وسط التصعيد المتبادل... كيف ستبدو حرب إسرائيل و«حزب الله» في حال نشوبها؟

تصاعد الدخان أثناء القصف الإسرائيلي على قرية الخيام في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 19 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان أثناء القصف الإسرائيلي على قرية الخيام في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 19 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

وسط التصعيد المتبادل... كيف ستبدو حرب إسرائيل و«حزب الله» في حال نشوبها؟

تصاعد الدخان أثناء القصف الإسرائيلي على قرية الخيام في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 19 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان أثناء القصف الإسرائيلي على قرية الخيام في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 19 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

يوماً بعد يوم تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً مقلقاً، ورغم أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد «حماس» في غزة اجتذبت قدراً كبيراً من اهتمام العالم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، فإن القتال على جبهة الحدود الشمالية مع لبنان يدق ناقوس الخطر مع تصاعده في الآونة الأخيرة.

وشن «حزب الله» أكبر هجوم صاروخي له على إسرائيل الأسبوع الماضي رداً على غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل قائد كبير في الحزب، مما أثار المخاوف من أن الصراع قد يتصاعد بسرعة.

تصعيد متبادل

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «تمت المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان... وإقرارها»، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس «حزب الله» بالقضاء عليه، في حال اندلاع «حرب شاملة».

فيما يأتي تهديد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اليوم (الأربعاء) خلال كلمة متلفزة، أنه على إسرائيل أن تنتظره «جواً وبراً وبحراً».

 

حسن نصر الله وهو يلقي خطاباً متلفزاً هدد فيه بضرب إسرائيل جواً وبراً وبحراً (أ.ف.ب)

كما شدد على أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن «حزب الله» سيقاتل «بلا قواعد أو ضوابط أو أسقف».

واحتدم القتال على الحدود الشمالية منذ أشهر، حيث أطلق «حزب الله» المدعوم من إيران آلاف الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والطائرات من دون طيار على إسرائيل، في حين ردت القوات الجوية الإسرائيلية بآلاف الغارات الجوية. ونزح نحو 140 ألف شخص من منازلهم على جانبي الحدود.

يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بينما يعتقد أن إسرائيل و«حزب الله» لا يسعيان إلى حرب أوسع نطاقاً، فإن هناك مع ذلك «زخماً محتملاً في هذا الاتجاه».

ووفقاً لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، يعد «حزب الله» أقوى بكثير من «حماس»، حيث يُعتقد أن «حزب الله» هو الجهة غير الحكومية الأكثر تسليحاً في العالم. وقد قام ببناء ترسانة متطورة من الأسلحة بمساعدة إيران وسوريا وروسيا.

تهديد استراتيجي لإسرائيل

وقال مايكل أورين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وفق تقرير لمجلة «فورين بوليسي»، إن «حماس» تشكل تهديداً تكتيكياً لإسرائيل، في حين أن «حزب الله» يشكل تهديداً استراتيجياً لها.

وتشير التقديرات إلى أن «حزب الله» يمتلك نحو 130 ألف صاروخ وقذيفة يمكن أن تطغى بسرعة على أنظمة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل وتضرب أكبر مدنها، بحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسي».

ولفت أورين إلى أنه قرأ «تقديرات مروعة لما يمكن أن يفعله (حزب الله) خلال ثلاثة أيام».

وأضاف: «أنت تتحدث عن تدمير كل بنيتنا التحتية الأساسية، ومصافي النفط، والقواعد الجوية، وديمونة»؛ في إشارة إلى موقع منشأة الأبحاث النووية في البلاد.

ونشر «حزب الله»، الثلاثاء مقطع فيديو، مدته نحو 10 دقائق، صورته مسيرة «هدهد» التابعة له، في مواقع حساسة بإسرائيل، تضم موانئ بحرية ومطارات لمدينة حيفا.

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره «حزب الله» لسفن عسكرية إسرائيلية بقاعدة بحرية في حيفا (متداولة)

وبالإضافة إلى ميناء حيفا، تضمنت اللقطات، صوراً لمواقع عسكرية استراتيجية في شمال إسرائيل، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع للقبة الحديدية ومقلاع داود، بالإضافة إلى لقطات لمنطقة سكنية في «كريات يام».

ووفق المجلة، عزز «حزب الله» ترسانته في حرب تموز 2006، واكتسب خبرة كبيرة في ساحة المعركة في سوريا، حيث قاتل إلى جانب «الحرس الثوري» الإيراني لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

كما في غزة... شبكة أنفاق تحت لبنان

ومثل «حماس»، يُعتقد أيضاً أن «حزب الله» قد طور شبكة أنفاق تمتد تحت لبنان، التي يقول بعض المحللين الإسرائيليين إنها أكثر اتساعاً من تلك التي تستخدمها «حماس»، بحسب المجلة.

وعلى عكس غزة، المعزولة جغرافياً عن داعميها في طهران، أنشأت إيران طرق إمداد برية وجوية تؤدي إلى لبنان عبر العراق وسوريا التي يمكن استخدامها لدعم قوات «حزب الله» في حالة نشوب حرب شاملة.

التصعيد قد يدمر لبنان

لكن تقرير «فورين بوليسي» حذر أيضاً من أن التصعيد سيكون مدمراً أيضاً للبنان، حيث يوصف «حزب الله» بأنه يدير «دويلة داخل الدولة»، حيث من المرجح أن تستهدف إسرائيل العاصمة بيروت ومدناً أخرى.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد حذر من أن إسرائيل «ستعيد لبنان إلى العصر الحجري» في حال نشوب حرب.

وقال جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية: «ستكون الخطة هي تدمير كل مظاهر حكم (حزب الله)... ونتحدث عن ضرر كبير».

بدوره، أكد دانييل بايمان، الأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، أن الطريق إلى تخفيف تصعيد الأزمة على الحدود الشمالية لإسرائيل قد تمر على الأرجح عبر غزة.

ويرى عدد متزايد من المسؤولين والمحللين في إسرائيل وخارجها أن غزة مجرد جبهة واحدة في حرب أوسع مع إيران، وقد أصبحوا يعتقدون أن التصعيد مع «حزب الله» أمر لا مفر منه.

بقايا مبنى مشتعل بعد تدميره في غارة جوية إسرائيلية على قرية جناتا في قضاء صور (إ.ب.أ)

 

لا مفر من التصعيد مع «حزب الله»

 

ورأى مسؤولون ومحللون في إسرائيل وخارجها أن غزة مجرد جبهة واحدة في حرب أوسع مع إيران، وأعربوا عن اعتقادهم بأن التصعيد مع «حزب الله» أمر لا مفر منه، وفق المجلة.

وقال إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: «ما يقلقني هو أن يكون هذا بمثابة إلهاء، بينما تحقق (إيران) تقدماً غير مسبوق في برنامجها النووي».

والشهر الماضي، قال عاموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للطاقة، في حدث استضافته مؤسسة كارنيجي الشهر الماضي، إنه حتى لو كان الجانبان (حزب الله وإسرائيل) يأملان في تجنب الحرب، فقد يتعثران فيها.

وأضاف: «مع استمرار إسرائيل و(حزب الله) في تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي، فإن وقوع حادث أو خطأ قد يتسبب في خروج الوضع عن السيطرة».

وأصبح هوكستين الشخص الرئيسي لإدارة بايدن في المحادثات الرامية إلى تهدئة التوترات على طول الحدود. ويجري محادثات مع ممثلين في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.

وما يقلق هوكستين «هو أن سوء التقدير أو وقوع حادث، أو صاروخ خاطئ موجه لهدف ما يخطئ الهدف، أو يصيب شيئاً آخر؛ قد يجبر ذلك النظام السياسي في أي من البلدين على الانتقام بطريقة تدفعنا إلى الحرب».

وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط متزايدة للتوصل إلى حل يسمح لنحو 60 ألف شخص نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم في المجتمعات الواقعة على طول الحدود الشمالية مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).

ووفق بايمان، هناك ضغوط سياسية في كلا الاتجاهين. إن الحرب الشاملة التي تجبر الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد على اللجوء إلى الملاجئ من دون نهاية في الأفق ليست جذابة من الناحية السياسية أيضاً.

ووصف المحللون الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بأنها صفحة من كتاب قواعد اللعبة التي يلعبها «حزب الله».

وحتى لو نجحت المفاوضات في وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن تؤدي المخاوف من وقوع هجوم آخر من جانب «حزب الله» إلى تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين.

وقال هوكستين في هذا المجال: «إذا أوقف إطلاق النار من كلا الجانبين، فإنك تعود بشكل أساسي إلى الوضع الراهن في 6 أكتوبر، وهذا لن يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم بأمان».

وأضاف: «من الضروري التوصل إلى اتفاق أوسع لتمكين المدنيين من العودة إلى منازلهم على جانبي الحدود».

ماذا يدور في الداخل الإسرائيلي؟

 

ووفق تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه في الوقت الذي تشتعل فيه جبهة الشمال الإسرائيلية، «غزو لبنان لن يحل شيئاً»، مؤكداً أن إسرائيل «تحتاج إلى الوقت لبناء جيشها للاستعداد لحملة حاسمة ضد (حزب الله)».

وقال المحلل العسكري، الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، عيران أورتال، للصحيفة، إنه «لو كان هناك اعتقاد بأنه من الصواب خوض حرب ضد (حزب الله) في 8 أكتوبر، فإن الأمر بات أقل منطقية حالياً».

وأشار التقرير إلى أنه «في ظل قتال مئات الآلاف من الجنود ضد (حماس) منذ أكثر من 8 أشهر في غزة، فإنهم يستهلكون مخزون القذائف والقنابل الدقيقة وصواريخ القبة الحديدية».

كما لفت إلى أن «(حزب الله) استغل تلك الفترة في استهداف إسرائيل بالطائرات المسيّرة والأسلحة الأخرى التي حصل عليها من إيران، واستخدمها في دراسة الدفاعات الجوية الإسرائيلية».

وأوضح أورتال: «لم نجهز أنفسنا بمزيد من القدرات الجديدة، ففي وقت نستهلك فيه مخزوننا، هم لديهم مخزون كامل»، محذراً من أن «الثمن سيكون أكبر بكثير من الإنجاز».

 

وقف التصعيد أولوية ملحة

 

وبحسب موقع «أكسيوس»، قال مسؤولون أميركيون إن «منع العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية من التحول إلى حرب، أصبح أولوية ملحة لدى البيت الأبيض، وفي المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».

وأسفر التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر الماضي، عن مقتل 469 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم 307 على الأقل من «حزب الله» و90 مدنياً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات «حزب الله» ومصادر رسمية لبنانية.

بينما أعلنت إسرائيل من جهتها مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً.

 


مقالات ذات صلة

تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ) p-circle

تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن

ندّدت تركيا، الأحد، باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرّض لها الأرمن بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار «سياسي» يرمي إلى التغطية على «جرائم» الدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
خاص صبي فلسطيني يشق طريقه وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين في منطقة النصيرات وسط غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

خاص تعديلات ملادينوف ورد إسرائيل يعيدان مفاوضات غزة إلى «المربع الأول»

قبل أقل من أسبوعين كانت الأجواء المحيطة بمفاوضات وقف إطلاق النار الهش في غزة، تشير إلى إحداث «تقدم مهم» وتقارب؛ غير أن مصادر فلسطينية باتت الآن أقل تفاؤلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي لقي المشيعون النظرة الأخيرة على جثامين رجال فلسطينيين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين أمس (الجمعة) وذلك خلال جنازتهم في دير البلح - قطاع غزة (أ.ب)

مقتل طفلة وإصابة 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على جنوب غزة

قتلت طفلة وأصيب سبعة مواطنين فلسطينيين اليوم (السبت) بغارة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يتفحص سيارة تعرضت لغارة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (أ.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قتل 4 فلسطينيين، يوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة وشماله.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

أكدت السعودية أن ما يجري في غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

العراق يمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر (أيلول) لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر (أيلول) الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي».

وأضاف: «بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية».


التدقيق الجنائي في إرث الحكومات اللبنانية السابقة يبدأ من «بواخر الكهرباء»

باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
TT

التدقيق الجنائي في إرث الحكومات اللبنانية السابقة يبدأ من «بواخر الكهرباء»

باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)

نقلت الحكومة اللبنانية ملفّ وزارة الطاقة والمياه من حلبة الصراع السياسي، إلى الدوائر القانونية لحسم الجدل القائم بشأن صرف أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء خلال العقدين الماضيين؛ إذ قرر مجلس الوزراء وضع ملفّ استئجار بواخر توليد الطاقة تحت مجهر التدقيق الجنائي، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز وزارة الطاقة، لتلامس مجمل مسار مكافحة الفساد والإصلاح الذي تعهدت به الحكومة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس، أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أن مجلس الوزراء «كان أقرّ، قبل نحو شهر، الاعتماد المالي اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط يتيح تكليف جهة مختصة بإجراء تدقيق جنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية»، مشيراً إلى أن «إعداد هذا الدفتر أُنجز ووصل إلى مراحله النهائية».

وأوضح سلام أن دفتر الشروط «يتألف من جزأين: الأول عام، ويمكن اعتماده لإجراء تدقيق جنائي في أي وزارة، والثاني خاص بملف بواخر إنتاج الكهرباء (عبر استئجار بواخر تركية لتوليد الطاقة بين عامي 2012 و2021)، وهذه الخطوة تشكل نموذجاً يمكن أن تستفيد منه وزارات أخرى تشوب أداءها شبهات هدر أو فساد».

اتجاه لحسم الجدل بشأن صرف أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال إن اعتماد هذا المسار «يندرج في إطار مواصلة الإصلاح، واحترام مبدأ الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد داخل الإدارات العامة». ويحمل هذا إشارة واضحة إلى أن الحكومة تريد تحويل التدقيق الجنائي من إجراء استثنائي إلى آلية دائمة للمحاسبة تشمل كل الوزارات.

عمليات تدقيق

ويستند هذا الإجراء إلى عمليات تدقيق أجراها وزير الطاقة والمياه، جو صَدِّي، في بعض الإدارات التابعة لوزارته، التي أثيرت بشأنها بعض الشكوك، حيث طرح الأمر على مجلس الوزراء وطلب تكليف جهة مختصة للتحقيق فيه.

وكشف مصدر وزاري عن أن «دفتر الشروط الخاص بإطلاق إجراءات التدقيق الجنائي في ملف البواخر قد أُنجز بالكامل»، وأن «إطلاق المناقصة بات مرتبطاً فقط بتخصيص وزارة المال المبلغ اللازم، على أن تباشر إجراء مناقصة شفافة فور تأمين التمويل». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن دفتر الشروط «يتضمن شقين أساسيين: الأول يتعلق بالتدقيق في ملف بواخر الطاقة بكل جوانبه المالية والتعاقدية، والثاني يحدد الإجراءات وآليات التلزيم والمناقصة، بما يضمن شفافية العملية ويؤمن المعايير القانونية والإدارية المطلوبة».

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)

ووفق المصدر الوزاري، فإن «مسار الإصلاح في وزارة الطاقة بدأ فعلياً مع تعيين مجالس إدارة جديدة في المؤسسات التابعة للوزارة»، لكنه عدّ أن «الانتقال إلى مرحلة التدقيق الجنائي يمثل خطوة أعلى حساسية؛ لأنها تفتح الباب أمام مراجعة سنوات من العقود والالتزامات المالية التي أحاطت بملف البواخر منذ انطلاقه».

شبهات مالية وتعاقدية

ويقرأ مراقبون في هذه الخطوة تصفيةَ حساب مع الحقبة السابقة التي تولّى فيها وزراء من «التيار الوطني الحرّ» مهام وزارة الطاقة على مدى 15 عاماً. وأوضح المصدر الوزاري أن «وزير الطاقة الحالي (المحسوب على حزب القوات اللبنانية) عرض أمام مجلس الوزراء اقتراحاً بإجراء التدقيق الجنائي، استناداً إلى ملف أولي بحوزته يتضمن معطيات وشبهات مالية وتعاقدية مرتبطة ببواخر إنتاج الكهرباء، وهي معطيات تستوجب التدقيق والتحقق من سلامة الإجراءات التي اعتُمدت سابقاً».

وأكد أن رئيس الحكومة، نواف سلام، «شجع بقوة هذا التوجه، انطلاقاً من قناعته بأن أي إصلاح جدي لا يمكن أن يتحقق من دون محاسبة، وأن التدقيق الجنائي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها».

وقال إن إعداد دفتر الشروط جرى «بالتنسيق الكامل مع هيئة الشراء العام، التي اطلعت على جميع تفاصيله وقدمت ملاحظاتها بشأن آلية المناقصة والمعايير الواجب اعتمادها، بما يضمن شفافية الإجراءات ويجنب أي طعن أو تشكيك في مسارها».

باخرة لإنتاج الكهرباء في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - أ.ب)

توسعة التدقيق لوزارات أخرى

ويفترض ألّا يقف هذا التدبير عند وزارة الطاقة، بل يجب أن تستفيد وزارات أخرى من النموذج الذي أُعدّ، بوصفه أداة عملية لتشجيع المحاسبة في المؤسسات التي تحيط بها علامات استفهام أو شبهات هدر للمال العام. إلّا إن مصدراً سياسياً استبعد أن يشمل التدقيق الجنائي وزارات أخرى، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعوق انسحاب التدقيق الجنائي على وزارات تحوم حولها شبهات هدر المال العام، أن هذه الوزارات لا تزال في عهدة الفريق نفسه الذي كان يتولاها في السابق ولم يغيّر أداءه».

لكنّه شدد على ضرورة «كسر حاجر الخوف في كلّ إدارات الدولة، وهذا يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في الانتقال من شعار مكافحة الفساد إلى مرحلة المحاسبة الفعلية، ولو أن الطريق لا تزال طويلة قبل الوصول إلى الكشف عن الحقائق وترتيب المسؤوليات».


وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد
TT

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره العراقي والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بهدف بحث التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إلى دمشق، في أول زيارة له إلى سوريا منذ إطاحة حكم بشار الأسد في نهاية 2024، حيث يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع، حسبما أفاد به مصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، سيُجري الوفد العراقي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، بهدف مواصلة التنسيق بين البلدين.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تعليقاً على الزيارة في تدوينة له على منصة «إكس»، أن «العراق يؤمن بأن الحوار والتعاون بين دول المنطقة يمثّلان الأساس لترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار وخدمة المصالح المشتركة».

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرار التواصل السياسي بين دمشق وبغداد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى توسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحضر القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد (أ.ب)

تأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد، بعدما تعاملت بحذر مع إدارة الشرع في الأشهر الأولى من حكمها، رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق، خصوصاً أن البلدين يتشاركان حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر.

وبدأ العراق مؤخراً تصدير كميات محدودة من النفط عبر سوريا، بعد تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وقال مصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حسين الذي وصل صباح الاثنين إلى العاصمة السورية، سيلتقي «الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الطاقة» محمّد البشير.

وتهدف الزيارة إلى «تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية» والبحث في «الأوضاع الإقليمية والدولية»، حسب بيان صادر عن مكتب الوزير العراقي. وستتناول لقاءاته كذلك «سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة»، وفق المصدر نفسه.

وتُعدّ زيارة حسين لدمشق الأولى لمسؤول سياسي عراقي بهذا المستوى منذ سقوط بشار الأسد الذي كان حليفاً وثيقاً للحكومات العراقية السابقة.

ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، زارت عدة وفود عراقية سوريا، أبرزها من جهاز المخابرات برئاسة حميد الشطري، لبحث التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأثارت العام الماضي مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع تعود إلى فترة كان فيها مقاتلاً في صفوف تنظيم «القاعدة» ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في العراق لسنوات إثر ذلك، ضجةً في العراق بعدما وجَّهت الحكومة العراقية دعوة له لحضور القمة العربية. وانتهى الأمر بتمثيل الشيباني لسوريا في الاجتماع الذي استضافته بغداد في مايو (أيار) 2025.

ومطلع هذا العام، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 معتقل من عناصر تنظيم (داعش) من سوريا إلى العراق، بعد انسحاب القوات الكردية في سوريا من مراكز اعتقال هؤلاء السجناء.

وبينما انسحب مؤخراً «التحالف الدولي لمحاربة داعش» من سوريا، تبقى قواته التي تقودها واشنطن موجودة في العراق وتحديداً في إقليم كردستان حتى سبتمبر (أيلول). وكان الشيباني قد زار بغداد في مارس (آذار) 2025، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدَين.

وأعاد العراق في منتصف أبريل (نيسان) فتح معبر ربيعة (المعروف كذلك باسم اليعربية) الحدودي مع سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش»، لتصبح بذلك المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في هذا المعبر أهمية استراتيجية، إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج بتركيا مروراً بالعراق.