وزير الطاقة اللبناني إلى دمشق لبحث ملفات تقنية

الموارد المائية واتفاقية الأنهار المشتركة على قائمة المحادثات

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة اللبناني إلى دمشق لبحث ملفات تقنية

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض (أرشيفية - رويترز)

يزور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، في زيارة رسمية؛ لبحث ملفات متصلة بشكل رئيسي بالموارد المائية، وهي زيارة تقنية في المقام الأول مختصة بملفات وزارته.

ويرتبط لبنان مع سوريا باتفاقيات حول نهر العاصي الذي ينبع من شرق لبنان ويمر عبر سوريا ويصب في تركيا، والنهر الكبير الجنوبي الحدودي بين البلدين في شمال لبنان. وتسبب فيضان النهر في العام الماضي بأضرار كبيرة في السهول الزراعية في عكار بشمال لبنان.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان، إن الوزير فياض سيلتقي خلال زيارته إلى دمشق وزيرَ الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري، اجتماعَ «اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لقطاع المياه».

ويبحث الطرفان المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتَي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي، وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة، كما يتباحثان في أمور مستجدة، منها التعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار، وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه الموضوعات، بالإضافة إلى المشروعات المزمع إنشاؤها لناحية الصرف الصحي والري، وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين، حسبما أفادت وزارة الطاقة اللبنانية. وسيلتقي فياض، على هامش الزيارة الرسمية، وزيرَ النفط السوري فراس قدور، وكذلك وزير الكهرباء السوري غسان الزامل؛ للبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان فياض أعلن قبل أسابيع نيته زيارة دمشق؛ لمتابعة الملفات المتصلة بالأنهار، ووعد بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرمائية، وتنظيف مجرى النهر الكبير. كما تحدث عن تمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لصالح عكار، سيتم استخدامها في تنظيف مجرى النهر الكبير، وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرمائية في البارد.

وتعثر مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا الذي أُعلن عنه في عام 2022، بسبب العقوبات الأميركية على سوريا وقانون «قيصر».


مقالات ذات صلة

لبنان ينتظر مسودة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» ويطالب بعدم تعديل ولايتها

المشرق العربي دورية لـ«اليونيفيل» في بلدة برج الملوك بجنوب لبنان (د.ب.أ)

لبنان ينتظر مسودة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» ويطالب بعدم تعديل ولايتها

ينتظر لبنان مسودة قرار التمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الذي تحضره فرنسا، وسط محادثات مع قوى دولية فاعلة لتسويق المطلب اللبناني.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس الأحد (البطريركية المارونية)

دفع مسيحي لانتخاب رئيس للبنان يقابله إصرار بِري على الحوار

رأى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن التوصل إلى هدنة في غزة «سينعكس على الملف الرئاسي»، في إشارة الى ارتباطه بالحرب في الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من «اليونيفيل» يشاركون أطفالاً احتفالات الفصح في بلدة القليعة بجنوب لبنان (رويترز)

مسيحيو جنوب لبنان يشكون تجاهل همومهم... والشحّ بالمساعدات والتقديمات

عائلات تركت بيوتها وأرزاقها وأراضيها، ونزحت نحو بيروت أو نحو قرى جنوبية أخرى أكثر أماناً، واتجهت نحو مصير يجمع آلاف العائلات الجنوبية التي باتت تتشارك المعاناة.

حنان مرهج (بيروت)
المشرق العربي عناصر من أمن الدولة يخلون منازل يقطنها سوريون لا يحملون أوراقاً قانونية (المركزية)

لبنان يخلي بلدة في الشمال من سوريين لا يحملون أوراقاً قانونية

أخلت السلطات اللبنانية بلدة في شمال البلاد من النازحين السوريين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية قانونية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتخطى سيناريو العتمة بوقود عراقي

تجاوز لبنان سيناريو انقطاع الكهرباء بصورة كاملة، إثر قرار الحكومة العراقية بمواصلة تزويده بالنفط، بعد إطفاء معمل ضخم للطاقة بسبب نفاد الوقود.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».