بعد أسبوعين على إصدار محكمة ألمانيا أول حكم من نوعه بإدانة عنصرين من «حزب الله» بانتمائهما إلى منظمة مصنفة «إرهابية»، اعتقلت السلطات لبنانياً ثالثاً يدعى «فاضل ز»، وقالت إنه ينتمي إلى «حزب الله».
وأصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي بياناً أعلن فيه أن اعتقال المتهم حصل في مدينة سالتزيغر في ولاية ساكونيا السفلى في شرق ألمانيا. وذكر أن «فاضل» ينتمي للحزب المحظور في ألمانيا منذ 5 أعوام، في صيف عام 2016 كأقصى حد، وأضاف أنه اشترى من ألمانيا «مواد، وتحديداً محركات، تستخدم لتجميع طائرات من دون طيار».
وقال المدعي العام في بيانه إن هذه القطع التي اشتراها المتهم نيابة عن «حزب الله»، كان «سيتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في شن هجمات على إسرائيل».
وفصل بيان المدعي العام بأن «حزب الله» منظمة تضم «20 ألف مقاتل، وترى أن تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين هي وسيلة شرعية للقتال».
وخلافاً للمتهمين الأولين اللذين أدينا في هامبورغ الشهر الماضي، فإن التهم الموجهة إلى فاضل أكبر من تلك التي كانت موجهة لهما، وهي تتضمن تهريبه تكنولوجيا أسلحة لاستخدامها في «عمليات إرهابية»، إضافة إلى انتمائه لمنظمة محظورة في ألمانيا.
وأعلنت «الداخلية الألمانية» حظر «حزب الله» ونشاطاته في عام 2019، ومنعت رفع شعاراته وأعلامه، وقالت إنها ستلاحق عناصره الذين يرسلون أموالاً للحزب في لبنان. ولكن لم تتحرك السلطات في تنفيذ أي اعتقالات إلا العام الماضي عندما اعتقلت «حسن. م» (50 عاماً) و«عبد اللطيف. و» (55 عاماً) وحاكمتهما منذ مطلع العام بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية.
وبعد محاكمة دامت أشهراً، صدر الحكم عليهما الشهر الماضي، وأنزلت عقوبة السجن بحقهما كما طالب المدعي العام. وحكم على «حسن» بـ5 سنوات ونصف السنة، وعلى «عبد اللطيف» بـ3 سنوات.
ونفى المتهمان كل التهم الموجهة إليهما، ولكن المدعي العام عرض أدلة تثبت انتماءهما لـ«حزب الله» وقتالهما ضمن عناصره في سوريا. وعرض صوراً لهما بلباس عسكري في مدينة القصير السورية عامي 2015 و2016. وحاول دفاع المتهمين النقاش بأن «حزب الله» لم يكن مصنفاً إرهابياً في ألمانيا قبل عام 2019، طالباً من المحكمة رفض التهم على هذا الأساس. ولكن المحكمة قبلت بحجج الادعاء العام وحكمت عليهما.
ووصف المدعي العام الحكم الذي صدر من محكمة هامبورغ بـ«المهم»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، إن الحكم سيسهل من عمله المستقبلي لأنه كانت المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة ألمانية أحكاماً شبيهة.
ورداً على سؤال حينها إذا ما كان الحكم على الرجلين «أول الخيط»، بأنه «من دون شك سيسهل عمله»، وأنه لم يعد الآن بالإمكان النقاش بأن «حزب الله» لم يكن مصنفاً إرهابياً قبل عام 2019، وبالتالي ليس من ضمن مهام المحاكم الألمانية محاكمة متهمين بتهم تعود إلى قبل ذلك. ونفى المدعي العام أن يكون هناك أي تأثير للسياسة على عمله، قائلاً إنه يتحرك عندما تتوفر لديه أدلة ضد أفراد يشتبه بانتمائهم لـ«حزب الله».
وتقدر المخابرات الألمانية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بأكثر من 500 شخص. ولكن تجد السلطات الألمانية صعوبة بإثبات ارتباطهم بالحزب.
وواجهت الحكومة الألمانية اتهامات في السابق بأنها لا تملك الإرادة السياسية لملاحقة عناصر «حزب الله» في ألمانيا، وأن هذا الأمر ينعكس على عدم ملاحقة القضاء الألماني لهم.
ولكن منذ عملية أكتوبر، شددت السلطات الألمانية من مساعيها لحظر وملاحقة الجمعيات والأفراد المرتبطة بـ«حزب الله» و«حماس». وحظرت عدداً من الجمعيات المرتبطة بهما رغم أنها ما زالت لم تغلق أكبر مركز تقول الاستخبارات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وهو مسجد هامبورغ. وداهمت الشرطة المسجد نهاية العام الماضي ورفعت عدداً من الأدلة، ولكن حتى الآن لم تتحرك بعد في أعقاب الأدلة التي جمعتها.
