السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

المرصد: وقّعوا تحت الإجبار على أوراق «العودة الطوعية»

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)
TT

السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)

رحّلت السلطات التركية منذ إعادة افتتاح المعابر مع شمال سوريا، قبل أيام، أكثر من 650 لاجئاً سورياً ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيميلك»، بعد أن تنازل هؤلاء عن حقوقهم في تركيا وأجبروا على التوقيع على أوراق ما تسمى «عودة طوعية»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إعادة افتتاح معبر «باب الهوى» السوري مع تركيا الأسبوع الماضي

وأعيد افتتاح معبر باب الهوى في 3 يوليو (تموز) الحالي، بعد يومين من إغلاقه بالتزامن مع الاحتجاجات ضد تركيا شمال غربي سوريا، واستؤنفت حركة المرور ببقية المعابر تباعاً.

وقال تقرير المرصد إن القوات التركية تعمل على تجميع المرحلين بالمئات في مخيمات قرب البوابات الحدودية مع سوريا، وإجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية تمهيداً لنقلهم، عبر دفعات إلى المعبر السوري.

وتتوجه عائلات من اللاجئين السوريين إلى الجانب التركي من بوابة باب الهوى للدخول إلى سوريا، هرباً من الأعمال «العنصرية» وممارسات العنف التي يقوم بها الأتراك بحق السوريين. ويتجمع عشرات الأشخاص من عائلات سورية قرب الحدود، يومياً، منذ «أحداث العنف في قيصري التركية» بانتظار تأمين الجانب التركي حافلات لنقلهم إلى الجانب السوري من البوابة الحدودية «باب الهوى».

ووفقاً للمصادر، فإن غالبية العائدين من النساء والأطفال، بينما لا يزال يتمسك الرجال بأعمالهم في تركيا. وتنحدر غالبية العائلات من محافظتي إدلب وحلب، إضافة إلى المحافظات الأخرى بنسبة أقل.

وغادرت تلك العائلات من قيصري وعنتاب وإزمير والريحانية، وجميع المناطق التي شهدت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين. وتجبر السلطات التركية العائدين على إمضاء أوراق الترحيل الطوعية.

تجدر الإشارة إلى أن السوريين في شمال غربي سوريا يعتمدون على الحوالات المالية من أفراد عائلاتهم المغتربين في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وقد أثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين، لا سيما في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي تفتقر إلى مقومات الحياة وفرص العمل.

مكتب الهجرة التركية

وتسببت عمليات الترحيل القسري، بأزمة في شمال غربي سوريا؛ حيث عادوا لأعمالهم ومنازلهم التي يستأجرها أو يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى، وطالبوا بتسليمها في أقرب وقت ممكن. وارتفعت قيمة الإيجارات قليلاً، مع استمرار عمليات الترحيل، وأصبح البحث عن منزل مناسب أمراً في غاية الصعوبة.

ولفت المرصد إلى أنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في شمال غربي سوريا، يتخذ المرحّلون قرار العودة إلى تركيا مرة أخرى، رغم المخاطر التي يواجهونها والديون التي تترتب عليهم. وتجري هذه العمليات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، بعد اعتقال اللاجئين السوريين في شوارع ومنازل مدن تركية عدة، إضافة لأماكن عمل السوريين، وإجبارهم على وضع بصماتهم على أوراق يقرون فيها بأنهم مرحلون طوعاً وليس إجباراً.

المرصد السوري وثّق، منذ مطلع العام الحالي، عودة قسرية لـ1354 لاجئاً سورياً غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك»، جرى ترحيلهم عبر دفعات باتجاه الداخل السوري.



التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».