«الإطار التنسيقي» يدعو أنقرة لسحب قواتها من كردستان

طيران تركي يقصف قرى شمال أربيل... وإردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية

قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العمليات التركية (أرشيفية - الدفاع التركية)
قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العمليات التركية (أرشيفية - الدفاع التركية)
TT

«الإطار التنسيقي» يدعو أنقرة لسحب قواتها من كردستان

قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العمليات التركية (أرشيفية - الدفاع التركية)
قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العمليات التركية (أرشيفية - الدفاع التركية)

دعا قيس الخزعلي، أحد قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق، الحكومةَ التركية إلى سحب قواتها العسكرية من العراق، فيما واصلت الأخيرة قصفها لقرى كردية شمال أربيل.

وقال الخزعلي، وهو أمين حركة «عصائب أهل الحق»، في بيان صحافي: «ندين وبشدة عملية التوغل التركي الأخيرة، في أراضي بلدنا، في الوقت الذي نؤكد فيه موقف العراق الرافض لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار».

وحذر الخزعلي مِما وصفها بـ«محاولات استغلال الذرائع لاحتلال أجزاء من بلدنا في كردستان العراق، وإيجاد خط حدود جديد باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي العراق».

التنسيق مع حكومة بغداد

ودعا الحكومة التركية «إلى مراعاة حقوق الجوار، والالتزام بالاتفاقات بين البلدين وسحب قواتها من كل العراق، وبعد ذلك يكون الاعتماد على العراق في منع أي اعتداء على أراضيها ينطلق من أراضيه».

ودعا الخزعلي «حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية، لاتخاذ موقف موحد يضع حداً للأطماع التركية»، على حد تعبيره.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد كلف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق لبحث تداعيات التوغل التركي المتكرر داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وتشن القوات العسكرية التركية منذ أيام عملية عسكرية في مناطق بمحافظة دهوك بإقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب «العمال الكردستاني» التركي التي تتحصن بالمناطق الشمالية وتشن هجمات على القوات المسلحة التركية.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده لم تمنح تركيا ضوءاً أخضر للقيام بعمليات في إقليم كردستان. وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من النقاشات الأمنية مع الأتراك، رغم إقراره بأن حزب «العمال الكردستاني» «مشكلة عراقية أيضاً».

وكانت موجة غضب سياسي وشعبي أجبرت مجلس الأمن الوطني العراقي على التنديد بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وقبل نحو شهرين، كانت القنوات الرسمية العراقية والتركية تسرّب معلومات حول اتفاق أمني على عملية عسكرية مشتركة ضد حزب «العمال»، ومنطقة عازلة بعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، لكن يبدو أن تغيراً سياسياً أربك الاتفاق.

نهاية وشيكة

في وقت لاحق، اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.وقال إردوغان «سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق»، مؤكدا «توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية»، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.واضاف «سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا».

وكان أردوغان، قد أشاد بتعاون الحكومة العراقية مع بلاده في مكافحة نشاطات «حزب العمال الكردستاني».

وقال إردوغان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في أثناء عودته من الولايات المتحدة: «بعد زيارتنا العراق، رأينا لأول مرة أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ملموسة في الميدان فيما يتعلق بمكافحة حزب العمال».

ولفت الرئيس التركي إلى أن «هذا الوضع ليس كافياً بالنسبة لنا، لكنه يبعث على الارتياح. ففي نهاية المطاف، هناك تقدم في العملية».

وجدد أردوغان تحذيراته لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية (شمال) بخصوص علاقته مع الحزب المحظور، وقال: «ما لم تنأَ إدارة السليمانية بنفسها عن الحزب، فلن يكون هناك أي تغيير في موقفنا. سيستمر الحظر المفروض على المجال الجوي هناك».

تقارير كردية أفادت بإصابة شخصين جراء قصف تركي على قرية شمال أربيل

تجدد القصف التركي

ميدانياً، أُصيب شخصان بجروح جراء قصف تركي استهدف منطقة «برادوست» في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقالت وسائل إعلام كردية إن «الطائرات التركية قصفت منطقة (لولان) في (برادوست) بأربيل، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين من أهالي المنطقة، حيث لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى المكان خوفاً من تجدد القصف».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد تسعة عناصر من تنظيم حزب «العمال الكردستاني» «في مناطق عملياتها شمال العراق».

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن القوات التركية حيدت 9 «إرهابيين» في مناطق «هاكورك» و«كارة» ومنطقة عملية «المخلب - القفل»، حسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة «تحييد» للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

ويشن الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال سوريا والعراق ضد حزب «العمال الكردستاني». ووفقاً لبيانات تركية، تسبب حزب «العمال الكردستاني» في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين)، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

صورة من شبكة «روداو» للقصف التركي على إحدى قرى كردستان

إخلاء قرى كردية

وصباح السبت، أخلى أهالي قرية «تي شمبي» التي تقع في قلب العملية التركية مساكنهم، كما ظهر في لقطات بثتها محطات كردية.

وتزامن ذلك مع إنزال جوي للجنود الأتراك في قرية «مسكا» الواقعة بالقرب من قرية «تي شمبي»، بناحية كاني ماسي في محافظة دهوك.

ودخل نحو 200 جندي تركي إلى قرية مسكا، حيث تم تفجير أربعة منازل وتدمير 10 أخرى.

قبل هذه العملية، كانت تسكن 13 عائلة القرية، فيما يتجاوز عدد المباني فيها 60، وقد ترك بعض الأهالي مواشيهم وحيواناتهم في تلك القرى واضطروا للنزوح.

وكانت منظمة السلام العالمي الأميركية، أعلنت في وقت سابق، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً، ونزحت 182 عائلة، و602 قرية مهددة بالإخلاء؛ بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك.

ونقلت وكالة «روداو» الكردية عن كامران عثمان، مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة، إن الجيش التركي قصف مناطق في الإقليم 285 مرة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 11 يوليو (تموز)، معظمها في حدود محافظة دهوك.

وتم إخلاء 8 قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وأصبحت 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء، وفقاً لعثمان.

وبحسب الإحصائية، فإن نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، «ومعظمهم كانوا في حدود قرية نيسكا، وتم إجلاء السكان جميعاً، أي 26 عائلة»، وفقاً لكامران عثمان.

وبحسب المنظمة الأميركية، فقد تمّ حرق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك، بسبب العمليات التركية.

وكانت تقارير أميركية قد رصدت، خلال شهر يونيو الماضي، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان بـ300 دبابة ومدرَّعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام الـ10 الماضية من الشهر نفسه.


مقالات ذات صلة

الحسّان يخلف بلاسخارت في «مهمة تصريف أعمال يونامي» لدى العراق

المشرق العربي مجلس الأمن يصوّت على قرار بشأن تجديد تفويض بعثة «يونامي» لدى العراق في مايو الماضي (الأمم المتحدة)

الحسّان يخلف بلاسخارت في «مهمة تصريف أعمال يونامي» لدى العراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان مقتضب (الاثنين)، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق، ورئيساً لـ«يونامي».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

مخاوف عراقية من «التطبيع» مع إسرائيل... فما السبب؟

يبلغ عمر مشروع أنبوب نقل النفط من البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني، أكثر من 40 عاماً، لكنَّ الجدل حوله تجدد اليوم، وسط مخاوف من التطبيع مع إسرائيل.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من قضية «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

بعد مرور سنتين... ما مصير «سرقة القرن» العراقية؟

أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، التذكير بالقضية المعروفة باسم بـ«سرقة القرن» إلى الواجهة، بعدما أقر بأن «نصف أموال القضية هُرِّب إلى خارج البلاد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي القوات الأمنية العراقية شرعت في عمليات بحث لملاحقة عناصر «داعش» في ديالى (الإعلام الأمني)

مقابر «داعش» في الموصل تبوح بجثث جديدة

انتشلت السلطات العراقية رفات 139 شخصاً من شق جيولوجي طبيعي ضخم يبدو أن «داعش» استخدمه لإلقاء ضحاياه فيه خلال سيطرته على مدينة الموصل شمال العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)

تردُّد الوزراء يعوق تفعيل لجنة التنسيق اللبناني - السوري في ملف النازحين

نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

تردُّد الوزراء يعوق تفعيل لجنة التنسيق اللبناني - السوري في ملف النازحين

نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)

رغم مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة. وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن تردد الوزراء المعنيين في ترؤس اللجنة كما المشاركة فيها وزيارة دمشق هو ما يجعلها في حكم غير القائمة أو المشلولة في المرحلة الراهنة.

العمل السياسي بوقت لاحق

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية لبنانية أنه «يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في هذه المرحلة تم توكيل جهاز (الأمن العام) اللبناني بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق».

اعتكاف وزير المهجرين

ونهاية شهر مايو (أيار) الماضي اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة سياسية - تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهذا ما لم يحصل منذ حينها، مما دفع وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الأسبوع الماضي، إلى إعلان اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء. وأكد الوزير شرف الدين لـ«الشرق الأوسط» استمراره باعتكافه «حتى قيام هذه اللجنة للتنسيق بكل المواضيع المشتركة من عودة النازحين إلى ضبط حدود الشرعية وغير الشرعية، إلى مكتومي القيد وملف المساجين وخدمة العلم ورسوم النقل الترانزيت وغيرها من الملفات العالقة».

وأوضح شرف الدين أنه «في الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء وعد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع سوريا واقترح أن يرأسها نائب الرئيس الذي لم يحبّذ أن يتولى مسؤوليتها. بعدها عُقد أكثر من اجتماع للحكومة ولم يُدرج هذا البند على جدول الأعمال رغم مطالبتي بذلك وتم الاعتكاف على قاعدة إما يوضع على جدول الأعمال في إطار الأولويات وإما أستمر في اعتكافي». ويدفع شرف الدين كذلك باتجاه «إعادة تسيير قوافل العودة بشكل جاد وبأعداد تنسجم مع ما قدمته وزارة المهجرين من لوائح بأسماء الراغبين في العودة إلى سوريا» معتبراً أنه «يبدو أن هناك إملاءات وضغوط من النافذين في الحكومة لعدم السير بهذه اللوائح وإرسال جزء بسيط من الأسماء إلى الأمن الوطني السوري».

وخلص شرف الدين إلى أن «ميقاتي ونافذين في الحكومة يتعرضون لضغوط وتهديدات دولية من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص تطول مصالحهم في الخارج. والبعض الرافض للذهاب إلى سوريا لديه طموحات لرئاسة وزارة، والبعض الآخر متماهٍ مع موقف الرئيس ميقاتي لا سيما وزراء الثنائي الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة في بداية الأمر وبعد أسبوع لم يعد يعنيهم الأمر وتناسوا الموضوع».

دور سوريا

ومطلع الشهر الجاري قال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، إنه لا يؤيد التواصل مع سوريا وذهاب ميقاتي إلى دمشق، سائلاً: «أين هي الدولة السورية للتواصل معها؟»، معتبراً أن «اللواء البيسري مكلف من الدولة اللبنانية ويكفي ما يفعله من تنسيق مع الجانب السوري».

وزار البيسري دمشق، وهو المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في السجون اللبنانية وقد بحث هذا الملف على أن يعود، حسب معلومات «الشرق الأوسط»، إلى سوريا بعد الانتهاء من إعداد دراسة مع وزارة العدل اللبنانية بخصوص السند القانوني لتسليم المساجين.

وبينما نُقل عن البيسري تجاوب الدولة السورية مع كل ما طرحه واستعدادها لتقديم كل ما يلزم لتسهيل هذه العودة، قال مصدر وزاري لبناني إن «لبنان أصلاً لا يقبل بإعادة كل السوريين المحكومين سلة واحدة، بحيث يُفترض التدقيق بكل حالة على حدة لأننا لا نقبل إعادة محكومين ارتكبوا جرائم كبيرة كقتلة القيادي القواتي باسكال سليمان قبل أشهر».

من جهته، قال مصدر رسمي لبناني إن «المسؤولين السوريين يفكرون بشيء ويقولون شيئاً ولكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يُفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهد الأساسي الذي يُفترض أن يُبذل اليوم داخلي لبناني من خلال تجميع المعلومات التي تفرز النازحين بين مَن دخل قبل 2015 وبعد ذلك ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال النازحين على أن يتم التعامل مع باقي السوريين غير الحائزين على أوراق رسمية في مرحلة لاحقة».

لسنا بحاجة لعقد اتفاق مع النظام السوري

وأشارت النائبة في تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب إلى أنه «قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النواب بخصوص ملف النزوح بحيث ورد في بعض الصيغ أن المطلوب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النزوح مع سوريا علماً بأن الصيغة الأساسية يفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشُكلت للانتهاء من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بهدف اللجوء إلى بلد آخر قضوا المهلة القانونية التي يحق لهم البقاء خلالها في لبنان والتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط». وأضافت: «اللواء البيسري يؤدي دوره لجهة تطبيق القوانين النافذة لجهة ترحيل كل من دخل إلى لبنان خلسة ومن دون المرور بالأمن العام بعد 2015 وفي مرحلة لاحقة ترحيل كل من لا يحمل إقامة شرعية» موضحةً أنه «ليس مطروحاً عقد اتفاقية بين لبنان والنظام السوري باعتبار أن ما نؤكدها هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن قوانيننا لا تسمح ببقاء السوريين دون أوراق رسمية، وهي صلاحيات واجبة التطبيق، ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النظام في سوريا».

وقالت أيوب: «كما أن هناك تقريراً يُفترض أن يصدر عن الحكومة كل 3 أشهر بخصوص تطبيق توصيات مجلس النواب وبالتالي يُفترض أن يصدر التقرير الأول خلال شهر واحد... ونحن ننتظر ونمارس الضغوط اللازمة في هذا المجال».

وحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، مما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع معلومات واقعية.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلّفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.