مصر ترفض استبدال «الأونروا» في فلسطين

وزير الخارجية طالب باستئناف المساهمات المالية من جميع الدول

عبد العاطي يستقبل مفوض عام وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (الخارجية المصرية)
عبد العاطي يستقبل مفوض عام وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترفض استبدال «الأونروا» في فلسطين

عبد العاطي يستقبل مفوض عام وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (الخارجية المصرية)
عبد العاطي يستقبل مفوض عام وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (الخارجية المصرية)

رفضت مصر الحديث عن أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل اتهامات إسرائيلية، مدعومة غربياً، لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، إن «مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لـ(الأونروا)، بوصفها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين»، مستنكراً قرار دول كبرى وقف تمويل الوكالة.

وقال عبد العاطي إن «الأونروا» «إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة في المجال الإنساني، في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني»، مضيفاً أن «دورها لا يقتصر فقط على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا». وأشار إلى أن «(الأونروا) لها ولاية إنسانية وتاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين علينا نحن المجتمع الدولي»، مؤكداً «حرص مصر الدائم على العمل الوثيق مع وكالة (الأونروا) لأداء مهمتها السامية».

ووصف عبد العاطي الانتقادات الموجهة للوكالة بأنها «حملة يجري تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة»، تستهدف «كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني».

وطالب «المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهماتها المالية المخصصة لـ(لأونروا) بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول»، مؤكداً أن استمرار ذلك يعني «مشاركة في المجاعة، أو استخدام المجاعة سلاحاً للعقاب الجماعي»، ما «يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام متعدد الأطراف، ويثير كثيراً من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي».

وأكد أن «عمل (الأونروا) لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة، أو بالتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)».

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مؤكداً أن مصر تقدم كل الدعم لأشقائها الجرحى من سكان القطاع؛ حيث تستضيف المستشفيات المصرية أعداداً كبيرة من الجرحى وأسرهم.

ونوه بدور مصر في الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكداً أن بلاده «قدمت أكثر من 70 في المائة من المساعدات لغزة رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها».

من جانبه، قال مفوض عام «الأونروا» إنه «ناقش التعاون مع مصر خلال هذه الأوقات الصعبة والهجمات التي تتعرض لها (الأونروا)، والتي فقد فيها نحو 200 موظف أرواحهم منذ بداية الحرب في هجمات على مقرات الوكالة والتي كان آخرها هجمة مأساوية على إحدى المدارس التي اتخذها عدد كبير من الفلسطينيين مأوى لهم».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن لازاريني قوله: «منذ بداية الحرب كانت مقرات (الأونروا) هدفاً للعمليات العسكرية والأمنية، وفوق كل ذلك الحملة التي كانت ترمي لتفكيك (الأونروا)»، محذراً من أن هذه الحملة «لن تقتصر على (الأونروا) فقط، لكنها ستمتد للأمم المتحدة، ولن تقتصر على غزة لكنها يمكن أن تحدث مع الأزمات في أماكن أخرى».

وأشار إلى أن الأسبوع الحالي شهد نزوح 250 ألف شخص من خان يونس بناءً على التعليمات الإسرائيلية، وهو ما يعنى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأضاف: «نصف سكان غزة تحت 18 عاماً، ويوجد 600 ألف فتاة وفتى يعيشون وسط الأنقاض، وهناك خطورة في أن جيلاً بأكمله سيحرم من التعليم». ولفت لازاريني إلى أن «الوضع أصبح يتخطى وقف إطلاق النار، وتعداه إلى ضرورة عودة الأطفال للبيئة التعليمية إذا كنا نرغب في وضع جذور للتطرف والكراهية».

وبشأن الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الوكالة، قال لازاريني إنه «مستمر في الدعوة لإجراء تحقيق لوضع كل الأشخاص تحت المساءلة، لكن حالياً ليست هناك قدرة على إجراء تحقيقات؛ لأن غزة بيئة عسكرية نشطة».

وعقَّب عبد العاطي مضيفاً: «لا يمكن تحت أي دعوى أو مبرر استخدام اتهامات مرسلة دون أدلة موثقة، وتجميد أو عدم تقديم مساعدات لوكالة (الأونروا)».

وأضاف: «نتحرك مع كل الأصدقاء لاستمرار تقديم الدعم المالي للوكالة، وقد استأنفت كثير من الدول إرسال المساعدات بالفعل».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، الثلاثاء، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)

مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين

طالبت مصر، الثلاثاء، بضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث في مؤتمر «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

غوتيريش يحذر في «كوب 29»: ادفعوا... أو واجهوا كارثة تهدد البشرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لقادة العالم في قمة «كوب 29» في باكو يوم الثلاثاء، إنهم بحاجة إلى «دفع المال»؛ لمنع الكوارث الإنسانية

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان

يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».