إسرائيل تتجاهل مقترحات فرنسية لخفض التصعيد مع «حزب الله»

لبنان ردّ على الورقة

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجاهل مقترحات فرنسية لخفض التصعيد مع «حزب الله»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اجتماعهما الأخير في بيروت (إ.ب.أ)

تجاهلت إسرائيل المقترحات الفرنسية لخفض التصعيد على حدود لبنان الجنوبية؛ إذ لم تتلقَّ باريس أي رد من الحكومة الإسرائيلية، بعد نحو شهر على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت، وتقديم المقترح للحكومة اللبنانية، وتلقيه الرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين «حزب الله». وقال لوموان في إفادة صحافية يومية: «تلقيناً رداً إيجابياً نسبياً من اللبنانيين لكنني أعتقد أننا لم نتلق أي رد من إسرائيل حتى الآن». وتتناول المقترحات المكتوبة أيضاً مشكلات الحدود المستمرة منذ فترة طويلة والتي نوقشت مع الشركاء، ومن بينهم الولايات المتحدة التي تبذل جهودها الخاصة لتخفيف التوترات وتمارس أكبر قدر من التأثير على إسرائيل.

وتتمتع فرنسا بعلاقات تاريخية مع لبنان، وتقدمت بمقترحات مكتوبة للجانبين تتضمن انسحاب «حزب الله» مسافة عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل بينما توقف الأخيرة غاراتها على جنوب لبنان. وزار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان وإسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا. كما زار وزير الخارجية الإسرائيلي باريس، في وقت سابق من هذا الشهر. وسافر وزير الخارجية اللبناني إلى باريس لإجراء محادثات، الأربعاء الماضي. وحمل سيجورنيه خلال زيارته إلى بيروت مقترحات لخفض التوتر، وترتيب حل نهائي للمنطقة الحدودية يضمن استقراراً طويل الأمد. وسلم لبنان رده الرسمي على الورقة الفرنسية عبر وزارة الخارجية، وتضمن الرد إطاراً عاماً يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701 شرط التزام «إسرائيل» بتطبيق مندرجاته.

وصعدت إسرائيل و«حزب الله» الضربات اليومية بينهما عبر الحدود خلال الشهور القليلة الماضية، بالتوازي مع حرب غزة. وأثار اتساع نطاق الضربات وتطورها مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع. ويربط «حزب الله»، المدعوم من طهران والذي يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، وقف استهدافه إسرائيل بوقف الأخيرة حربها في غزة.

وتجدد هذا الموقف، الخميس، على لسان الوزير الأسبق محمد فنيش الذي قال في حفل تأبين: «شاركنا بوضوح (في معركة الجنوب) دون خشية من أحد بالتعبير عن انتصارنا للحق في مساندة أهلنا في غزة وفلسطين، وأيضاً مشاركتنا كانت إحباطاً لما يعده العدو من مخططات وتآمر، وهذا من حقنا وواجبنا الأخلاقي والإنساني والرسالي أن نكون مناصرين للحق ومدافعين عن المظلومين، ومساندين للذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق، ومدافعين عن أمن وطننا ومستقبل بلدنا وبلداتنا»، وتابع: «لن يثنينا عن متابعة هذا الطريق أحد، لا وساطات ولا ضغوطات ولا تهديدات ولا إغراءات، وعليه، فإن المدخل الطبيعي والوحيد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، هو إيقاف العدوان في غزة، وأي كلام غير ذلك، لا مكان له في قاموس المقاومة».

وجاء الحراك الفرنسي بموازاة حراك آخر على خط الانتخابات الرئاسية اللبنانية. وغادر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، الخميس، من دون أن تثمر جهوده في إقناع القوى السياسية على التوافق حول انتخاب رئيس للجمهورية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن لودريان الذي التقى قوى سياسية رئيسية في لبنان، بينها «حزب الله»، القوة السياسية الأبرز في البلاد: «لم يحقق أي خرق يذكر» في الملف الرئاسي.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن «كل فريق متشبّث بمواقفه»، ما دفع لودريان إلى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن «وجود لبنان السياسي نفسه بخطر»، مع استمرار الشرخ في البلاد. وحذّر لودريان خلال لقاءاته في بيروت من «مخاطر إطالة أمد الأزمة»، وسط السياق الإقليمي المتوتر، وشدّد على «الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير»، وفق المصدر الدبلوماسي.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يربط الحديث عن سلاحه بـ«4 أولويات»

المشرق العربي لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

«حزب الله» يربط الحديث عن سلاحه بـ«4 أولويات»

أضاف «حزب الله» شرطاً رابعاً للانطلاق في محادثات داخلية لمعالجة ملف تسليم سلاحه، يتمثل في إعادة الإعمار، وذلك في تصعيد جديد رداً على الطروحات لتسليم سلاحه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة من مطار بيروت (أرشيفية - رويترز)

لبنان ينتظر ولادة الهيئات الناظمة للقطاعات الرسمية قريباً

يُفترض أن تبصر الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية في لبنان النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعدما وضع الوزراء المعنيون سريعاً أسس تشكيل هذه الهيئات.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني يقفون قرب سيارة استهدفتها مسيرة إسرائيلية في بلدة الغازية بجنوب لبنان الجمعة (أ.ب)

الجيش اللبناني يحبط إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

أحبط الجيش اللبناني عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وسط تعهد الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري «لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

الحكومة اللبنانية «تقارب» ملف سلاح «حزب الله» من دون قرارات

برز ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» في صلب النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى جانب طيار مدني يتبع شركة «طيران الشرق الأوسط» (رئاسة الحكومة)

الحكومة اللبنانية تطبق ازدواجية «الأمن والإنماء» في مطار بيروت ومحيطه

أطلق رئيس الحكومة نواف سلام مشروع إعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي، في خطوة وصفها بـ«الرمزية والوطنية»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

رحّبت فعاليات حزبية وعشائرية بالإفراج عن نائب سابق يمثّل محافظة الأنبار (غرب) بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي. وقالت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، إن سلطات السجون في العراق قررت الإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، في حين عدّت العشيرة التي ينتمي إليها ذلك «انتصاراً للعدالة، وخطوة على طريق المصالحة وفتح صفحة جديدة».

وأفادت مصادر مختلفة، بأن العلواني خرج من سجن «سوسة» في محافظة السليمانية، وكان أفراد من عائلته في انتظاره لنقله إلى منزلهم في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وتضاربت الأنباء حول خلفية قرار إطلاق سراحه، بين شموله بقانون العفو العام، أو تنازل عائلة الجندي الضحية عن الدعوى بعد تسوية عشائرية. وقالت مصادر إن «النائب السابق أحمد العلواني غير مشمول بقانون العفو العام، إلا أن قرار الإفراج عنه جاء بعد أن تنازل ذوو الجندي القتيل عن الدعوى بعد دفع الدية لهم التي قُدِّرت بأكثر من مليار دينار عراقي».

وأوضحت المصادر أن «محكمة التمييز أبلغت موكّل العلواني بقرار الإفراج عنه»، لكن الخبير القانوني علي التميمي، أكّد أن النائب السابق مشمول بقانون العفو العام بعد تحقُّق شرط التنازل عن جريمة القتل العمد. وقال التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلواني كان محكوماً عليه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وقد أُفرِج عنه بناءً على قانون العفو العام بعد تنازل المدّعين بالحق الشخصي». واعتُقل العلواني إثر اشتباك مع قوة من «سوات» عام 2013، أسفر عن مقتل جندي وشقيقه وعدد من مرافقيه. وكانت تلك القوة قد داهمت منزل العلواني حينها بهدف اعتقاله وفقاً لمذكرة قبض، على خلفية نشاطه في تنظيم احتجاجات مناهضة لرئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي. وفي عام 2014، صدر بحق العلواني حكم قابل للتمييز بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً بعد ضغوط عشائرية وحزبية. وقالت العشيرة التي ينتمي إليها العلواني، في بيان صحافي، إن الإفراج عن النائب السابق «جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي».

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

ترحيب سياسي

ورحّبت فعاليات سياسية وعشائرية بقرار الإفراج عن العلواني، وقال القيادي في تحالف «قمم»، عبد الله العلواني، في بيان صحافي، إن «الإفراج عن النائب السابق جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي». وبدوره، قال أحمد أبو ريشة، وهو رئيس «مؤتمر صحوة العراق»، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح العلواني جاء، رغم تأخره، في الوقت المناسب انطلاقاً من حاجتنا إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي مع الشركاء في الوطن». وأكّد مصطفى الكبيسي، أمين حزب «الصرح الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة مهمة تُحْسَب للقضاء العراقي، وواحدة من أهم نتائج تطبيق قانون العفو العام»، مشيراً إلى أنه «علامة على انتهاء حقبة وبداية مرحلة أفضل من العمل السياسي والاستقرار المجتمعي». ومع ذلك، يميل مراقبون إلى اعتقاد أن الإفراج عن العلواني جزء من تسوية سياسية تتزامن مع حراك حزبي مكثّف لرسم التحالفات التي ستتنافس في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.