«مسد» يدعم احتجاجات السوريين ضد القوات التركية

مسؤولة كردية عدّتها رفضاً لإعادة أنقرة علاقاتها مع دمشق

أرشيفية لاجتماعات «مجلس سوريا الديمقراطية» في الرقة أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
أرشيفية لاجتماعات «مجلس سوريا الديمقراطية» في الرقة أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«مسد» يدعم احتجاجات السوريين ضد القوات التركية

أرشيفية لاجتماعات «مجلس سوريا الديمقراطية» في الرقة أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
أرشيفية لاجتماعات «مجلس سوريا الديمقراطية» في الرقة أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)

أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» تأييده للحراك السوري في شمال سوريا ضد القوات التركية، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، الاثنين.

وقال في بيان، نُشر صباح الثلاثاء: «إن تلاقي شعارات المنتفضين في السويداء وإدلب ومناطق النفوذ التركي بأرياف حلب شمالاً، على أهداف وشعارات واحدة، تأكيد من السوريين أن ثورتهم ثورة كرامة وحرية، نابعة من شعورهم بوحدة مصيرهم ووحدة أهدافهم».

وجاء بيان «المجلس» بعد يوم من اندلاع احتجاجات شعبية، شارك فيها آلاف ضد القوات التركية المتمركزة في مناطق عملياتها العسكرية بأرياف حلب، على خلفية هجمات واعتداءات على ممتلكات اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية، واستمرار عمليات الترحيل بحق اللاجئين، وأفادت مصادر محلية ومنظمات حقوقية بسقوط 4 قتلى، وإصابة آخرين، إثر اشتباكات عنيفة بين محتجّين سوريين والقوات التركية.

وقالت رئيسة «المجلس»، ليلى قره مان، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاحتجاجات في شمال البلاد رسالة رافضة لمحاولات الحكومة التركية إعادة العلاقات مع دمشق، فالاحتجاجات الأخيرة بالشمال السوري وفي دول اللجوء، دليل قاطع على أن مصيرنا يجب أن يكون من صنع أيدينا، وقوتنا في وحدتنا».

وأشارت إلى أن تلك الاحتجاجات جاءت بعد أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الاحتجاجات جاءت رداً على محاولات أنقرة «إعادة العلاقات مع دمشق على حساب مصالح وطموح الشعب السوري وتضحياته، واستخدامها بعض السوريين وقوداً لمشاريعها وأجنداتها»، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أنهم يقفون مع هذه الاحتجاجات، قائلة: «نؤكد تأييدنا لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية».

يذكر أن تحالف مجلس «مسد» يضم أحزاباً وجهات سياسية تعمل في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية»، شمال شرقي سوريا، وتُعدّ الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي مناهض لتنظيم «داعش» تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

أرشيفية لاجتماعات «مجلس سوريا الديمقراطية» في الرقة أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)

وأبدى «المجلس»، عبر بيانه، استعداده للحوار، ولقاء كل الأطراف السورية الوطنية لعقد مؤتمر وطني شامل، ورسم خريطة طريق، وإنهاء الحرب الدائرة منذ 13 عاماً، وأكّد «المجلس» أن الحوار هو السبيل والمسار الوحيد لفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية، كمرتكز لأي مشروع وطني يتبنى الحلول السياسية.

وأوضحت رئيسة «المجلس»، ليلى قره مان، أنهم منفتحون للتواصل مع جميع القوى الوطنية في مناطق النفوذ التركي، «من أجل التكاتف وإنهاء الاحتلال التركي هناك، وتحقيق التحول الديمقراطي».

وذكرت أن التهديدات التركية، ومعاداتها لمكونات شمال شرقي سوريا ومشروعهم الوطني، «باتت المعرقل الأبرز للحلول الوطنية السورية، ونرحّب بكل جهة وقوة سياسية تبحث عن الاستقلال، وتريد كسر قيود التبعية»، ودعت كل السوريين وأحزابهم السياسية إلى عقد مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لكل سوريا.

وشدّدت ليلى قره مان على أن الصراع السوري أودى بحياة كثير من الأرواح، وشرّد الملايين داخل وخارج البلاد منذ 13 عاماً، لتضيف: «بسبب تعنّت النظام الحاكم المستبد، وارتهان بعض قوى المعارضة السورية للخارج، مع تنامي قوى الإرهاب التي قسّمت ودمّرت بلدنا الحبيب، وافتقار كل الأطراف الدولية للحلول الحقيقية، وإقصاء القوى المعارضة الحقيقية».

ودعت كل القوى السياسية السورية لتكون على قدر المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها جميع السوريين، وختمت حديثها وقالت: «نؤكد أن الحوار الوطني هو السبيل لتجاوز مأساتنا، وفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية كمرتكز لأي مشروع يستهدف الحل».


مقالات ذات صلة

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع المعارضة السورية أو تطبيع العلاقات مع تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية عناصر من قسد والقوات الأميركية في شمال شرقي سوريا (أرشيفية)

تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

تعرضت قاعدتان عسكريتان تركيتان في شمال وشرق سوريا لقصف من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات السورية، فيما أيدت واشنطن حق تركيا في حماية أمنها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أ.ف.ب)

مباحثات تركية - أميركية على خلفية التصعيد في شمال سوريا ضد «قسد»

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي لويد جيمس أوستن، قضايا الدفاع والأمن، والتطورات الأخيرة في المنطقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.