«سيبني يا حبيبي»... قصة فلسطيني مصاب بـ«داون» نهشه كلب الجيش الإسرائيلي حتى الموتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5041094-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B4%D9%87-%D9%83%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
«سيبني يا حبيبي»... قصة فلسطيني مصاب بـ«داون» نهشه كلب الجيش الإسرائيلي حتى الموت
رسم للشاب الفلسطيني محمد بهار يمثّل اللحظات الوحشية التي عاشها والكلب البوليسي ينهش لحمه (حساب جبريل بهار على «فيسبوك»)
لم يكن الشاب الفلسطيني محمد بهار المصاب بمتلازمة داون والتوحد، يدرك وحشية ما ينتظره عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي وكلبه البوليسي منزل عائلته.
جملة محمد بهار «البريئة» لكلب ينهش لحمه ويرديه قتيلاً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم ومعها تصاعدت مشاعر الألم والغضب: «سيبني يا حبيبي... خلص»، قالها بملائكيته وهو يتحسس رأس الكلب الشرس ويربت عليه.
فما قصة محمد بهار وكيف كانت لحظاته الأخيرة؟
قالت والدته نبيلة بحر، 70 عاماً، لشبكة «بي بي سي»: «لم يكن يعرف كيف يأكل أو يشرب أو يغيّر ملابسه. أنا كنت أُطعمه. لم يكن يعرف كيف يفعل أي شيء بنفسه».
بالنسبة لمحمد، كانت الحرب تعني الأصوات العالية العنيفة، حيث يهتز الهواء بسبب ارتجاج القذائف التي تنفجر بالقرب منه. وقالت نبيلة: «كان يشعر بالذعر ويقول: أنا خائف، خائف».
محمد بهار لم يكن يستطيع فعل شيء بمفرده (فيسبوك)
وأضافت: «كنا نلتف حوله ونريحه. لم يفهم الكثير. إصابته بالتوحد جعلت الأمر صعباً للغاية».
وفي 3 يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكرته العائلة، داهم الجيش الإسرائيلي منزلهم في شارع نزاز. ووفق نبيلة، كان هناك عشرات الجنود ومعهم كلب قتالي، يستخدم للعثور على مقاتلي «حماس»، والتحقق من وجود أفخاخ ومتفجرات.
وقالت: «في البداية سمعتهم يقتحمون ويحطمون كل شيء قبل وصول الجنود والكلب إلى الغرفة».
فأشارت إلى ابنها محمد وقالت لهم: «إنه معاق، معاق. ارحموه فهو معاق. أبعدوا عنه الكلب».
رأت نبيلة الكلب يهاجم محمد، وقالت: «هاجمه الكلب وعض صدره ثم يده. لم يتكلم محمد، بل تمتم فقط: لا، لا، لا».
وأضافت: «عض الكلب ذراعه وسال الدم. أردت الوصول إليه لكني لم أستطع. لم يتمكن أحد من الوصول إليه، وكان يربت على رأس الكلب قائلاً: سيبني يا حبيبي... خلص. وفي النهاية أرخى يده، وبدأ الكلب في تمزيقه وهو ينزف».
الكرسي الذي كان يجلس عليه محمد (بي بي سي)
في تلك اللحظة، أخذ الجنود محمد إلى غرفة أخرى، وبعيداً عن الكلب. وحاولوا معالجة جروحه، حسب نبيلة.
جبريل بهار، عم الشاب الفلسطيني محمد، روى تفاصيل اللحظات الأخيرة وما حدث لابن أخيه عبر صفحته الرسمية على«فيسبوك»، قائلاً: «في 4 يوليو الجاري كتب مناشدة للصليب الأحمر لإنقاذ ابن أخيه محمد صلاح بهار، من ذوي الاحتياجات الخاصة متلازمة داون والتوحد، لا يستطيع الأكل وحده أو الشرب ولا يستطيع الذهاب للحمام وحده يحتاج لرعاية خاصة، معتقل داخل الشجاعية في بيتنا اللي حوَّله الاحتلال لثكنة عسكرية بالغصب، وهو مصاب بعضات خطيرة بعد أن نهش جسده كلاب الجيش وكان آخر كلامه للكلب وهو يصرخ: سيبني يا حبيبي... خلص».
وأضاف جبريل بهار: «كنا على أمل يكون عندهم شوية رحمة يعالجوا عضات الكلب الإسرائيلي، تركه جيش الاحتلال ينزف حتى الموت داخل المنزل، ومنعنا من الدخول لاصطحابه معنا، فضل ينزف لحد الموت، إيده اللي نهشها الكلب كان عليها شاش مربّطة، حاولنا نعالجها».
ومن خلال عدة صور تُدمي القلب، نشر جبريل آخر ما تبقى من رائحة محمد، وقال: «الكنبة التي اعتاد أن يجلس عليها محمد وعليها نهش جسده وحوش الجيش قبل نقله إلى الغرفة وحبسه ينزف بها».
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قائد قوة في «وحدة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، حسين إبراهيم كساب، خلال غارة استهدفت مدينة صور اللبنانية.
«رايتس ووتش»: العراق على وشك انتهاك معاهدات دوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5051602-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)
وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات شديدة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959 الموضوع على جدول البرلمان العراقي ويتبناه «الإطار التنسيقي»، ويتوقع التصويت عليه قريباً في مقابل صفقة تمرير قانون «العفو العام» الذي تتبناه القوى السنيّة.
في الاثناء، كشف استطلاع نظمه «فريق استطلاعات الرأي العراقي» أن أكثر من 73 في المائة من العراقيين يرفضون التعديل بقوة.
ورأت المنظمة الحقوقية في أحدث تعليق لها على مشروع التعديل، أنه وفي حال إقراره «ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي».
ويفترض أن يعتمد القانون الجديد «مدونة فقهية» تصدر عن الوقفين الشيعي والسني لتكون بمثابة القاعدة التي يستند إليها القضاة، لذلك تعتقد المنظمة الحقوقية أن ذلك «سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات (سن بلوغ الفتاة في المدونة الشيعية)، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث».
عراقية تحمل لافتة: «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
نضال النساء في العراق
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»: إن إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون «سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسمياً يحرم عدداً كبيراً من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ».
وتعتقد المنظمة، أن التعديل وخاصة المتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية طبقاً للقواعد الفقهية لكل طائفة، من شأنه أن «ينشئ فعلياً أنظمة قانونية منفصلة ذات حقوق مختلفة للطوائف المختلفة، ويزيد تكريس الطائفية في العراق، وتقويض الحق في المساواة القانونية لجميع العراقيين المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وتحدثت المنظمة عن السماح لرجال الدين بإتمام الزيجات خارج إطار المحاكم ورأت أن «الزواج غير المسجل يشكل ثغرة تسمح بزواج الأطفال في العراق».
وذهبت المنظمة إلى أن التعديل المقترح «يلغي أوجه الحماية المقدمة إلى النساء المطلقات ويقوِّضها، بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي».
وتعتقد أن التعديل أيضاً «سيؤدي إلى فقدان المرأة بعض حقوقها في الميراث. حتى بموجب القانون الحالي، ترث البنات نسبة أقل من ثروة الوالدين مقارنة بالأبناء. لكن بموجب بعض القوانين الشرعية، ترث البنات أقل من ذلك».
سلطة المراجع الدينية
وتعليقاً على ما اقترحه مشروع التعديل من اسناد ميثاق الأحكام الشرعية إلى «المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي» و«مجلس الفتوى في ديوان الوقف السني»، ذكرت المنظمة الحقوقية أن «هذا يعني أن المشرعين وعامة الناس لن تتاح لهم فرصة مراجعة القانون أو التصويت عليه قبل إقراره، ما يؤدي إلى إزالة الرقابة الديمقراطية ومنح المراجع الدينية سلطة غير متناسبة في وضع القانون».
وخلصت المنظمة إلى القول، إن التعديل المقترح ينتهك «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو)، التي صادق عليها العراق عام 1986، بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن على أساس نوعهن الاجتماعي. كما ينتهك «اتفاقية حقوق الطفل» التي صادق عليها العراق عام 1994، بتشريع زواج الأطفال. وكذلك ينتهك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بحرمان بعض الأشخاص من حقوقهم على أساس دينهم.
أعضاء اللجنة القانونية خلال اجتماع لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية (إكس)
يرفضون التعديل بقوة
من جهته، أعلن «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت، عن نتائج استطلاع قام به في العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وذكر الفريق، أن الاستطلاع شارك في الاستفتاء نحو 61.648 ألف عراقي وعراقية موزعين على مختلف مناطق العراق.
وقال إن «73.2 في المائة من المشاركين بالاستبيان عبروا عن (رفضهم بقوة) تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر لسنة 1959. في مقابل 23.8 في المائة، من المصوتين عبروا عن (موافقتهم بقوة) على تعديل القانون. أما بقية نسبة العينة أي الـ(3.1 في المائة) من المصوتين فقد عبّروا عدم اهتمامهم».
وعبر 81.6 في المائة من نسبة المصوتين، بحسب الاستبيان، عن «رغبتهم بان يكون قانون الأحوال الشخصية ذو طبيعة مدنية، بمقابل (18.4 في المائة) من نسبة المصوتين ممن طالبوا بأن يكون القانون ذو طبيعة طائفية دينية»
وفي حقل أعمار العينة المستطلعة، كشف الاستبيان أن «أعلى نسبة من المصوتين جاءت بين الأعمار (46-60) حيث بلغت نسبتهم (29.2 في المائة) أما أدنى نسبة فقد جاءت بين من تتراوح أعمارهم بين الـ(18 إلى 25) حيث بلغت نسبتهم (8.3 في المائة).».
وفيما يتعلق بمكان المشترك بالتصويت فقد «جاءت نسبة المصوتين من خارج العراق 9.5 في المائة بينما صوت من داخل العراق ما نسبتهم 85.4 في المائة، وجاءت العاصمة بغداد في مقدمة عدد المصوتين، حيث بلغت نسبتها 48.1 في المائة، تلتها محافظة البصرة بنسبة 11.7 في المائة».
أغلبية صامتة
وقال الإعلامي والباحث في المجال الأنثروبولوجي والمشرف على فريق الاستبيان سعدون محسن ضمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الغاية من الاستبيان هو الوصول إلى رأي العراقيين بعيداً عن جدل وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تكشف حقيقة رأي الأغلبية الصامتة».
ويعتقد ضمد، أن رأي المشرع العراقي لا يستطيع الوصول إلى المواطنين العاديين في هذه القوانين الحاسمة «بسبب غياب مثل هذه الفعاليات البحثية الأكاديمية. والمقترح من التعديلات ذات الآثار العامّة، ومن المهم أن يستند مثل هذا النشاط التشريعي على رأي الشرائح المعنية به من المواطنين أو الناخبين».
ورأى أن الاستبيان «يكشف عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث شارك به نحو 60 ألف مصوت ومصوتة، وهذا ما يؤكد أن الرأي العام العراقي رأي ناطق ومهتم وفاعل».
وأكد ضمد «مهنية واستقلال الاستبيان الذي حرصنا فيه على استحصال أكبر عدد ممكن من العراقيين والعراقيات وعلى اختلاف شرائحهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، ويهمنا أن تأخذ السلطات المعنية في العراق نتائج هذا الاستبيان في اعتباراتها».
