الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
TT

الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان. وذلك بعد يومين من القبض على «خلية إرهابية» في منطقة ماركا (7 كم) من وسط العاصمة عمان، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الوصول لموقع آخر أخفى به المتهمون ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة ليلة الاثنين أنها «طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات».

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت في بيان لها صباح السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية تابعت من خلال «معلومات أولية عدداً من الأشخاص قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة ماركا الجنوبية»، وهي منطقة سكنية قريبة من وسط العاصمة ومتاخمة لحدود المطار العسكري.

وأكدت المديرية أن «خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، من عزل، وإخلاء للمنطقة، ودون تسجيل أي إصابات». تحفظ أمني حرصاً على تتبع مواقع جديدة: منذ صباح السبت بدت المصادر الأمنية المحلية متحفظة في الكشف عن تفاصيل عملية «ماركا» بعد فرض طوق أمني واسع حول البناية التي تم تفجير أحد طوابقها التي كانت المتفجرات مخزنة فيه، وذلك بعد إجلاء سكان البناية وجميع البنايات التي حولها، لتنقطع بعدها روايات شهود العيان الذين صاروا خارج حدود الطوق الأمني.

مباشرة منعت السلطات الأمنية تداول أي معلومات خارج البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن العام، وذلك منعاً لتسريب معلومات من شأنها العبث بمجريات التحقيقات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة في البلاد، وبالتعاون من فرق عسكرية متخصصة في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

كان من المهم بحسب بعض روايات الرسميين التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» التأكد من عدم وجود خلايا شريكة «لخلية ماركا» قد تبادر إلى القيام بأي رد فعل إجرامي، خصوصاً في ظل الكشف عن انتشارهم في مواقع ذات كثافة سكانية عالية جرى تخزين المتفجرات فيها. بصمات إرهابية وحديث عن اتصالات بميليشيات خارجية: وفي الوقت الذي لم تفصح أي جهة رسمية عن هوية المتورطين في القضية أو انتماءاتهم، إلا أن القراءات السابقة تشير إلى أن المملكة واجهت تهديدات جدية نفذتها مجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات العشر الماضية، لكن التهديدات الجديدة التي يتعامل معها الأمن الأردني هي تلك القادمة من الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، حيث لا تهدأ عمليات استهداف الأمن الأردني من خلال محاولات التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

خلال الأشهر الماضية أعلن الجيش الأردني عن إحباط سلسلة عمليات وقتل مهربين قادمين من الداخل السوري، بالتزامن مع تهديدات صريحة أطلقها حزب الله العراقي الذي أعلن عن فتح باب تسليح «المجاهدين من الأردنيين».

كانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق على لسان مصدر مطلع عن إحباط الأردن لمحاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود الشرقية مع العراق، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة التهديدات الإرهابية من قِبل أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق. وكشف المصدر أن ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف «الزحف الشعبي» لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات، وأن «تهديدات جدية» وصلت عبر القنوات الرسمية بقصف الحشود الشيعية التي أقامت مخيمات لها في منطقة طريبيل من الجانب العراقي، ما أسفر عن تراجع تلك الميليشيات إلى عمق أكثر من 40كم داخل الحدود العراقية.



معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».