نفتالي بنيت بلا حزب لكنه أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يسعى لإقالة وزير دفاعه غالانت مرة أخرى

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (أرشيفية - مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (أرشيفية - مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
TT

نفتالي بنيت بلا حزب لكنه أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (أرشيفية - مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (أرشيفية - مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية في تل أبيب عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قراراً بإقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، لأنه يتمرد عليه، ويريد أن تكون إقالته درساً لكل الذين يفكرون في التمرد عليه، أشار آخر استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الجمهور في إسرائيل تريد حكومة يمينية ولكنها لا تريد نتنياهو على رأسها، وأن الشخصية المفضلة لرئاسة الحكومة المقبلة هي نفتالي بنيت، رغم أنه لا يوجد له حزب يسنده.

وجاء في استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، بإشراف معهد لازار للبحوث برئاسة الدكتور مناحم لازار، أن حزب يمين موحداً يضم كلاً من بنيت وشريكته السابقة أييلت شاكيد ورئيس جهاز الموساد السابق، يوسي كوهين، وحزب اليهود الروس برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، يمكنه أن يحصل على 27 مقعداً في انتخابات الكنيست ويصبح الحزب الأكبر.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن بنيت يتصدر قائمة كل المرشحين في مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، حيث يحصل في التنافس على 48 في المائة مقابل 36 في المائة لبنيامين نتنياهو. وفي الإطار ذاته، يحصل بيني غانتس على 44 في المائة مقابل 38 في المائة لنتنياهو ويحصل ليبرمان على 34 في المائة فقط، بينما يتفوق عليه في تنافس مباشر بنيامين نتنياهو مع 39 في المائة.

بنيامين نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي في اجتماع بتل أبيب أكتوبر الماضي (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

في حالة دخول حزب يمين موحد المنافسات، تكون خريطة المقاعد في الكنيست على النحو التالي: حزب اليمين الموحد 27 مقعداً، و«الليكود» 19، والمعسكر الرسمي برئاسة غانتس 17، و«يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد 13، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين شاس 10، و«عظمة يهودية» برئاسة إيتمار بن غفير 8، وحزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» 7، و«العمل» 5، والجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس 5، وحزب ميرتس اليساري 4.

وتعني هذه النتائج أن معسكر الائتلاف الحالي، برئاسة نتنياهو، سيخسر الحكم ويهبط من 64 نائباً إلى 44، بينما يحصل حزب اليمين الموحد مع المعارضة الحالية على 71 مقعداً، ويستطيع تشكيل حكومة من دون الكتلتين العربيتين.

وبحسب الاستطلاع أيضاً، إذا لم يقم حزب يميني جديد سيخسر نتنياهو الحكم لكن عدد نواب ائتلافه سيصل إلى 46 نائباً.

ويعتقد مراقبون أن نتنياهو يسعى بكل قوته لمنع إجراء انتخابات جديدة. وعلى الرغم من أنه يمسك خيوط ائتلافه حتى الآن، فإنه يخشى تمرداً عليه يطيح به وبحكمه، لذلك يخطط لإبراز مظاهر قوة لردع مَن يفكرون في التمرد عليه من حزبه. والطريقة التي اختارها هي إقالة غالانت من الحكومة. ولأنه حاول ذلك مرة قبل سنة وفشل، إذ نزل عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشارع يتظاهرون ضده، حتى تراجع، فإنه يجري مشاورات لاختيار توقيت مناسب. ويجمع مراقبون على أنه لن يقدم على خطوة كهذه لكنه بمجرد تسريب نبأ عن نيته إقالة غالانت سوف يخاف الباقون. وقد سخر منه محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر، الجمعة، قائلاً: «ليس من الغريب أن نتنياهو، الذي يتصرف مثل رئيس منظمة إجرامية ويترأس حكومة إجرامية، يعتقد أن الإجماع ضده غريباً وشاذاً. رده بدا غبياً ولكن في الحقيقة هو فقد السيطرة على الأمور، الأمر الذي يصيبه بالجنون. احتمالية أن حكومته ستسقط أو تصبح حكومة أقلية قبل خروج الكنيست للإجازة في 28 يوليو (تموز) إذا انسحب الحريديون من الائتلاف، ليست احتمالية خيالية. ففي الأيام القريبة المقبلة ستصدر أوامر تجنيد لآلاف الحريديين الذين يجب تجنيدهم. في موازاة ذلك فإن المستشار القانوني للحكومة سيفسر حجم وعمق الميزانيات والتسهيلات التي سيتم الحصول عليها من مؤسسات وعائلات المتهربين. هذه ستكون تطورات تغيّر الواقع. الآلاف سيصبحون خارجين عن القانون بين عشية وضحاها، وعشرات آلاف العائلات سيقفون أمام بئر عميقة في المداخيل. هل الحاخامات الكبار... سيستوعبون ذلك؟».


مقالات ذات صلة

نتنياهو يأمر بوضع خطة لمواجهة المخاطر في الفعاليات الرياضية

شؤون إقليمية نتنياهو يأمر «الموساد» بوضع خطة لمواجهة مخاطر الفعاليات الرياضية

نتنياهو يأمر بوضع خطة لمواجهة المخاطر في الفعاليات الرياضية

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف، الجمعة، إن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام كانت مروعة ومؤشراً على ازدياد معاداة السامية في هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)

فضيحة ثالثة في مكتب نتنياهو... ماذا نعرف عنها؟

انفجرت فضيحة ثالثة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تتعلق بابتزاز ضابط كبير في الجيش بهدف الحصول على وثائق سرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية يحيئيل لايتر سفير إسرائيل الجديد لدى الولايات المتحدة (متداولة)

نتنياهو يعيّن يحيئيل لايتر سفيراً لدى الولايات المتحدة

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحيئيل لايتر، وهو مسؤول كان يشغل سابقاً منصب كبير الموظفين بوزارة المالية، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية اشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وشباب هولنديين في أمستردام (رويترز)

بعد تعرض مشجعي كرة قدم لأعمال عنف... إسرائيل ترسل طائرتَي إنقاذ إلى أمستردام

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، بإرسال طائرتين إلى أمستردام لإنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب، بعد أعمال عنف أدت إلى توقيف عشرات الأشخاص.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة التُقطت بالقدس في الأول من أغسطس 2023 تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت يزوران مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي (د.ب.أ)

مسؤولون أميركيون يشككون بتأكيدات نتنياهو أنه لن يطرد قادة أمنيين آخرين

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن أنه لا ينوي إقالة رؤساء الأمن بعد إقالة وزير الدفاع غالانت، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم لا يثقون بتأكيدات نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)