تراجع التهديدات الإسرائيلية للبنان: العودة إلى الواقعية وتعويل على الدبلوماسية

الانتخابات الأميركية والإيرانية تفرضان تجنّب التصعيد

سيدات يشاركن في تشييع عناصر في «حزب الله» (أ.ف.ب)
سيدات يشاركن في تشييع عناصر في «حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

تراجع التهديدات الإسرائيلية للبنان: العودة إلى الواقعية وتعويل على الدبلوماسية

سيدات يشاركن في تشييع عناصر في «حزب الله» (أ.ف.ب)
سيدات يشاركن في تشييع عناصر في «حزب الله» (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع على رفع سقف تهديدات المسؤولين الإسرائيليين، يسجّل في الأيام الأخيرة تراجع لافت في مستوى المواقف الإسرائيلية مترافقة مع تبدّل في دينامية المعركة التي باتت تتركّز بشكل أساسي على قصف متقطع وعمليات اغتيال تستهدف عناصر وقياديين لـ«حزب الله» بين يوم وآخر، ما يستدعي رداً من «حزب الله»، وكان آخر هذه العمليات اغتيال، الأربعاء، القيادي محمد نعمة ناصر.

ويأتي ذلك في موازاة حماوة الانتخابات الرئاسية في إيران وأميركا، والتحرك الدبلوماسي الدولي الذي كان آخره اجتماع الموفد الأميركي آموس هوكستين مع مسؤولين فرنسيين بينهم الموفد الفرنسي الخاص جان - إيف لودريان لبحث نزع فتيل التصعيد على الحدود اللبنانية، وذلك بعد ساعات على اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدّد خلاله على «الضرورة المطلقة لمنع اشتعال» الوضع بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.

وكانت قد وصلت التهديدات الإسرائيلية إلى درجة التهديد بتدمير لبنان وإعادته إلى العصر الحجري، وقد أحصت «الدولية للمعلومات» 178 تهديداً، بدءاً من 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى منتصف يونيو (حزيران)، أطلقها 6 من كبار المسؤولين الإسرائيليين (نتنياهو، وبني غانتز، وغالانت، وهاليفي، وبن غفير، وسموتريش)، وتراوحت عبارات التهديد من: «سنعيد لبنان إلى العصر الحجري»، و«سنقضي على (حزب الله)» إلى «سنجعل بيروت كغزة».

لكن يسجل في الأيام الأخيرة تراجع كبير في سقف التهديدات، وهي إن صدرت تصدر دائماً مرفقة بالتعويل على الحل السياسي وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين بأنهم يفضلون المفاوضات، وهو ما أشار إليه الأربعاء بشكل واضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقول: «نفضل التوصل لاتفاق عبر التفاوض، لكن إذا تطلب الأمر فنحن نعرف كيف نقاتل»، مؤكداً: «سنبلغ حالة الجاهزية التامة لأي تحرك مطلوب في لبنان».

ورأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «العدو دخل مرحلة التراجع في التصريحات وفي الميدان، وبدأ يتحدث عن عجزه عن إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم إلا بحل سياسي، ولا حل سياسياً إلا بإيقاف الحرب على غزة».

ويربط العميد المتقاعد الخبير العسكري خليل الحلو، بين هذا التراجع والوقائع الميدانية والعسكرية، إضافة إلى السياسية المرتبطة برفض الولايات المتحدة للتصعيد، وما يعرف بـ«تعب الحرب» الذي ينسحب على كل الأطراف المشاركة بها.

ويقول الحلو لـ«الشرق الأوسط»: «الموانع لتوسيع الحرب هي أولاً أميركية، حيث تمارس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً كبيرة لعدم القيام بعمل في لبنان، لا سيما في مرحلة التفاوض مع إيران، ولا تريد الدخول في مواجهة معها». أما المانع الثاني للحرب، فهو، وفق الحلو، التعب الناتج عن الحرب في صفوف القيادات والعسكريين واللوجيستيين في إسرائيل، حيث استهلكت طاقات كل الأطراف، من أميركا إلى إسرائيل وحركة «حماس» و«حزب الله»، وهو ما يجعل الاختلاف بين العسكريين الذين يحتاجون إلى فترة استراحة وبين السياسيين في إسرائيل الذين يرفعون سقف التهديدات.

ويلفت الحلو إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأميركي في 24 الشهر الحالي، «بحيث لا يمكن أن يقوم بهذه الزيارة، ويكون قد اتخذ قرار توسع الحرب، في حين أن نصف الكونغرس ضدّ هذا القرار». أما السبب الرابع، بحسب الحلو، فهو أن الوقت لم يعد ضاغطاً بالنسبة إلى إسرائيل مع بوادر احتمال فوز دونالد الذي يفضّل نتنياهو خوض الحرب في مرحلة رئاسته، وهو ما من شأنه أن يشكّل فرصة للاستراحة والهدنة بالنسبة إلى جميع الأطراف، وقد يتّخذ بعد فترة قرار العودة إلى الحرب.

بدوره، يعزو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، عماد سلامة، تراجع التصعيد وارتفاع وتيرة الوساطة للتهدئة على الحدود إلى عوامل أساسية عدة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أن جميع الأطراف في مأزق، حيث أدرك الجميع أن الحسم العسكري وتحقيق انتصار كاسح غير ممكن لدى أي من الأطراف، وبالتالي هذا الوضع يحتم على طرفي النزاع، وخاصة الإيراني والإسرائيلي، البحث عن ترتيبات أمنية وضمانات سياسية لمنع الانزلاق إلى حرب واسعة غير مضمونة النتائج، كما أن الفهم المشترك بأن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة يشجع الأطراف على البحث عن سبل للتخفيف من حدة الصراع».

أما السبب الثاني، بحسب سلامة، فهو أن «هناك حالة من الترقب بين الطرفين بسبب الانتخابات المبكرة في إيران، مما يجعل الحكومة الإيرانية في موقف حذر تسعى من خلاله إلى تجنب التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على نتائج الانتخابات. وبالمثل، الولايات المتحدة، الداعم الأساسي لإسرائيل، تستعد لدخول انتخابات مصيرية، مما يدفع الأطراف إلى تهدئة الوضع ريثما تتضح الخريطة السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مضيفاً: «الأطراف تفضل عدم المخاطرة في هذه المرحلة الحساسة، انتظاراً لمعرفة التوجهات السياسية القادمة وتأثيراتها المحتملة على النزاع».

من هنا يرى سلامة أن «تلك العوامل مجتمعة تدفع الأطراف المعنية إلى زيادة وتيرة الوساطة والبحث عن حلول دبلوماسية للتهدئة على الحدود اللبنانية، حفاظاً على الاستقرار النسبي، وتجنباً للتصعيد غير المحسوب في ظل ظروف سياسية مضطربة».


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي طفل يقف بالقرب من المراتب بينما يحزم النازحون أمتعتهم للعودة إلى قراهم بجنوب لبنان في ملجأ بصيدا (رويترز) play-circle 00:52

بري: نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحرب مع إسرائيل مثّلت «مرحلة تاريخية كانت الأخطر» التي يمر بها لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش أعمال «القمة العربية الإسلامية» الأخيرة بالرياض (الرئاسة المصرية)

دعم مصري للبنان... تحركات سياسية وإنسانية تعزز مسار التهدئة بالمنطقة

تحركات مصرية مكثفة سياسية وإنسانية لدعم لبنان في إطار علاقات توصف من الجانبين بـ«التاريخية» وسط اتصالات ومشاورات وزيارات لم تنقطع منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟