واجهت إسرائيل، أمس (الجمعة)، مزيداً من الضغوط لوقف هجومها على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة؛ إذ أصدرت محكمة العدل الدولية، بغالبية ساحقة (13 من بين 15 قاضياً)، أمراً ملزماً لمصلحة جنوب أفريقيا في دعواها ضد الدولة العبرية، وشددت على ضرورة وقف عملية رفح فوراً.
وقال رئيس محكمة العدل، نواف سلام، في أثناء النطق بالحكم في مقر المحكمة بلاهاي، إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل، في وقت سابق، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وتابع: «على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي».
وأمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وبفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وفي ردود الفعل، توجّه جميع وزراء اليمين المتطرف، بمن فيهم وزراء حزب «الليكود»، إلى رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، بطلب عدم الانصياع لقرار محكمة العدل، والاستمرار في العمليات الحربية في رفح وبقية مناطق قطاع غزة.
إلى ذلك، يعود مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، ويليام بيرنز، إلى باريس سعياً إلى إعادة إطلاق المحادثات الخاصة للوصول إلى التهدئة في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس». وسيجري بيرنز لقاءات في العاصمة الفرنسية مع مسؤولين مصريين وقطريين وإسرائيليين.
