بدماء رمزية ولافتات منددة... احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تلاحق مسؤولين أميركيين (فيديو)

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرفعون الأيادي الحمراء بينما يدلي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشهادته أمام جلسة استماع في «كابيتول هيل» بواشنطن يوم 22 مايو 2024 (رويترز)
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرفعون الأيادي الحمراء بينما يدلي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشهادته أمام جلسة استماع في «كابيتول هيل» بواشنطن يوم 22 مايو 2024 (رويترز)
TT

بدماء رمزية ولافتات منددة... احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تلاحق مسؤولين أميركيين (فيديو)

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرفعون الأيادي الحمراء بينما يدلي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشهادته أمام جلسة استماع في «كابيتول هيل» بواشنطن يوم 22 مايو 2024 (رويترز)
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرفعون الأيادي الحمراء بينما يدلي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشهادته أمام جلسة استماع في «كابيتول هيل» بواشنطن يوم 22 مايو 2024 (رويترز)

أمام المنازل أو المقار الرسمية، يشكل المؤيدون للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة «ضغطاً» على مسؤولين أميركيين، متخذين أشكالاً كثيرة من الاحتجاج؛ منها الاعتصام بالتخييم، واللافتات، والدماء غير الحقيقية، أو الهتاف حتى «النفس الأخير»؛ تعبيراً عن الغضب من الموقف الأميركي مع إسرائيل في الحرب على غزة التي خلفت أكثر من 36 ألف قتيل حتى الآن.

ويعدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، آخر المنضمين إلى قائمة من المسؤولين الأميركيين المحاطين بالاحتجاجات؛ إذ واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين ميلر وهو متجه إلى مقر إقامته في واشنطن، وعندما خرج من سيارته، هتفوا: «يا ميلر ماذا تقول؟ كم طفلاً قتلت اليوم؟».

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، يمكن رؤيته وهو يلوح للناس، بينما واصل المتظاهرون ترديد الشعارات.

ورغم المناشدات الدولية، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ في مايو (أيار) الماضي شنّ هجوم بري على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع، التي كانت قد أصبحت الملجأ الأخير لمئات آلاف النازحين في ظل المعارك والدمار في مختلف أنحاء غزة. ورغم حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح لصفقة تفتح بادرة لإيقاف الحرب؛ فإن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمراً على مناطق عدة من القطاع.

ولم يكن منزل المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية الوجهة الأولى التي شهدت احتجاجات من قبل مؤيدين للفلسطينيين، فلم يسلم الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً من مؤيدي القضية الفلسطينية في الداخل الأميركي؛ إذ جرت مقاطعته خلال كلمة بولاية فيرجينا في يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل أحد المحتجين وهو يرفع علم فلسطين، هاتفاً: «كم طفلاً...»، ليتوقف الصوت ليهتف الحاضرون: «أكثر أكثر نعم»، في دعم لبايدن. كما جرت مقاطعته من قبل إحدى الحاضرات، مطالبة بـ«وقف إطلاق النار في غزة»، وفق ما نقل فيديو لوكالة «رويترز» للأنباء.

مقاطعة أخرى من قبل نساء خلال كلمة له بولاية نورث كارولاينا في شهر أبريل (نيسان) الماضي؛ إذ نددن بالقتل في غزة، قبل إخراجهن من القاعة.

كما شهد وجود وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أماكن عدة احتجاجات مماثلة؛ في منزله، وفي مقار رسمية، حيث شهد منزل بلينكن احتجاجات من قبل مؤيدين للفلسطينيين في يناير الماضي، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار.

ورفع المتظاهرون أمام منزل وزير الخارجية الأميركي لافتات تندد بمقتل ما يزيد على 30 ألف شخص (آنذاك) من قبل «الولايات المتحدة وإسرائيل»، فضلاً عن لافتة تدين «حرق أطفال غزة».

كما شهد منزل بلينكن، الواقع في ولاية فيرجينيا الأميركية، أيضاً وقفة في 6 فبراير (شباط) 2024 من أميركيين مؤيدين للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار، ومرددين هتاف: «بلينكن الدموي، وسكرتير الإبادة الجماعية».

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يخيمون خارج قصر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ماكلين بفيرجينيا (أرشيفية - سي إن إن)

واتخذ المتظاهرون ألوان الطلاء الأحمر أو «الدماء غير الحقيقية» رمزاً خلال الاحتجاجات، تعبيراً عن إراقة الدم الفلسطيني في الحرب الإسرائيلية التي قتلت ما يزيد على 15 ألف طفل حتى منتصف مايو الماضي، وفقاً لـ«جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».

مؤيدون لفلسطين يرشون طلاء أحمر رمزاً للدماء تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة أمام منزل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - بوليتكو)

وفي مقر «الكابيتول»، تظاهر مؤيدون للفلسطينيين وهم يرفعون الأيادي الحمراء حول بلينكن في جلسة استماع اللجنة الفرعية حول المخصصات والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، وذلك بشأن طلب ميزانية الرئيس الأميركي جو بايدن المقترحة لوزارة الخارجية.

وفي الجلسة التي عقدت في 21 مايو الماضي، أيضاً تظاهر نشطاء خارج القاعة في «الكابيتول»؛ منهم من ارتدى ملابس عليها عبارة «بلينكن الدموي»، في اعتراض على الموقف الأميركي في الحرب الإسرائيلية على غزة.

مؤيدون للفلسطينيين يرفعون أياديهم باللون الأحمر رمزاً للدم في جلسة استماع يحضرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «الكابيتول» بواشنطن يوم 21 مايو (رويترز)

كما جرت مقاطعة الكلمات الافتتاحية لبلينكن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد نحو 3 أسابيع من بدء الضربات الإسرائيلية على غزة؛ من قبل كثير من المتظاهرين الذين طالبوا بوقف إطلاق النار.

وواجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي، أحد الطلبة وهو يقاطع كلمتها في جامعة أكسفورد البريطانية الشهر الماضي، ويلتقط صورة خلال رفعه علم فلسطين.

«أنت مجرمة حرب»... كلمات واجهتها هيلاري كلينتون؛ المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية ووزيرة الخارجية السابقة، قبل كلمتها في جامعة كولومبيا يوم 9 فبراير (شباط) الماضي؛ إذ قاطعها أحد المحتجين، مذكراً إياها بالقتلى في اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين، مندداً بالسلوك الأميركي في هذه البلدان، قبل أن تخرجه منظمة الحدث وهو يهتف: «فلسطين حرة».

كلينتون ذاتها كانت أيضاً محل انتقادات منذ 3 أشهر في فاعلية عن «السينما والمرأة»، لتقاطَع من إحدى الحاضرات بكلمات من بينها :«أنت هنا تحاضرين عن السينما والمرأة؟ هل تمزحين؟ نحن نشاهد سينما الإبادة الجماعية. أنت لست إنسانة»، قبل أن يجري أيضاً إخراج الفتاة من القاعة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت مساء أمس ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 36 ألفاً و439 قتيلاً.


مقالات ذات صلة

الديمقراطيون في أميركا يحثّون على التوصل لهدنة في غزة

الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

الديمقراطيون في أميركا يحثّون على التوصل لهدنة في غزة

جدّد عدد من المشرّعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» بعد مقتل 6 رهائن في نفق بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من جنازة ألموغ ساروسي في مدينة رعنانا الإسرائيلية اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل: الرهائن قتلوا من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح اليوم (الأحد) لجثث الرهائن الـ6 أظهر أنهم قتلوا «من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.