ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة مع انعدام العلاج الملائم

ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)
ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)
TT

ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة مع انعدام العلاج الملائم

ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)
ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)

لا يستطيع الأطباء في غزة فعل كثير لتخفيف أوجاع صهيب خزيق، البالغ من العمر 3 سنوات، جراء إصابته بشظية تسبّبت في بتر ساقه من فوق الركبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال الحرب في قطاع غزة التي تحصد يومياً مزيداً من الجرحى الأطفال مبتوري الأطراف.

يقول والده، البالغ من العمر 31 ربيعاً، لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «إن صهيب يتألم، وبحاجة إلى مسكنات وتركيب طرف اصطناعي خارج غزة».

ووفق الأب علي خزيق، الذي يوجد مع ابنه في المستشفى الأهلي في غزة حيث يتلقى العلاج: «فقد أصيب صهيب في السادس من شهر ديسمبر من عام 2023 بشظية صاروخ في القدم اليمنى، وخضع لعملية بتر من فوق الركبة».

ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (رويترز)

ويشير خزيق إلى أن منزل العائلة في حي تل الهوى دمّر بالكامل، ما اضطره إلى النزوح إلى منزل أقاربه في حي الدرج، في حين نزحت زوجته وبناته إلى جنوب قطاع غزة.

وبالنسبة للأطباء في قطاع غزة، ونظراً لنقص الأدوية والإمدادات الطبية منذ اندلاع الحرب، فإن إجراء عمليات بتر للأطراف هو الحل لعلاج هذا النوع من الإصابات، في ظل انعدام العلاج الملائم، ما أدى إلى ارتفاع حالات البتر.

الأربعاء، أعلن المفوّض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة تؤدي إلى فقدان 10 أطفال ساقاً أو ساقين كل يوم.

وأضاف: «10 أطفال في اليوم، يعني حوالي 2000 طفل بعد أكثر من 260 يوماً من هذه الحرب الوحشية».

ويقول المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل: «إن تصريحات لازاريني واقعية».

ويضيف: «في كل عملية استهداف تنتشل الطواقم عدداً من الأطفال، بينهم أطفال إما مبتورو الأرجل، وإما الأيدي».

ويتابع: «في كثير من الأحيان نخرج الأطفال (من تحت الركام) عبارة عن أشلاء».

ويعدّ البتر الخيار الوحيد المتاح، كما أنه يجري في ظروف غير مناسبة.

ويقول طبيب جراح في المستشفى الأهلي لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «تمر علينا لحظات لا يكون التخدير متوافراً، فنلجأ إلى البتر من أجل إنقاذ حياة المواطنين».

ويؤكد الطبيب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: «أن ذلك يسبب ألماً شديداً».

ووفق الطبيب: «يومياً، هناك استهداف للأطفال والكبار والنساء، ويتعرضون لبتر الأرجل أو الأيدي».

لا أمل

اندلعت الحرب إثر شنّ «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية، أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ 37765 شخصاً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وإلى جانب نقص الأطراف الاصطناعية المناسبة لاستبدال تلك المبتورة، فإن قطاع غزة يخضع لحصار مشدد لا يسمح بدخول المعدات الطبية.

ويقول علي خزيق: «إن شاء الله تفتح المعابر، ويعالج صهيب خارج غزة، المستشفيات هنا لا علاج ولا دواء».

ويوضح الطبيب الجراح «كيف أن الوضع الطبي صعب مع خروج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر من قبل الجيش الإسرائيلي».

عائلة فلسطينية تودع طفلها المصاب قبل خروجه من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)

أما آلام مروة أبو زايدة فتبدو مضاعفة، إذ خسرت رجلها اليسرى، في حين فقد ابنها ناصر (8 سنوات) يده اليسرى في قصف صاروخي استهدف منزلهما في مايو (أيار) الماضي.

وتقول أبو زايدة (40 عاماً) وهي تحتضن ابنها في المستشفى الأهلي: «لدينا حروق متفرقة و(إصابات) بشظايا في مختلف أنحاء الجسم».

وتضيف: «لا نجد مسكنات حتى. نشعر بالقلق من عملية التغيير على الجرح بسبب الألم».

وتأمل الأم أن تنتهي الحرب، أو أن يستأنف معبر رفح عمله، للتمكُّن من تلقي العلاج في الخارج.

وتقول: «أتمنى أن تنتهي الحرب، وأن يفتح المعبر (رفح) ويقدموا لنا تسهيلات لنستطيع السفر ونركّب أطرافاً، ونمارس حياتنا بشكل طبيعي».

طفل فلسطيني مصاب يصل إلى مستشفى الأقصى لتلقي العلاج إثر هجوم إسرائيلي على منزل عائلة نصر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة 24 يونيو 2024 (د.ب.أ)

ووفق بشار مراد، من الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، فإن عمليات الإجلاء الطبي ضرورية ولكنها نادرة حتى لأولئك المرضى الذين يعانون مرض السرطان.

ويقول: «لا يوجد علاج للسرطان في غزة، لا يمكننا تقديم العلاج الكيميائي أو الإشعاعي داخل القطاع».

ويضيف: «القطاع الصحي في غزة انهار بالكامل، هناك 25 ألف حالة تحتاج إلى السفر خارج القطاع لتلقي العلاج».

وبالنسبة للأب خزيق لا شيء يبعث على الأمل.


مقالات ذات صلة

غزة: إيقاف العمل في كثير من الأقسام داخل ما تبقى من مستشفيات

المشرق العربي مسعفون يحاولون إنقاذ رجل يرقد على نقالة أصيب خلال القصف الإسرائيلي في مستشفى ناصر بخان يونس (أ.ف.ب)

غزة: إيقاف العمل في كثير من الأقسام داخل ما تبقى من مستشفيات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مجدداً، السبت، من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يقفون أمام جثامين أشخاص قتلوا بالغارات الإسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب غزة (إ.ب.أ)

غزة: مقتل 23 فلسطينياً في قصف إسرائيلي

قُتل 23 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون اليوم (السبت) في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإسباني في مدريد

قلق سعودي من خطر توسع الحرب في لبنان

بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإسباني والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ومنسقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية التطورات بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة  (رويترز)

هل يُسرع رد «حماس» المُعدل خطوات الوسطاء لإنجاز «هدنة غزة»؟

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تلقت رد «حماس» من الوسطاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ميداني بغزة (رويترز)

حرب غزة: فرص الأطفال حديثي الولادة للبقاء على قيد الحياة ضئيلة

في جناح سوء التغذية داخل مستشفى كمال عدوان بشمال غزة يحارب أطفال بعمر أيام قليلة وغالباً ما يكونون مبتسرين من أجل حياتهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
TT

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)

يجد كثير من المواطنين العاطلين عن العمل في مناطق الحكومة السورية بـ«آلية الدفع الإلكتروني» لتحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، فرصة للعمل، في حين اتخذ منها آخرون رافداً لتحسين دخلهم الشهري، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأغلبية العظمى.

محمود (35 عاماً)، أشاع بين زملائه في العمل بعد شهرين من فرض الحكومة مطلع العام الحالي «آلية الدفع الإلكتروني»، أنه على استعداد لدفع الفواتير الخاصة بهم عبر حسابه الشخصي في المصرف العقاري الحكومي، مقابل عمولة نسبتها 10 في المائة من المبلغ المدفوع.

يوضح محمود، الذي لديه مهارة عالية في التعامل مع تقنيات الحاسوب والهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»: «أن أغلب زملائه يلجأون إليه لدفع فواتيرهم، لأن بعضهم ليس لديه حساب مصرفي أو حساب لدى الشركات المقدمة للخدمة، وأغلبية من لديهم حسابات لا يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية إتمام عملية الدفع». ويضيف:«هناك أيضاً أشخاص لا يملكون أجهزة حاسوب ولا هواتف حديثة تمكنهم من الدفع فيقصدونني، وحتى من لديهم ويمتلكون خبرة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية أدفع لمعظمهم، لأن إتمام العملية تأخذ وقتاً وجهداً بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات».

ويلفت محمود إلى أنه باتت لديه قائمة بأكثر من 150 شخصاً، يدفع لهم فواتيرهم، ويكسب شهرياً من جراء ذلك مبلغاً يصل إلى أكثر من ضعف راتبه الشهري، البالغ 350 ألف ليرة سورية.

بالنسبة لـ«أيهم» (60 عاماً) وهو مهندس اتصالات، وجد في «آلية الدفع الإلكتروني» فرصة عمل جيدة كونه عاطلاً عن العمل منذ السنة الأولى للحرب، بعدما استهدف قصف منزله في ضاحية داريا بريف دمشق الغربي أفقده قدميه.

تروي أخته، أن أيهم الذي كان يعمل في شركة خاصة «تحسنت جداً حالته النفسية ووضعه المادي»، بعد أن بات يدفع «كل فواتير أقاربه وجيرانه وكثير من سكان الحارات القريبة».

وتقول: «هو لديه قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو حريص على أن تُدفع في موعدها، وفي المقابل هم يقومون بدفع المستحقات له بعد دفعها مباشرة مع العمولة» وفق قول السيدة التي تؤكد أن أيهم يتقاضى عمولة بسيطة، لكنه يصاب بالحرج عندما لا يتمكن من تسديد الفواتير في الوقت المناسب، بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات.

ويشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية.

يقول موظف في المصرف العقاري، فضل عدم ذكر اسمه: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك».

لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، بكلية «الهمك»، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة».

وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة.

وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة.

ولفت عربش إلى أنه ليست هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية).

مواطنون ينتظرون في طوابير أمام المصرف العقاري الحكومي الواقع في ساحة المحافظة وسط دمشق ( صفحة الخبير الاقتصادي عامر شهدا)

من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.