العراق يستذكر «سبايكر» ومطالبات بمحاكمة المتورطين

السوداني: الحكومة مستمرة في إنصاف ضحايا المجزرة البشعة

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي» من مراسم الذكرى التاسعة لـ«مجزرة سبايكر» عام 2023
صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي» من مراسم الذكرى التاسعة لـ«مجزرة سبايكر» عام 2023
TT

العراق يستذكر «سبايكر» ومطالبات بمحاكمة المتورطين

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي» من مراسم الذكرى التاسعة لـ«مجزرة سبايكر» عام 2023
صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي» من مراسم الذكرى التاسعة لـ«مجزرة سبايكر» عام 2023

استعادت الأوساط السياسية العراقية ذكرى «مجزرة سبايكر» بمزيد من المطالبات لإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين في مقتل مئات الطلاب من كلية القوة الجوية العراقية، في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وفي يونيو (حزيران) 2014، أسر تنظيم «داعش» أكثر من 2000 من طلاب الكلية في قاعدة سبايكر، قبل أن يقدم على إعدام نحو 1400 منهم رمياً بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار.

وفي مناسبة مرور 10 سنوات على الجريمة، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكومته مستمرة بإنصاف كل ضحايا الحروب والعنف الطائفي في البلاد.

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي» من مراسم الذكرى التاسعة لـ«مجزرة سبايكر» عام 2023

وقال السوداني، في بيان صحافي، إن «الجريمة التي ارتكبها (داعش) مثَّلت دليلاً ملموساً على انعدام الضمير والانحدار الأخلاقي لمرتكبيها ممن باعوا ضمائرهم وأرواحهم للشر، فاستحقوا الخزي والعار، بعدما نالوا الهزائم تلو الأخرى على يد قواتنا الأمنية البطلة، وأصبحت عصابتهم فلولاً مندحرة لا تشكل أي تهديد لأمن بلادنا».

وأوضح السوداني أن «الحكومة مستمرة بإنصاف كل شهداء العراق ولن تتأخر في ذلك، انطلاقاً من واجبها الوطني والشرعي والأخلاقي والإنساني».

من جهته، أشار رئيس لجنة تخليد «مجزرة سبايكر» معين الكاظمي، خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة، إلى أن «هناك استحقاقات مالية وفروقات غير مكتملة نطالب بإكمالها لصالح الضحايا».

وأشار الكاظمي إلى أن «الشهداء المغدورين جمعيهم كانوا منتسبين في وزارة الدفاع». ودعا «مجالس المحافظات إلى تخصيص أراض لأُسر ضحايا مجزرة تكريت (سبايكر)»، مشدداً على ضرورة «إنشاء نصب تذكاري في كل محافظة لشهداء المجزرة تخليداً لهم ولتضحياتهم».

وكان تنظيم داعش تبنَّى العملية، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، لكن النائب السابق مشعان الجبوري كان أطلق تصريحات مثيرة بشأن وقائع ما حصل آنذاك، لأن القناة التلفزيونية التي كان يملكها (الزوراء) تقع على بُعد 50 متراً من موقع الحادث حيث كان يقيم في أحد القصور الرئاسية العائدة لرئيس النظام السابق صدام حسين.

وكشف الجبوري أسماء مَن وصفهم بالمتورطين في أحداث «مجزرة سبايكر» الذين هم - حسب تصريحاته - مجموعة من أقارب الرئيس الأسبق صدام حسين.

نصب تذكاري في مدينة الكوت لضحايا «سبايكر» (شبكات التواصل)

وقدَّم رئيس اللجنة الأمنية السابق في محافظة صلاح الدين وأحد شهود العيان، جاسم الجبارة، وصفاً لما جرى حينها، وقال إن «المجزرة قصة شائكة وملابساتها معقدة، وبسببها عشنا تجربة مريرة».

وأوضح جبارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن العشائر تحولت إلى ضحية لشتى أنواع التطرف والإرهاب؛ من «القاعدة» إلى «داعش» إلى تنظيمات سياسية متطرفة أخرى حتى وصلنا إلى مرحلة عام 2014، لكننا لم نكن مرغوبين من قبل الدولة.

وكشف الجبارة أن «وفداً عشائرياً ذهب قبل المجزرة لمقابلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قدمنا له مذكرة من 14 فقرة أكدنا له فيها في حال تمت الموافقة عليها أننا سنكون قادرين على مواجهة تداعيات محتملة جراء اجتياح (داعش)».

وأوضح أنه «رغم بشاعة ما حصل في (مجزرة سبايكر) ضد متطوعين أبرياء، فإن ما قام به تنظيم داعش من قتل لأبناء صلاح الدين يُعد أضعاف ما حصل في (مجزرة سبايكر)، مع أن الدم العراقي واحد».

وبشأن عدد المغيبين في صلاح الدين أكد الجبارة أن «عددهم يفوق 6 آلاف مغيّب لا نعرف مصيرهم بيد تنظيم (داعش) حتى الآن، لأننا موالون للنظام السياسي الجديد». وعبَّر عن «الأسف من قيام جهات حتى الآن بتحميل أبناء صلاح الدين مسؤولية ما حصل، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».


مقالات ذات صلة

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

الجيش الأميركي يقتل 15 عنصراً من «داعش» في مداهمة بالعراق

نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر «داعش»، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رجال الشرطة يقفون أمام الحافلة التي شهدت حادث الطعن في مدينة زيغن الألمانية (أ.ب)

امرأة تطعن 6 أشخاص في حافلة بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غرب ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية تركيا تواصل حملاتها المكثفة على «داعش» (أرشيفية)

تركيا: القبض على 127 من «داعش» في عملية أمنية موسعة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 127 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي خطط أحدهم لتنفيذ هجوم إرهابي في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا حالة استنفار في المستشفى بعد استقبال أكثر من 300 جريح (التلفزيون الحكومي)

200 قتيل في هجوم إرهابي وسط بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو أنها سترد بحزم على هجوم إرهابي أودى بحياة ما لا يقل عن 200 قتيل، أغلبهم مدنيون يقطنون في قرية بارسالوغو الواقعة وسط البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».