مؤتمر القوى السودانية في القاهرة «خطوة إيجابية» رغم «التحفظات»

مصر جددت حرصها على بناء التوافق بين الأطراف المتنازعة

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر القوى السودانية في القاهرة «خطوة إيجابية» رغم «التحفظات»

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (الخارجية المصرية)

رغم تحفظ بعض القوى السودانية على مخرجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، فإن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا المؤتمر «خطوة إيجابية في مسار الحل»، في وقت أكدت فيه مصر حرصها على «بناء التوافق بين الأطراف المتنازعة».

وناقش المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، ثلاثة ملفات لإنهاء النزاع، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل». وعدّ البيان الختامي، اجتماع القوى السياسية «فرصةً قيمةً؛ إذ جمع لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، وطيفاً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني»، توافقوا جميعاً على «العمل لوقف الحرب». غير أن البيان لم يوقع عليه جميع المشاركين، وأرجعت قيادات بتجمع «الكتلة الديمقراطية»، التحفظ، إلى «رفض الجلوس المباشر في المرحلة الحالية مع (تنسيقية تقدم)، لتحالفها مع (قوات الدعم السريع)، وعدم إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسلب والنهب التي تقوم بها تلك القوات»، وفقاً لبيان رسمي.

ومن بين رافضي التوقيع، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس الحركة الشعبية - شمال السودان، وجبريل إبراهيم وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور وزعيم حركة تحرير السودان، والتيجاني سيسي رئيس كتلة الحراك الوطني.

ومنذ اندلاع الحرب بالسودان، في أبريل (نيسان) 2023، لم تجتمع المكونات السياسية والمدنية، المشكلة لتجمعَي «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم)، وقوى «الكتلة الديمقراطية والحراك الوطني السوداني»، في ظل تباين رؤى الطرفين تجاه حل الأزمة؛ كون الأخيرة تدعم صراحة الجيش السوداني، في حين تطالب «تقدم» بوقف الحرب وعودة السلطة لمدنيين، دون الإعلان عن دعم أي طرف.

واعتبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن «مؤتمر القاهرة أول مناسبة يجتمع فيها ممثلو القوى السياسية والمدنية في السودان في مكان واحد»، مشيراً إلى أن المؤتمر «يعكس حرص مصر الشديد على توحيد مواقف القوى السياسية والمدنية، للعمل معاً على وقف الحرب»، مضيفاً أن هذا «الهدف الأساسي لمصر»، وأن «المسؤولية تقع على الأطراف السودانية بأن يضعوا مصلحة بلادهم في المقام الأول».

وأوضح عبد العاطي، على هامش مؤتمر صحافي مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالقاهرة، الاثنين، أن «أجندة مصر واضحة بخصوص الوضع في السودان»، وتتضمن «الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، والحفاظ على أرواح السودانيين التي تراق يومياً».

وقال عبد العاطي إن «مصر لم تحضر المشاورات التي عُقدت في المؤتمر، حيث إن اللقاءات ضمت السودانيين فقط، كهدف أساسي أن تكون العملية السياسية سودانية خالصة دون تدخل خارجي».

وقلل الكاتب والمحلل السياسي السوداني الهندي عز الدين، أحد المشاركين في مؤتمر القاهرة، من رفض توقيع بعض الحركات المشاركة على البيان الختامي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس له تأثير على نتائجه»، مشيراً إلى أنه «يجب على الأطراف المشاركة تجنيب أجنداتها السياسية، والبحث عن المشتركات لدفع مسار الحوار السياسي»، معتبراً رفضهم التوقيع «محاولة لفرض رؤيتهم على باقي الأطراف».

وأشار عز الدين إلى أن «نتائج المؤتمر مختلفة عن سابقيه من الفعاليات والمبادرات، ويجب تطويرها لاستكمال مسار الحل السياسي»، مضيفاً أن «المؤتمر شاركت فيه جميع القوى بما فيها الأطراف التي لم توقع على البيان، وخرج مدعوماً من أكبر الأحزاب السياسية في السودان مثل حزبَي الأمة والاتحادي».

في المقابل، يرى أمين عام الجبهة الشعبية السودانية جمال عنقرة، أن مؤتمر القاهرة «لم يحقق الغرض منه، ولم يحقق أرضية مشتركة بين الفرقاء السياسيين المشاركين فيه»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جزءاً من القوى السياسية الداعمة للجيش السوداني لم يحضر المؤتمر، كما أن مشاركين لم يوقعوا على البيان الختامي... كنا ننتظر استعادة الثقة بين القوى السياسية».

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على «ضرورة الوقف الفوري للحرب، ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف العدائيات»، كما أكد «ضرورة الالتزام بـ(إعلان جدة) والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب».

وترى مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» الدكتورة أماني الطويل، أن المؤتمر «خطوة إيجابية، ودفعة جيدة للأمام في مسار الحل السياسي بالسودان». وأوضحت الطويل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأطراف التي لم توقع على البيان لديها أجندة ضيقة متعلقة بالوضع في دارفور، أكثر منها تعلقاً بالمشكلة القومية في السودان».

وانتهى مؤتمر القاهرة إلى «تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة نتائج المؤتمر من أجل الوصول إلى سلام دائم».

واعتبرت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن الآلية التي نصّ عليها البيان الختامي «خطوة للأمام لحل الأزمة السودانية»، وأشارت إلى ضرورة «العمل على تطوير مخرجات المؤتمر لوقف الحرب». غير أن جمال عنقرة، يفضل «إقامة مسار الحوار السياسي السوداني داخل السودان في الفترة المقبلة»، وأشار إلى أن «بعض القوى السياسية، اعتذرت عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي بشأن السودان، والمقرر له الأسبوع المقبل في أديس أبابا، وترى أن الأفضل إقامة أي حوار سياسي لحل الأزمة السودانية داخل البلاد».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.