أخيراً، تمكن إقليم كردستان العراق من تجاوز التعقيدات والعقبات التي ارتبطت بانتخاب برلمان جديد وامتدت لنحو عامين، بعدما أصدر رئيسه نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، مرسوماً إقليمياً حدد موعداً جديداً لإجراء الانتخابات.
وتلا بيان تحديد الموعد الجديد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، وحدد المرسوم «يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة».
ودعا الجهات ذات العلاقة إلى «التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ المرسوم».
وقال شهاب إن «هذا المرسوم الخامس الذي يصدره الرئيس نيجيرفان بارزاني لتحديد موعد انتخابات كردستان بدورته السادسة»، في إشارة إلى التعقيدات التي ارتبطت بهذا الملف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين انتهت ولاية برلمان الإقليم، وقام «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، صاحب الأغلبية العددية، بتمديد فترة ولايته، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية في بغداد حكماً ببطلان التمديد، بناءً على شكوى تقدم بها ممثل في البرلمان عن حركة «التغيير» الكردية.
وتواصل «الفراغ التشريعي» منذ ذلك التاريخ، وجاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء «كوتة» الأقليات في برلمان الإقليم في فبراير (شباط) الماضي، ليزيد الأمور تعقيداً بالنظر للاعتراض الشديد الذي أبداه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، وإعلانه تعليق مشاركته في الانتخابات عقب صدور القرار، ثم أعلن لاحقاً عودته للمشاركة بعد تراجع المحكمة عن قرارها مطلع مايو (أيار) الماضي.
ولم يكن التعقيد الذي لازم قضية انتخابات الإقليم مرتبطاً بقرارات المحكمة الاتحادية وحسب، بل كانت للصراعات والتنافس القائم بين الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين: «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، دخلٌ في قضية التأخير، حيث كان الاتحاديون يعترضون على الدوام على اعتبار إقليم كردستان منطقة انتخابية واحدة طبقاً لرغبة «الحزب الديمقراطي»، وكذلك اعترضوا على طريقة توزيع «كوتة» الأقليات في مناطق الإقليم، وتمكنوا من الحصول على حكم من المحكمة الاتحادية يقسم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، ويوزع الكوتة على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك).
وسبق أن حدد رئيس الإقليم شهر يونيو (حزيران) الحالي موعداً لإجراء الانتخابات، ثم اقترح مفوضية الانتخابات الاتحادية التي يقع على عاتقها إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية مفوضية الإقليم عقب حل البرلمان الكردي، أن تجرى الانتخابات مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أن يأتي المرسوم الإقليمي ليحسم الجدل حول هذه القضية.
وغالباً ما تفضل القوى السياسية، في بغداد وكردستان، إجراء الانتخابات في الأشهر ذات المناخ المعتدل، ولا تفضل إجراءها في فصل الصيف شديد الحرارة الذي تتراجع فيه الخدمات بشكل عام، ما يولد شعوراً شعبياً بالغضب والاستياء ضد السلطات وقواها السياسية.
وأعربت رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان عن ترحيبها بإصدار رئيس الإقليم المرسوم الجديد المتعلق بالانتخابات.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان: «بصفتنا حكومة إقليم كردستان، فنحن مستعدون للتعاون لدعم إجراء الانتخابات وإنجاحها».
معارضو طهران في كردستان
من ناحية أخرى، وفي تطور جديد يتعلق بملف الأحزاب والجماعات الكردية المعارضة لطهران والتي تتخذ من المناطق الحدودية بين العراق وإيران في كردستان منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية، قالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» هناك مشاعر استياء وغضب كردي من مساعي بغداد لنقل مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين البلدين.
وتقول المصادر إن «الأفكار الشائعة حول هذه القصة تشير بأصابع الاتهام لتدخلات إيرانية سافرة في الشأن الكردستاني والعراقي بشكل عام، بذريعة وجود معارضين لنظامها في محافظات الإقليم (السليمانية وأربيل) المحاذية لحدودها».
وتؤكد المصادر أن عشرات المثقفين والصحافيين الكرد في معرض إصدار بيان استنكار للضغوط التي تمارسها بغداد وطهران ضد ما تبقى من عوائل المعارضين الإيرانيين في بعض القرى الحدودية وخاصة قرية «زركويز» قرب السليمانية.
وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران أعلنت في 19 سبتمبر 2023، عن توقيع اتفاقية أمنية بين الجانبين، يتم بموجبها إخلاء مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية، كما تقضي بنزع السلاح من مسلحي تلك الأحزاب وإبعادهم من المناطق الحدودية مع إيران.
وتشير المصادر إلى عدم وجود ممانعة كردية في مسألة «نزع أسلحة الأحزاب وإبعاد مقارها ونقاطها العسكرية، لكن الاعتراض على نقل السكان المدنيين من عوائل المعارضين إلى مناطق أخرى لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش الكريم، مع أن وجودهم في العراق يعود لسنوات وبإشراف الأمم المتحدة».
وشنت طهران خلال السنوات الماضية هجمات عديدة بالصواريخ ومدافع الهاون على مناطق واسعة بإقليم كردستان، بذريعة ردع الجماعات المعارضة لها، ووجود «أوكار تجسس» إسرائيلي هناك، والأخير تنفيه حكومتا الإقليم وبغداد على حد سواء.
