شرق سوريا: تعزيزات عسكرية لـ«الحرس الثوري» و«التحالف»

مصادر متابعة: تحركات على الأرض تأهباً لمنعطف سياسي قادم

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)
مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)
TT

شرق سوريا: تعزيزات عسكرية لـ«الحرس الثوري» و«التحالف»

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)
مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)

تشهد مدينة دير الزور شرق سوريا، تسيير دوريات مكثفة مع إقامة وحواجز طيارة للتدقيق في بطاقات المدنيين على مداخل المدينة، وفق مصادر محلية، الأحد.

وتزامنت الأخبار مع وصول تعزيزات إلى ميليشيا تتبع «الحرس الثوري» الإيراني في البوكمال بمحافظة دير الزور، بعد سيطرتها على عدد من النقاط العسكرية على أطراف البوكمال وفي بادية الصالحية شرق دير الزور.

تدريبات مشتركة لـ«قسد» وقوات «التحالف الدولي» ضد «داعش» في ريف الحسكة (أ.ف.ب)

في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن أن قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في سوريا، وتقوم بتدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور. وذلك إضافة لمعلومات عن عزم «التحالف» إنشاء مهبط للطائرات المروحية بالقرب من هجين بريف دير الزور الشرقي، وفق مركز دير الزور الإعلامي.

أرشيفية لمجموعة من الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور (المرصد السوري)

وفي تعليق على المستجدات، قالت مصادر متابعة في دمشق، إن جميع الأطراف الفاعلة على الأرض السورية ستسعى إلى تعزيز مواقعها العسكرية؛ استعداداً لدخول العملية السياسية، في منعطف جديد عنوانه الأبرز «العلاقة مع تركيا».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن التغييرات التي تجريها دمشق منذ مطلع العام الجاري في أجهزتها الأمنية والإدارية والتطورات الأخيرة، تأتي في السياق ذاته، حيث تنشط الدبلوماسية عربياً وروسياً، باتجاه التوصل لحل في سوريا، وممارسة الضغوط على دمشق الواقعة تحت النفوذ الإيراني.

ورجحت المصادر أن تحقيق نتائج إيجابية على مسار علاقة دمشق مع أنقرة، سيؤدي إلى تغيير في التوازنات العسكرية على الأرض، وذلك بالنظر إلى حالة الرفض الشعبي لدى المعارضين في الشمال السوري، والرفض الكردي، وكذلك وجود موالين لدمشق «للتقارب مع تركيا». وسيسعى كل طرف إلى تعزيز أوراقه في العملية السياسية الموعودة.

هذا، وأطلقت صفحات موالية للحكومة وناشطـين في مناطق الساحل السوري، حملة تطالب الحكومة بعدم إجراء أي اتفاقية مع الرئيس التركي، داعين لمحاربة «قوات الاحتلال التركي»، وإخراجها من قرى الساحل وإدلب وعفرين شمال حلب.

جندي عراقي بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر البوكمال (رويترز)

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف في تقرير، الأحد، أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت إلى نشر العديد من الحواجز العسكرية الطيارة، وقد تخفى عناصرها بزي «الدفاع الوطني»، وهي ميليشيا تابعة للقوات السورية، في حي الحميدية بمدينة دير الزور الخاضعة للسيطرة الحكومية والميليشيات الإيرانية.

وأضاف، نقلاً عن مصادر لم يسمها، استقدام «الميليشيات الإيرانية 3 سيارات عسكرية (زيل) محملة بمعدات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، إلى أحد المقرات العسكرية في الحي».

وفي وقت سابق أفادت «شبكة دير الزور 24»، بوصول تعزيزات عسكرية جديدة لحركة النجباء العراقية قادمة من العراق باتجاه مدينة البوكمال شرق دير الزور على الحدود مع العراق. وبحسب الشبكة، استخدمت الميليشيا حافلات تابعة للفرقة 17 من القوات الحكومية لنقل عناصرها إلى البوكمال بعد دخولها من العراق.

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - منصة إكس)

من جانب آخر، واصلت قوات «التحالف الدولي» تعزيز قواعدها العسكرية في سوريا «بالأسلحة والجنود والمعدات العسكرية واللوجيستية»، بحسب المرصد السوري، الذي تحدث عن تعزيزات لقوات التحالف عبر «طائرات شحن مروحية وشحنات»، وأن حركة التعزيزات تكثفت خلال الآونة الأخيرة.

القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي بسوريا (أرشيفية)

وحسب معلومات المرصد، فقد هبطت طائرة شحن تابعة لقوات «التحالف الدولي» في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، محملة بمعدات عسكرية متطورة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية في أجواء المنطقة.

هبوط الطائرة جاء بعد أقل من 24 ساعة من استقدام «التحالف» لتعزيزات مماثلة عبر الجو إلى القاعدة، حيث هبطت السبت، طائرة شحن لقوات «التحالف الدولي» محملة بجنود.

ولفت المرصد إلى أن قوات «التحالف الدولي»، عززت الجاهزية القتالية في القواعد العسكرية التابعة لها في سوريا، خلال الأيام الماضية، دون معرفة الأسباب، بالتوازي مع تدريبات عسكرية بمختلف الأسلحة.

ووثق المرصد، استقدام قوات «التحالف الدولي» 1113 شاحنة، وهبوط 65 طائرة شحن في قواعدها على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.

في سياق آخر، قتل أربعة عسكريين من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط، في هجوم لعناصر من «داعش» على نقاط عسكرية سورية، في محيط منطقة تل شهاب بريف حمص الشرقي.

كما أقدم مجهولون، السبت، يعتقد أنهم من تنظيم «داعش» على إحراق بئر الخشان النفطي، في قرية الجرذي الشرقي في ريف دير الزور الشرقي، وفق مصادر محلية.


مقالات ذات صلة

تضارب أنباء عن زيارة متوقعة لعبدي إلى دمشق

شؤون إقليمية عناصر من «قسد» أثناء تحركات في حلب (أ.ف.ب)

تضارب أنباء عن زيارة متوقعة لعبدي إلى دمشق

انتقدت قيادات كردية سياسة تركيا تجاه سوريا والتلويح المتكرر بالتدخل العسكري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أكراد سوريا لا يسعون إلى تقسيم البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من الشرطة السورية خلال عملية أمنية ضد خلية لـ«داعش» في حلب (الداخلية السورية)

اشتباكات بين «قسد» والقوات الحكومية في حلب

أفاد التلفزيون السوري بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على حاجز أمني في مدينة حلب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

الجنرال مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية.

«الشرق الأوسط» (الرقة (سوريا))
المشرق العربي أشخاص مع أمتعتهم يسيرون على طول الطريق بعد أن اتفقت الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» على خفض التصعيد في مدينة حلب (رويترز)

تقرير: مصدر حكومي ينفي نبأ الاتفاق الوشيك بين الحكومة السورية و«قسد»

نقل التلفزيون السوري، الخميس، عن مصدر قوله إنه من المتوقع التوصل قريباً إلى اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

وضعت مصادر بدمشق التصعيد العسكري الأخير في حلب في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»

سعاد جرَوس (دمشق)

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».