تُظهر موجة واسعة من الفلتان الأمني المتصاعد في قطاع غزة أن حركة «حماس» فقدت، إلى حدٍّ ما، سيطرتها على شوارع القطاع، وهي سيطرة طالما تغنَّت بها الحركة خلال 17 عاماً حكمت فيها القطاع، حتى خلال الحروب المتكررة التي شنتها إسرائيل.
وبخلاف أي حرب سابقة، يواجه الغزيون حالياً، في مناطق واسعة من القطاع، تصاعداً في انتشار الجريمة التي شملت عمليات قتل وسطو وسرقة ونهب وفوضى، وصلت إلى حد أخذ الثارات القديمة المعلقة، ونهب بيوت مسكونة أو مدمّرة، ومهاجمة مستشفيات وقوافل مساعدات، والكثير من عمليات البلطجة ضد المواطن العادي.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة جديدة مقلقة بدأت تطفو إلى السطح، تمثلت في تصفية حسابات قديمة على «خلفية قضايا ثورية». وأضافت: «لقد تم قتل العديد من الأشخاص على خلفية قضايا تتعلق بالانتفاضة الأولى، عام 1987، وقُتل آخرون في ثارات عائلية».
وتفيد إحصاءات شبه رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في حين قُتِل 21 في شهر مايو (أيار)، خلال جرائم سُجلت في مناطق متعددة بشمال القطاع وفي رفح وخان يونس بجنوبه وفي دير البلح والنصيرات بوسطه.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن من بين القتلى 3 حالات على خلفية «قضايا ثورية». ومن أبرز المجني عليهم في عمليات القتل هذه محمود نشبت، وهو أحد المطلوبين لقوات الاحتلال من سكان مخيم البريج، وقُتل في دير البلح. ودفعت هذه الحالات القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى إصدار بيان عبرت فيه عن رفضها «فتح ملفات اتفق الكل الفلسطيني على إغلاقها، وليست محلاً للمناقشة»، في إشارة إلى ملف تصفية مشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987. كما دانت القوى الفلسطينية بشدة «زرع فتيل الفتنة بتهديد الآمنين بحجة أخذ الثأر»، داعية وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إلى «الضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه العبث بحياة المواطنين».
وملف الانتفاضة الأولى معقَّد لأنه يشمل أحقاداً من أفراد تجاه آخرين يتهمونهم بتصفية أقربائهم لأسباب مختلفة، من بينها التعاون مع إسرائيل.
وقال مصدر فصائلي مطلع على التفاصيل لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة فتح هذا الملف مجدداً سيكون خطيراً على الأمن والسلم المجتمعي، وسيفتح آفاقاً أمام ارتكاب جرائم تحت ذرائع واهية تطال شخصيات وطنية، وسيسمح للاحتلال باستغلال مثل هذه الحوادث في تنفيذ أجندته الهادفة إلى تغيير الواقع الأمني في قطاع غزة.
وثمة محاولات حثيثة تجري الآن لاحتواء الموقف، لكن دون آفاق واضحة.
وقَتْلُ الفلسطينيين بأيدٍ فلسطينية وسط حرب مدمرة يُفترض أن توحّدهم يُظهر إلى أي حد استغلَّت عائلات وجماعات غياب الأمن لتحقيق أهداف قديمة.
ولم تُظهر «حماس» ردة فعل كبيرة على ما يحصل، لكنها سعت في الآونة الأخيرة إلى إظهار شيء من القوة والحزم، دون أن يمثل ذلك رادعاً، على ما يبدو، لأولئك الذين ينظمون عمليات سطو ونهب شبه منظمة.
وقال مصدر حقوقي في أحد المراكز التي تخدم في قطاع غزة والممول من دول أوروبية، إن حكومة حركة «حماس» فقدت يدها العليا في الملف الأمني بسبب الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف، ولذلك يشعر المواطن في غزة إما بأنه متحرر أو أنه فقد أمنه الشخصي. وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم ذكر هويته لأسباب مختلفة، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا شكاوى من مواطنين تعرضوا لمحاولات قتل أو تهديد بالقتل أو للإيذاء بالضرب والسرقة. وتابع: «جزء منها (الشكاوى) على خلفية ثأر عائلي، وجزء لأن المواطن المستهدف يملك المال ويجري ابتزازه... وهناك جزء أيضاً مرتبط بمقاومة المواطن؛ سرقات وعمليات نهب».
وينظم مسلحون من عائلات وعشائر هجمات شبه يومية على منازل ومؤسسات وبضائع المساعدات، ووصل الأمر إلى حد استهداف المارة وسرقة أموالهم ومقتنياتهم، في صورة تزيد من صعوبة واقع الحياة في القطاع. كما سُجلت حالات سطو على صيارفة وأصحاب رؤوس أموال في مناطق شمال القطاع. كذلك أقدم مسلحون على اقتحام المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وسط إطلاق النار، محاولين خطف شخص من هناك. وقد نهبوا بعض ممتلكات المستشفى خلال الهجوم.
أما في الوسط والجنوب، فلا يمكن حصر عمليات السطو الكثيرة والمتكررة التي تطال كل شيء يمكن نهبه تقريباً، بما في ذلك بيوت الفلسطينيين القائمة أو المدمَّرة، وكذلك المساعدات التي يتلقونها، بالإضافة إلى مؤسساتهم ومحالهم التجارية، وحتى مراكز إيواء النازحين.
وواضح أن قوات أمن وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة لا تستطيع حالياً فرض سيطرتها على الفوضى في الشارع. واشتكت مصادر حقوقية من أن الشكاوى التي تصل لا يتم النظر فيها من قبل الجهات الأمنية بسبب واقع الحرب الصعب.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمسؤولين في الأمن الداخلي بغزة للحصول على رد منهم، لكن تعذَّر ذلك بسبب الوضع الميداني وملاحقة إسرائيل لهم ورصدها اتصالاتهم. لكن مصادر في الجهاز الأمني بغزة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المسؤولة عن أمن المواطنين تتعرض لهجمات إسرائيلية باستمرار، مضيفة: «ضباط وعناصر من الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية يتم استهدافهم بشكل متكرر، في محاولة لتعزيز الفوضى ومنع تحقيق الأمن».
واغتالت إسرائيل فعلاً ضباطاً وعناصر أمن في كل مناطق قطاع غزة، وقصفت مقراتهم، وسعت أيضاً إلى تقليص قدرة «حماس» على تأمين رواتبهم.
وقال مصدر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن استهداف الحكم المدني يأتي ضمن مخطط لنشر فوضى حقيقية وخلق بديل لحكم الحركة يخدم إسرائيل.وفي محاولة متواضعة، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس»، بزي مدني، إجراء ملاحقات واعتقالات وتحقيقات، واستخدمت غرفاً جاهزة وقابلة للنقل (بركسات) توضع في مدارس أو عند أبوابها أو أمام بيوت ومساجد مدمرة، كمراكز اعتقال وتحقيق، رغم أن بعض الموقوفين فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية طالت أهدافاً قريبة من مكان احتجازهم.
واعتقل أمن «حماس»، في الأيام القليلة الماضية، فلسطينيين على خلفية قضايا سرقات وقضايا أخلاقية ومتعلقة بالاتجار بالمواد الخطرة، وكذلك قضايا أمنية. لكن ذلك لم يمكن الحركة حتى الآن من ردع الفوضى المتنامية في القطاع.
