أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده لم تمنح تركيا ضوءاً أخضر للقيام بعمليات في إقليم كردستان. وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى مزيد مع النقاشات الأمنية مع الأتراك، رغم إقراره بأن حزب العمال الكردستاني «مشكلة عراقية أيضاً».
وخلال تصريحات متلفزة، قال الوزير حسين: «لا ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك للقيام بالتحركات العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان».
وتابع حسين: «الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991، في بعض مناطق محافظة دهوك (شمال)».
وشدد الوزير على أن «وجود الجيش التركي سيكون نقطة تتم مناقشتها خلال اجتماعات تُعقَد مع المسؤولين الأتراك قريباً».
وقال: «خلال نقاشنا مع الجانب التركي لم نصل حتى الآن لاتفاق حول الملف الأمني». وأوضح : «نربط وجود قواتها (تركيا) داخل الأراضي العراقية بوجود حزب العمال الكردستاني».
«العمال» مشكلة عراقية أيضاً
ومع ذلك، أقرّ الوزير بأن «مشكلة حزب العمال تركية، لكنها أصبحت الآن عراقية أيضاً، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية».
وكانت موجة غضب سياسي وشعبي، أجبرت مجلس الأمن الوطني العراقي على التنديد بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت، بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في بيان صحافي، إن «المجلس تناول التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، وجرى تأكيد رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حُسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني».
وأرسل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي، إلى إقليم كردستان؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية.
وقبل نحو شهرين، كانت القنوات الرسمية العراقية والتركية تسرّب معلومات حول اتفاق أمني على عملية عسكرية مشتركة ضد حزب العمال، ومنطقة عازلة بعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، لكن يبدو أن تغيراً سياسياً أربك الاتفاق.
وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر قد قال، الأربعاء الماضي: «نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودنا مع العراق وسوريا، وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يجري تحييد آخر عنصر منهم».
ويأتي الموقف العراقي الجديد بعد أقل من أسبوع على توجيه أصدره السوداني للوزارات العراقية المعنية بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان إلى بغداد في شهر أبريل الماضي.
وكانت بغداد قد وقَّعت مع أنقرة نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية تتناول مختلف المجالات والميادين؛ في المقدمة منها المياه، وطريق التنمية، والاقتصاد، والاستثمار، والتنسيق الأمني وغيرها من الميادين، لا سيما أن أنقرة بدأت تراهن كثيراً على «طريق التنمية» الذي من المؤمَّل أن تطلق مرحلته الأولى، العام المقبل.
خسائر التوغل التركي
إلى ذلك، أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً، ونزحت 182 عائلة، و602 قرية مهددة بالإخلاء؛ بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك.
ونقلت وكالة «روداو» الكردية عن كامران عثمان، مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة، إن الجيش التركي قصف مناطق في الإقليم 285 مرة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 11 يوليو (تموز)، معظمها في حدود محافظة دهوك.
وتم إخلاء 8 قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وأصبحت 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء، وفقاً لعثمان.
وبحسب الإحصائية، فإن نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، «ومعظمهم كانوا في حدود قرية نيسكا، وتم إجلاء السكان جميعاً، أي 26 عائلة»، وفقاً لكامران عثمان.
وبحسب المنظمة الأميركية، فقد تمّ حرق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك؛ بسبب العمليات التركية.
وكانت تقارير أميركية قد رصدت، خلال شهر يونيو الماضي، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان بـ300 دبابة ومدرَّعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام الـ10 الماضية من الشهر نفسه.
ووفقاً للتقارير، فإن الدبابات والمدرَّعات التركية توغلت في قرى أورا، وسارو، وأرادنا، وكيستا، وجلك، وبابير، مؤكدة تنقل نحو ألف جندي تركي بين قاعدة «كري باروخ» العسكرية التركية، وجبل متين خلف ناحية بامرني في غضون 3 أيام، وأقاموا حاجزاً أمنياً بين قريتي بابير وكاني بالافي، ولا يُسمح لأي مدنيّ بالمرور إلا بعد التحقيق معه، وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.
