الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
TT

الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان. وذلك بعد يومين من القبض على «خلية إرهابية» في منطقة ماركا (7 كم) من وسط العاصمة عمان، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الوصول لموقع آخر أخفى به المتهمون ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة ليلة الاثنين أنها «طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات».

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت في بيان لها صباح السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية تابعت من خلال «معلومات أولية عدداً من الأشخاص قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة ماركا الجنوبية»، وهي منطقة سكنية قريبة من وسط العاصمة ومتاخمة لحدود المطار العسكري.

وأكدت المديرية أن «خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، من عزل، وإخلاء للمنطقة، ودون تسجيل أي إصابات». تحفظ أمني حرصاً على تتبع مواقع جديدة: منذ صباح السبت بدت المصادر الأمنية المحلية متحفظة في الكشف عن تفاصيل عملية «ماركا» بعد فرض طوق أمني واسع حول البناية التي تم تفجير أحد طوابقها التي كانت المتفجرات مخزنة فيه، وذلك بعد إجلاء سكان البناية وجميع البنايات التي حولها، لتنقطع بعدها روايات شهود العيان الذين صاروا خارج حدود الطوق الأمني.

مباشرة منعت السلطات الأمنية تداول أي معلومات خارج البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن العام، وذلك منعاً لتسريب معلومات من شأنها العبث بمجريات التحقيقات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة في البلاد، وبالتعاون من فرق عسكرية متخصصة في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

كان من المهم بحسب بعض روايات الرسميين التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» التأكد من عدم وجود خلايا شريكة «لخلية ماركا» قد تبادر إلى القيام بأي رد فعل إجرامي، خصوصاً في ظل الكشف عن انتشارهم في مواقع ذات كثافة سكانية عالية جرى تخزين المتفجرات فيها. بصمات إرهابية وحديث عن اتصالات بميليشيات خارجية: وفي الوقت الذي لم تفصح أي جهة رسمية عن هوية المتورطين في القضية أو انتماءاتهم، إلا أن القراءات السابقة تشير إلى أن المملكة واجهت تهديدات جدية نفذتها مجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات العشر الماضية، لكن التهديدات الجديدة التي يتعامل معها الأمن الأردني هي تلك القادمة من الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، حيث لا تهدأ عمليات استهداف الأمن الأردني من خلال محاولات التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

خلال الأشهر الماضية أعلن الجيش الأردني عن إحباط سلسلة عمليات وقتل مهربين قادمين من الداخل السوري، بالتزامن مع تهديدات صريحة أطلقها حزب الله العراقي الذي أعلن عن فتح باب تسليح «المجاهدين من الأردنيين».

كانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق على لسان مصدر مطلع عن إحباط الأردن لمحاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود الشرقية مع العراق، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة التهديدات الإرهابية من قِبل أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق. وكشف المصدر أن ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف «الزحف الشعبي» لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات، وأن «تهديدات جدية» وصلت عبر القنوات الرسمية بقصف الحشود الشيعية التي أقامت مخيمات لها في منطقة طريبيل من الجانب العراقي، ما أسفر عن تراجع تلك الميليشيات إلى عمق أكثر من 40كم داخل الحدود العراقية.



وقفة صامتة في دمشق للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا

وفا مصطفى (وسط) تحمل صورة والدها المغيب منذ مشاركته في مظاهرة عام 2013 خلال وقفة بدمشق (أ.ب)
وفا مصطفى (وسط) تحمل صورة والدها المغيب منذ مشاركته في مظاهرة عام 2013 خلال وقفة بدمشق (أ.ب)
TT

وقفة صامتة في دمشق للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا

وفا مصطفى (وسط) تحمل صورة والدها المغيب منذ مشاركته في مظاهرة عام 2013 خلال وقفة بدمشق (أ.ب)
وفا مصطفى (وسط) تحمل صورة والدها المغيب منذ مشاركته في مظاهرة عام 2013 خلال وقفة بدمشق (أ.ب)

تجمع عشرات السوريين، اليوم (الجمعة)، أمام محطة الحجاز بدمشق، في وقفة صامتة للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا، وحماية المقابر الجماعية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بعد إطاحة النظام السابق.

ورفع المشاركون الذين خيّم الوجوم على وجوههم، وبينهم نساء ورجال وشباب، صور معتقلين أو مفقودين من أفراد عائلاتهم. وحمل آخرون لافتات جاء في إحداها «لا أريد قبراً مجهولاً لولدي، أريد الحقيقة»، بينما كُتب على أخرى «كشف مصير المغيبين حق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وفا مصطفى باسم المشاركين في الوقفة: «لسنوات طويلة للأسف، جمعنا وجع الفقد ووجع عدم اليقين ووجع الانتظار لأهالينا ووجع مراقبة عفو وراء عفو».

وتابعت الشابة، التي اعتقل والدها عام 2013: «كلنا رأينا مشاهد تحرير معتقلين من السجون، مشاهد تفرح القلب، لكنها بالنسبة لعائلات كثيرة كانت قاسية جداً، لأننا لم نرَ أحبابنا في مقاطع الفيديو ولم يُفرج عنهم»، في إشارة إلى إخراج آلاف المعتقلين من السجون فور إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 الشهر الحالي.

وتابعت بتأثر: «نحن هنا لنقول إننا لن نقبل بأقل من الحقيقة كاملة، ومعرفة ماذا حدث لأهالينا ومن عذبهم، وإذا دفنوا أين دفنوا».

ولا يقارن عدد من خرجوا من السجون مع إجمالي المعتقلين منذ عام 2011، والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف.

سوريون يحملون صورة أقاربهم المختفين خلال وقفة في دمشق للمطالبة بمعرفة مصيرهم (أ.ب)

ويشكل مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين إحدى أكثر التركات المروعة لحكم الأسد، الذي كان تنظيم وقفات مماثلة خلال حكمه ممنوعاً.

وقالت أماني الحلاق (28 عاماً) على هامش مشاركتها في التجمع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت من الناس الخائفين، وهذه أول مرة أشارك في وقفة مماثلة»، بهدف المطالبة بكشف مصير ابن عمها الذي اعتقلته قوات الأمن من أمام جامعته عام 2012، بعد عام من بدء المظاهرات الاحتجاجية ضد الأسد.

وأوضحت أن العائلة تبلغت بأنهم في السجن «اقتلعوا أظافره ومات لحظتها»، مضيفة: «نريد معرفة مصير المفقودين وأين جثثهم، حتى نتمكن من تحديد هوياتهم».

ودعت 3 منظمات غير حكومية بينها «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، السلطة الجديدة، إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على «الفظائع» التي ارتكبها النظام السابق، من وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.

وعلى مبنى محطة الحجاز، عُلّقت لافتة كبيرة سوداء كتب عليها بالأبيض «آن أوان محاسبة الطغاة... لن نسامح».

وأوقفت قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة، الخميس، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رئيس القضاء العسكري في سوريا، الذي حكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية داخل سجن صيدنايا سيّئ الصيت.

وخلال الوقفة، حمل يوسف السماوي الآتي من ألمانيا صورة ابن عمه الذي تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن حكومي عام 2012.

ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مطلبنا أن تتم محاكمة المتورطين بتعذيب وإخفاء المعتقلين، بأحكام عادلة حتى تتمكن العائلات من أن ترتاح وتتابع حياتها في هذا البلد».