التدمير البطيء لهذه البلدات، من وجهة نظر المصادر السياسية، يعني أنها تريد تحويل جنوب الليطاني، تحت الضغط الناري المتواصل بكل الأسلحة، إلى منطقة منزوعة السلاح والسكان في آن، وبالتالي يصعب العيش فيها بعد أن أحرقت الأخضر واليابس باستخدامها القنابل الفوسفورية المحرمة دولياً.

لذلك فإن معظم البلدات في جنوب الليطاني، غير تلك الواقعة في الخط الأمامي مقابل الحدود الإسرائيلية، بدأت تتحول أرضاً شبه محروقة وتكاد تكون لا حياة فيها، خصوصاً أن التدمير البطيء يتلازم مع مضي إسرائيل في تنفيذ مسلسل الاغتيالات، الذي لا يقتصر على استهداف أبرز القيادات الميدانية والعسكرية لـ«حزب الله» في الجنوب، وإنما أخذ يطال المدنيين في جنوب الليطاني، وكأنها تتوخى من كل هذا منع التجول في هذه المنطقة، إضافة إلى تعقبها لرموز حزبية خارج نطاقها، امتداداً إلى الحدود اللبنانية - السورية الواقعة على تخوم ريف دمشق.

وعليه؛ تتعامل المصادر مع التدمير البطيء وكأنه يأتي في سياق مخطط تصر إسرائيل من خلاله على تمرير رسالة، لا تقتصر على الحزب وإنما تشمل المجتمع الدولي، تحت عنوان أنها ماضية في مخططها باستهدافها البنى التحتية للحزب ومنشآته، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، وصولاً لتطبيق القرار 1701 بقوة النار وعلى طريقتها في إطباق سيطرتها جواً وبراً، ولو عن بُعد، على جنوب الليطاني، لوضع لبنان والمجتمع الدولي أمام أمر واقع بأن ما يطبّق على الجنوب حالياً ما هو إلا عيّنة من تطبيق إسرائيل للقرار 1701.

ويبقى السؤال، بحسب المصادر، هل من خطة لدى الحكومة اللبنانية - في حال قررت إسرائيل المضي في إطالة أمد الحرب في غزة، واضطرار «حزب الله» لمواصلة مساندته لـ«حماس» - تؤمّن الحد الأدنى من التعايش مع الوضع المشتعل في جنوب لبنان والحد من انعكاساته على الداخل؟ أم أنها تصر على إعطاء الأولوية للاتصالات الدولية والعربية التي يتولاها رئيسها نجيب ميقاتي، رغم ضرورتها في محاولة لتأمين شبكة أمان للبنان، وعدم إدراجه على لائحة الانتظار؛ لأن عامل الوقت لن يكون لمصلحة البلد، فيما يترقب الجميع معاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تشغيل محركاته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ كونه من يتولى التفاوض بتفويض من الحزب وبالتنسيق مع ميقاتي لإعادة الهدوء إلى الجنوب بتطبيق القرار 1701؟

ولا يبدو حتى الساعة أن الأبواب مشرّعة سياسياً أمام هوكستين، الذي لم ينقطع عن التواصل مع بري وميقاتي، من دون أن يحسم أمر عودته المرتقبة إلى بيروت، ما يعني أن استقراء مستقبل الوضع في الجنوب يبقى عالقاً على المحادثات التي سيجريها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بدءاً من 24 الجاري، وهو الموعد المحدد لوصوله إلى واشنطن.


مقالات ذات صلة

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة الخيام الحدودية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

تواصل التصعيد في جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي حيث يسجل ارتفاع في حدّة المواجهات والعمليات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفير المصري علاء موسى (رئاسة الحكومة)

لبنان: «اللجنة الخماسية» تستأنف حراكها الرئاسي الأسبوع المقبل

يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم الأسبوع المقبل سعياً لإيجاد حل للأزمة الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي متظاهر يقف إلى جانب قصر العدل بانتظار قرار توقيف رياض سلامة (أ.ب)

نظام الحصانات في لبنان يحصر الملاحقات بالموظفين العموميين... ويحمي السياسيين

قوّض إقرار قوانين مكافحة الفساد مفاعيل نظام الحصانات الذي كان قائماً على الموظفين العموميين، فيما بقيت الحصانات على شخصيات أخرى، أبرزهم السياسيون

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي أعمدة الدخان تتصاعد من سهل الخيام جنوب لبنان الذي تعرّض لقصف إسرائيلي في 10 سبتمبر 2024 وسط تصعيد في التوترات الحدودية المستمرة مع استمرار القتال بين إسرائيل ومسلحي «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قُتل شخص وأصيب آخر في غارة شنتها مُسيَّرة إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، على جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد قرب الحدود الإسرائيلية - اللبنانية بعد إطلاق «حزب الله» قذائف (رويترز)

بعد مقتل قيادي في شرق لبنان... «حزب الله» يعلن قصف شمال إسرائيل

أعلن «حزب الله» في بيان اليوم (الثلاثاء) قصف شمال إسرائيل «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» رداً على مقتل قيادي في صفوفه بغارة إسرائيلية في شرق لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

رئيس «الدولة» الصيني: طفرة في التعاون مع السعودية

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لحظة وصوله إلى الرياض (الخارجية الصينية)
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لحظة وصوله إلى الرياض (الخارجية الصينية)
TT

رئيس «الدولة» الصيني: طفرة في التعاون مع السعودية

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لحظة وصوله إلى الرياض (الخارجية الصينية)
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لحظة وصوله إلى الرياض (الخارجية الصينية)

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، عن تطلّعه إلى أن تواصل السعودية والصين «تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في شتى المجالات، وترسيخ أساس للصداقة بين الشعبين الصيني والسعودي، بما يرتقي بالعلاقات الصينية السعودية إلى مستوى أعلى، ويقود العلاقات الصينية الخليجية والعلاقات الصينية العربية لتحقيق تطور أكبر» خلال زيارته الرسمية التي بدأها الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.

مباحثات معمّقة مع ولي العهد

وأعرب لي تشيانغ عن سعادته بزيارة «السعودية الجميلة والغنيّة» مضيفاً: «يطيب لي أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعباً بالتحيات الصادقة والتمنيات الطيبة إلى حكومة المملكة وشعبها المضياف والصديق» ونوّه إلى أن البلدين يرتبطان بـ«صداقة تاريخية راسخة رغم المسافة البعيدة التي تفصلهما».

الحضارتان العربية والصينية عبر طريق الحرير

وعرّج لي تشيانغ خلال حديثه على الحضارتين الصينية والعربية كونهما من الحضارات البشرية العريقة، حسب وصفه، وقال: «تربط الحضارتان بعضهما ببعض عبر طريق الحرير القديم قبل أكثر من 2000 سنة، وتتلألآن في مسيرة التاريخ، وتساهمان بشكل مشترك في تقدم الحضارات العالمية على مدى الـ34 عاماً الماضية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية».

نتائج مثمرة للتعاون

وأكّد لي تشيانغ أن العلاقات الثنائية «شهدت طفرة من التطور وحقّق التعاون العملي نتائج مثمرة بفضل الجهود المشتركة المبذولة من الجانبين مما نصَّب قدوة للعلاقات بين الصين والدول العربية والتعاون بين دول الجنوب العالمي».

وحول الزيارة السابقة للرئيس الصيني إلى السعودية، لفت لي تشيانغ إلى أن «الرئيس شي جينبينغ زار السعودية وحضر القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الصينية العربية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وتوصل إلى توافقات مهمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حول تعميق العلاقات الصينية السعودية وتطوير العلاقات الصينية الخليجية والعلاقات الصينية العربية».

وشهدت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ السابقة إلى الرياض، في الفترة ما بين السابع والتاسع من ديسمبر عام 2022، عقد ثلاث قمم (قمة سعودية - صينية)، وأخرى (خليجية - صينية)، و(عربية - صينية)، ووقّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جينبينغ، اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين» خلال استقبال الأخير في قصر اليمامة بالرياض بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي وقّع اتفاقية «إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى»، يستضيف البلدان أعمالها بالتناوب بينهما.

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني خلال استقبال الأخير في السعودية عام 2022. (واس)

تنفيذ مخرجات قمم 2022

وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى أن «الجانبين الصيني والسعودي يعملان على تنفيذ التوافقات المهمة لتلك القمم منذ سنة ونيّف، حيث تتوطد الثقة المتبادلة بين البلدين على الصعيد السياسي، ويتقدم التواصل والتعاون بينهما في كل المجالات بشكل متَّزن، ويجري الجانبان تواصلاً وتنسيقاً وثيقاً في الشؤون الإقليمية والدولية، الأمر الذي أثرى مقوّمات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية باستمرار، وقدَّم مساهمة مهمة في تعميق العلاقات الصينية الخليجية والعلاقات الصينية العربية».

«اللجنة المشتركة»

وعدَّ مراقبون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى العاصمة بكين في عام 2019، أسهمت في توطيد العلاقات بين السعودية والصين، حيث وقّع الجانبان خلال أعمال الدورة الثالثة لـ«اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى» على 12 مذكرة واتفاقية تفاهم بين البلدين، كما استعرضا آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية 2030 ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

وتقود هذه اللجنة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين لتوثيق التعاون في الشأنين السياسي والأمني، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتقنية.

وأضاف المراقبون أن حرص السعودية على توطيد العلاقات مع الجانب الصيني «يأتي في سياق توجهها الاستراتيجي لتوثيق شراكاتها مع جميع الدول والقوى العالمية المؤثرة، والمحافظة على علاقات متوازنة معها بما يخدم أهداف السعودية ويحمي مصالحها»، بالنظر إلى أن الحكومتين يوليان اهتماماً بالغاً بتعزيز المواءمة والتكامل بين «رؤية السعودية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق»، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الأولوية على غرار (الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، والمجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة).

قفزة استثمارية

وعلى الصعيد التجاري والاستثماري، تكشف الأرقام عن تطورها، حيث باتت الصين أحد كبرى الدول المستثمرة في السعودية، مع ضخّها استثمارات بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار في عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار ضخّتها خلال عام 2022، فيما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين إلى 75 مليار ريال.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 97 مليار دولار في العام الماضي، مع تقدم السعودية في الميزان التجاري إذ تُصدر للصين ما قيمته 54 مليار دولار، وتستورد منها بقيمة 43 مليار دولار، ومنذ عشرة أعوام باتت الصين تتصدّر قائمة الشركاء التجاريين للسعودية.

جدير بالذكر أن التعاون بين البلدين شهد مؤخّراً تطوراً ملحوظاً خصوصاً في قطاع التعليم، حيث أدرجت السعودية اللغة الصينية ضمن مناهجها التعليمية، واستقطبت 171 معلماً ومعلمة صينياً لتدريس اللغة الصينية في العام الحالي، كما ابتُعث 100 معلم ومعلمة للصين للحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية.