إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 900» فوق الأراضي اللبنانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5026548-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-900-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 900» فوق الأراضي اللبنانية
دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد من بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 900» فوق الأراضي اللبنانية
دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد من بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
أعلن «حزب الله»، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع «هرمز 900» فوق الأراضي اللبنانية.
وقال الحزب في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية: «بعد رصد وترقب ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم لمسيّرة من نوع (هرمز 900) التي تعتدي على أهلنا وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها».
وأعلن الحزب، في بيانات منفصلة، استهداف موقع «البغدادي» الإسرائيلي والفصيل المدرع شمال «ثكنة يفتاح» بمسيّرات انقضاضية، ومستعمرتي «شوميرا» و«نطوعة» بالأسلحة الصاروخية، وثكنة «كريات شمونة» بصواريخ «بركان» ثقيلة.
وقد أقر الجيش الإسرائيلي بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية بصاروخ أرض جو.
هناك رأي داخل مركز القرار الأردني ينادي بدور عربي وإقليمي لتخفيف العقوبات على الشعب السوري و«دعم وإسناد المرحلة الجديدة والانتقالية».
محمد خير الرواشدة (عمّان)
أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099275-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
قاعدة مزدوجة تتحكم في تعامل المسؤولين الأوروبيين مع الملف السوري: البراغماتية من جهة و«التدرجية» من جهة أخرى. فبداية، لم يتأخر الأوروبيون في إرسال ممثلين عنهم إلى دمشق لإطلاق حوار مع السلطات السورية الجديدة ممثلة بأحمد الشرع للتعرف على الشخصية الرئيسية التي أفرزتها التحولات الأخيرة وللاطّلاع على نياته وخططه لسوريا، ولكن أيضاً لعرض رؤيتهم وتوقعاتهم لما يمكن تسميته «سوريا الجديدة».
وليس من المبالغة في شيء القول إن الأوروبيين ممثلين بوزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، استفادوا من اللقاءات لرسم «الخطوط الحمراء» التي يرون أن على السلطات الجديدة في دمشق تجنب تخطيها بالنظر لماضي الشرع (أبو محمد الجولاني) و«هيئة تحرير الشام» والمجموعات المنضوية تحت لوائها. أما التدرجية فتعني التروي في الانفتاح وعدم الارتماء في أحضان حكّام دمشق الجدد والتدرج في إقرار الخطوات الإيجابية التي يفترض أن تكتمل برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد وإزاحة «هيئة تحرير الشام» عن لائحة المنظمات الإرهابية، والاعتراف بالنظام الجديد وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه وبعبارة واحدة: بلوغ مرحلة التطبيع الكامل.
وفق هذه المقاربة، يُعد رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية والتعاملات المالية الفردية، عملياً، أول قرار أوروبي ملموس في خصوص الحكم الجديد في دمشق. واللافت أن الرغبة الأوروبية المرتقبة التي يمكن أن تترجم إلى قرار في الأيام القليلة المقبلة، لم تر النور إلا بعد أن جاء الضوء الأخضر، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد قررت إمهال سوريا ستة أشهر يتم خلالها رفع العقوبات عن التعامل مع المؤسسات الحكومية الجديدة لغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفلسفتها أن العقوبات كانت تستهدف نظام بشار الأسد وبسقوطه انتفت أسباب بقاء هذا النوع من العقوبات.
وفي التعاطي الأميركي والأوروبي، لا يتعين اعتبار رفع جانب من العقوبات بمثابة «شيك على بياض» للنظام الجديد الذي سيخضع، لأشهر، لمراقبة دقيقة لأدائه ولمعرفة مدى تطابقه مع ما يريده الأوروبيون والغربيون بشكل عام.
أوروبا تريد تعاملاً جماعياً مع السلطات السورية
هذه المقاربة أكدها، الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لإذاعة «فرنس أنتير»، حيث أعلن أن هناك «عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً». وأردف بارو بأن هناك «عقوبات أخرى هي أيضاً موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقاً للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان». وكان بارو يشير إلى ما يمكن اعتباره «عقوبات سياسية» كانت مفروضة على نظام الأسد والتي لا يتوقع التخلي عنها في القريب العاجل. وربط بارو مصير هذا النوع من العقوبات بكيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوري فضلاً عن توافر الأمن وكيفية التعامل مع كافة مكونات الشعب السوري ومع المرأة على وجه الخصوص. يريد الأوروبيون أن يكون التعامل مع سوريا «جماعياً» وليس على مستوى كل دولة على حدة. من هنا، امتناع بارو عن إعطاء تاريخ محدد لرفع بعض العقوبات «الإنسانية» بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية الأوروبيون يوم 27 الجاري للبحث في الوضع السوري وفي الإجراءات الواجب اتخاذها وعلى رأسها مصير العقوبات. ونقلت «رويترز» عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن «أحد الأهداف (الإجراءات المرتقبة) هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتخفيف النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمداداتها» (في إشارة إلى التيار الكهربائي) بالنظر إلى النقص الحاد الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحاضر.
لقاء روما الأوروبي - الأميركي
بانتظار اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي نهاية يناير، كان الملف السوري حاضراً في اللقاء الذي جمع في باريس الأربعاء بارو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي جاء إلى باريس، أساساً، لتلقي وسام جوقة الشرف من الرئيس إيمانويل ماكرون مع قرب انتهاء مهمته على رأس الدبلوماسية الأميركية. بيد أن الاجتماع الأهم سوف تستضيفه روما، الخميس، بدعوة منها، حيث سيلتقي وزراء خارجية إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبكلام آخر وزراء خارجية الدول الغربية الرئيسية المؤثرة في الملف السوري وذلك وفق البيان الصادر الثلاثاء عن الخارجية الإيطالية. وبحسب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، فإن غرض الاجتماع تقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد. في المقابل، رأت الخارجية الأميركية أن اجتماع روما «يوفر فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم». ومن المقرر أن يقيّم الوزراء الخمسة الإجراءات والتدابير الانتقالية التي اتخذتها السلطات الجديدة حتى اليوم وملف التعافي الاقتصادي لسوريا فضلاً عن ملف مسودة الدستور الجديد إضافة إلى المرتقب من مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، إرجاءه إلى أجل لاحق.
حقيقة الأمر أن ثمة مخاوف عديدة تنتاب الأوروبيين وبعضها شدد عليها بارو مجدداً بقوله: «طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء». كذلك يريد الأوروبيون، مع اقتراب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، معرفة خطط دمشق إزاء الأكراد وذلك على خلفية التهديدات التركية المتواصلة بالقيام بعملية عسكرية للقضاء على الإرهاب. كذلك يريد الأوروبيون التأكد من أن النظام الجديد سيكون حازماً في التعاطي مع تنظيم «داعش» وفي محاربته والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتوفير الأمن للاجئين السوريين وقيام سوريا ديمقراطية تحترم التعددية الأثنية والطائفية والسياسية فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات وبناء دولة المؤسسات. وبعضهم من يريد (على غرار ألمانيا) أن تتخلص من الحضور المزدوج الروسي والإيراني، والبعض الآخر (فرنسا) ألا تقوم أي قوة أجنبية (في إشارة إلى تركيا) بإضعاف سوريا.
هل ستنجح السلطات في تحقيق كافة المطالب؟ السؤال مطروح والإجابة عنه مستحيلة قبل أن تمر على الأقل عدة أشهر على التحولات المتسارعة في سوريا راهناً.