رغم تحفظ بعض القوى السودانية على مخرجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، فإن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا المؤتمر «خطوة إيجابية في مسار الحل»، في وقت أكدت فيه مصر حرصها على «بناء التوافق بين الأطراف المتنازعة».
وناقش المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، ثلاثة ملفات لإنهاء النزاع، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل». وعدّ البيان الختامي، اجتماع القوى السياسية «فرصةً قيمةً؛ إذ جمع لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، وطيفاً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني»، توافقوا جميعاً على «العمل لوقف الحرب». غير أن البيان لم يوقع عليه جميع المشاركين، وأرجعت قيادات بتجمع «الكتلة الديمقراطية»، التحفظ، إلى «رفض الجلوس المباشر في المرحلة الحالية مع (تنسيقية تقدم)، لتحالفها مع (قوات الدعم السريع)، وعدم إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسلب والنهب التي تقوم بها تلك القوات»، وفقاً لبيان رسمي.
ومن بين رافضي التوقيع، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس الحركة الشعبية - شمال السودان، وجبريل إبراهيم وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور وزعيم حركة تحرير السودان، والتيجاني سيسي رئيس كتلة الحراك الوطني.
ومنذ اندلاع الحرب بالسودان، في أبريل (نيسان) 2023، لم تجتمع المكونات السياسية والمدنية، المشكلة لتجمعَي «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم)، وقوى «الكتلة الديمقراطية والحراك الوطني السوداني»، في ظل تباين رؤى الطرفين تجاه حل الأزمة؛ كون الأخيرة تدعم صراحة الجيش السوداني، في حين تطالب «تقدم» بوقف الحرب وعودة السلطة لمدنيين، دون الإعلان عن دعم أي طرف.
واعتبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن «مؤتمر القاهرة أول مناسبة يجتمع فيها ممثلو القوى السياسية والمدنية في السودان في مكان واحد»، مشيراً إلى أن المؤتمر «يعكس حرص مصر الشديد على توحيد مواقف القوى السياسية والمدنية، للعمل معاً على وقف الحرب»، مضيفاً أن هذا «الهدف الأساسي لمصر»، وأن «المسؤولية تقع على الأطراف السودانية بأن يضعوا مصلحة بلادهم في المقام الأول».
وأوضح عبد العاطي، على هامش مؤتمر صحافي مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالقاهرة، الاثنين، أن «أجندة مصر واضحة بخصوص الوضع في السودان»، وتتضمن «الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، والحفاظ على أرواح السودانيين التي تراق يومياً».
وقال عبد العاطي إن «مصر لم تحضر المشاورات التي عُقدت في المؤتمر، حيث إن اللقاءات ضمت السودانيين فقط، كهدف أساسي أن تكون العملية السياسية سودانية خالصة دون تدخل خارجي».
وقلل الكاتب والمحلل السياسي السوداني الهندي عز الدين، أحد المشاركين في مؤتمر القاهرة، من رفض توقيع بعض الحركات المشاركة على البيان الختامي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس له تأثير على نتائجه»، مشيراً إلى أنه «يجب على الأطراف المشاركة تجنيب أجنداتها السياسية، والبحث عن المشتركات لدفع مسار الحوار السياسي»، معتبراً رفضهم التوقيع «محاولة لفرض رؤيتهم على باقي الأطراف».
وأشار عز الدين إلى أن «نتائج المؤتمر مختلفة عن سابقيه من الفعاليات والمبادرات، ويجب تطويرها لاستكمال مسار الحل السياسي»، مضيفاً أن «المؤتمر شاركت فيه جميع القوى بما فيها الأطراف التي لم توقع على البيان، وخرج مدعوماً من أكبر الأحزاب السياسية في السودان مثل حزبَي الأمة والاتحادي».
في المقابل، يرى أمين عام الجبهة الشعبية السودانية جمال عنقرة، أن مؤتمر القاهرة «لم يحقق الغرض منه، ولم يحقق أرضية مشتركة بين الفرقاء السياسيين المشاركين فيه»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جزءاً من القوى السياسية الداعمة للجيش السوداني لم يحضر المؤتمر، كما أن مشاركين لم يوقعوا على البيان الختامي... كنا ننتظر استعادة الثقة بين القوى السياسية».
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على «ضرورة الوقف الفوري للحرب، ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف العدائيات»، كما أكد «ضرورة الالتزام بـ(إعلان جدة) والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب».
وترى مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» الدكتورة أماني الطويل، أن المؤتمر «خطوة إيجابية، ودفعة جيدة للأمام في مسار الحل السياسي بالسودان». وأوضحت الطويل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأطراف التي لم توقع على البيان لديها أجندة ضيقة متعلقة بالوضع في دارفور، أكثر منها تعلقاً بالمشكلة القومية في السودان».
وانتهى مؤتمر القاهرة إلى «تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة نتائج المؤتمر من أجل الوصول إلى سلام دائم».
واعتبرت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن الآلية التي نصّ عليها البيان الختامي «خطوة للأمام لحل الأزمة السودانية»، وأشارت إلى ضرورة «العمل على تطوير مخرجات المؤتمر لوقف الحرب». غير أن جمال عنقرة، يفضل «إقامة مسار الحوار السياسي السوداني داخل السودان في الفترة المقبلة»، وأشار إلى أن «بعض القوى السياسية، اعتذرت عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي بشأن السودان، والمقرر له الأسبوع المقبل في أديس أبابا، وترى أن الأفضل إقامة أي حوار سياسي لحل الأزمة السودانية داخل البلاد».
