سعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تسريع التعاون المائي مع تركيا، على ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وأفاد بيان حكومي، الأربعاء، بأنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقَّعها البلدان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق، في أبريل (نيسان) الماضي. وترأس السوداني الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقيات والمذكرات مع تركيا؛ إذ شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم البالغ عددها 24 مذكرة.
وأكد السوداني، بحسب بيان حكومي «ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ، وبالتوازي وجَّه بأن تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة، وبإشراف مباشر من قِبَله». كما قرر «الإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع استراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق».
وأوضح البيان أنه «تم الاتفاق على تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما».
يأتي تشكيل هذه اللجان، وبالأخص اللجنة الخاصة بملف المياه وطريق التنمية، كون أولويات بغداد وتركيا، طبقاً للمراقبين والمتابعين، مختلفة لجهة العلاقة الثنائية بينهما.
ففي الوقت الذي يعاني فيه العراق شحّاً دائماً في المياه بسبب العلاقة الملتبسة على مدى عقود مع تركيا على صعيد مياه نهرَي دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويمران في العراق ويصبان في الخليج العربي، فإن تركيا تتهرب على مدى عقود من توقيع اتفاق يلزمها بتقديم حصة ثابتة إلى العراق، وفقاً للقانون الدولي، وتتمسك بأن نهرَي دجلة والفرات ليسا دوليّين بل عابران فقط.
وكذلك يعاني العراق إشكالية مع إيران على صعيد ملف المياه، لكنها أقل وطأة من تركيا؛ كون الأنهار المشتركة بين إيران والعراق محلية ومتداخلة فيما بينهما.
وكثيراً ما تمنع إيران تدفق المياه إلى العراق وقت الذروة خلال أشهر الصيف، وفتحها خلال فصل الشتاء نحو الأراضي العراقية، مما يؤدي إلى تدفق السيول لتجرف القرى والأراضي الحدودية بين البلدين.
وفي حين تستفيد كل من إيران وتركيا من السوق العراقية لتصريف بضائعهما، فإن الإطار العام للعلاقات السياسية بينهما يلقي بظلاله على طبيعة حسم الملفات المشتركة. ويبلغ الميزان التجاري بين العراق وتركيا نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتحاول تركيا تعزيزه عن طريق توقيع عشرات الاتفاقيات، ومنها ما جرى توقيعه خلال زيارة إردوغان إلى بغداد. ويُقدَّر الميزان التجاري بين العراق وإيران بما يزيد على 14 مليار دولار أميركي.
ومع إعلان العراق عزمه طرح مشروع «طريق التنمية» الذي يبدأ من أقصى الجنوب العراقي إلى أوروبا عبر تركيا، أصبح العراق قادراً على المناورة مع تركيا؛ كونها أكبر المستفيدين من المشروع.
ووقَّع العراق خلال زيارة إردوغان الإطار التنفيذي لـ«طريق التنمية» الذي من المقرَّر أن يبدأ العمل في مرحلته الأولى، العام المقبل، ويتم تنفيذه باتفاقية تضم كذلك قطر والإمارات بتكلفة تُقدَّر في المرحلة الأولى بنحو 17 مليار دولار أميركي.
